خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: جمهوری چک کشوری واقع در اروپای مرکزی و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. این کشور در تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۳ و به دنبال تقسیم کشور چکسلواکی سابق پدید آمد. پایتخت و بزرگ‌ترین شهر آن شهر پراگ است با وجودی که عضو اتحادیه اروپا است واحد پول آن کرونا است. جمعیت جمهوری چک ۱۰ میلیون و پانصد هزار نفر و زبان رسمی این کشور چکی است که از زبان‌های اسلاوی است. شهر پراگ ۱٫۳ میلیون نفر جمعیت دارد. جمهوری چک به دریا راه ندارد و سه ناحیه تاریخی بوهم، موراوی، و بخش کوچکی از سیلزی را شامل می‌شود. مردم چک از تبار اسلاو و از مردمان هندواروپایی هستند.
بنابراین گزارش، جمهوری چک نخستین کشور از اعضای پیشین کمکان است که بنا به گزارش بانک جهانی در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار گرفته است. این کشور همچنین بالاترین شاخص توسعه انسانی را در اروپای مرکزی و اروپای شرقی دارا است. جمهوری چک همچنین سومین کشور در اروپا از نظر برقراری صلح و آشتی و دموکرات‌ترین کشور در منطقه خود است. به سبب وجود نیروی کار فوق‌العاده ماهر، این کشور به قدرت صنعتی کشورهای بلوک شرق سابق تبدیل شد. این کشور که در قلب اروپا واقع شده، دارای تابستان‌های خنک و زمستان‌های سرد و مرطوب بوده، و میزان بارندگی آن بسیار زیاد است. کشاورزی در اقتصاد کشور، نقش مهمی به عهده دارد، و عمده محصولات آن، جو و چغندر قند می‌باشد. دامداری و جنگل‌داری نیز در این کشور متداول است. کارخانه ماشین سازی شکودا، صنعت تولید آبجو و الکل و کارخانه‌های تولید کریستال کمک بسیاری به اقتصاد پویای این جمهوری می‌کند. صنعت گردشگری و طبیعت زیبای این کشور سالانه جمعیت بسیاری را میهمان خود می‌کند. از صادرات جمهوری چک، می‌توان به سنگ آهن و زغال سنگ اشاره کرد. جمهوری چک، هم اکنون، در حال گذر از نظام اقتصاد کمونیستی، به سمت بازار آزاد و خصوصی سازی صنعت و کشاورزی است.
این گزارش می افزاید: پس از تمایل کشورهای اروپایی به حضور و سرمایه گذاری در بازار ایران؛ جمهوری چک نیز آمادگی خود را برای مذاکره با بانک های ایرانی اعلام کرده است. کاردار کشورمان در چک درباره عادی شدن روابط بانکی تهران - پراگ گفته است: "تماس ها و مذاکراتی میان برخی بانک های دو کشور وجود دارد و رئیس بانک ملی چک بالاترین نهاد بانکی این کشور، آمادگی خود را برای مذاکره با طرف ایرانی اعلام کرده است."
بنابراین گزارش، علی اکبر جوکار، کاردار کشورمان در چک در گفتگو با ایرنا درباره تعمیق روابط تجاری ایران و جمهوری چک اینگونه توضیح داده است که: "اراده سیاسی دو کشور منجر به تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری شده است. هم اراده طرفین و هم زمینه های کاری به وجود آمده است که با فراهم شدن تسهیلات بانکی می تواند باعث یک جهش در این روابط شود البته اگر قدری احتیاط طرف چک کنار برود و بخش خصوصی ایران نیز فعال تر وارد میدان شود مانع جدی برای گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو کشور وجود نخواهد داشت. یکی از عناصر اصلی روابط ایران و چک، بدون شک همکاری صنعتی دو کشور است که قدمتی طولانی دارد. ساخت نیروگاه، کارخانه ماشین سازی تبریز، کارخانه های نساجی، قند و شکر، سیمان و .. از جمله زمینه های همکاری در گذشته بوده است و به همین دلیل صنعت دو کشور با یکدیگر بیگانه نیستند. در یک سال و نیم گذشته بویژه بعد از توافق هسته ای وین مانند همه کشورهای اروپایی، چک نیز سعی کرده است، کوتاهی گذشته را جبران کند. در سال گذشته، چهار هیات بزرگ اقتصادی علاوه بر هیات های کوچکتر به ایران و چک سفر کرده اند و در بیشتر زمینه ها، بخش های خصوصی با یکدیگر مذاکره و تفاهم داشته اند. نتیجه این امر در سال 2015 افزایش 50 درصدی تبادلات اقتصادی دو کشور است. با توجه به زمینه های ایجاد شده که منجر به امضای دو سند مهم از جمله اجتناب از مالیات مضاعف و همچنین سند تقویت همکاری اقتصادی دو کشور و برنامه ریزی های لازم انجام شده است، چشم انداز سال جاری میلادی و سال 1395 بیشتر مثبت است."
یادآور می شود: بخش های راه آهن، خودروسازی، پروژه های نیروگاهی در همه انواع آن، ماشین آلات صنعتی و کشاورزی، دارو، صنایع آب و فاضلاب بویژه مدیریت و تصفیه آب، پالایشگاه سازی، پتروشیمی و صنایع غذایی، نانو تکنولوژی، شیشه و کریستال و معادن از جمله زمینه هایی است که صنعت چک دارای مزایای فراوان بوده و می تواند مکمل صنعت ایران در بخشهای فوق باشد. در بخش کشاورزی در بخشهای ماشین آلات کشاورزی، مدیریت آب و مکانیزه کردن کشاورزی مزیت هایی در جمهوری چک وجود دارد که می تواند مورد استفاده کشورمان باشد که عملا در بخش ماشین آلات از جمله تراکتور توافقاتی بین دو کشور انجام شده است.
نظر شما