به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 16 فروردین و در بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور در ماده 26 ماده 26- تشكیل گروه اقتصادی با منافع مشترك با مشاركت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یك دوره محدود و براساس قراردادی كتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شركتها در قالب شركت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به‌غیر و منع انحصار مجاز است.
طبق تبصره ۱ این ماده تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاي گروه به‌طور تضامنی مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر اینكه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.
براساس تبصره ۲ عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده(۶) و احكام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/۱۳۴۷ انجام می‌شود.
طبق تبصره ۳ فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یكی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشكستگی یكی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر اینكه در قرارداد تشكیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.
براساس تبصره 4 آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
نظر شما