بانکها نمی توانند منابع مالی بنگاههای تولیدی را تامین کنند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 24 فروردین با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت موافقت کردند.

در این پیشنهاد که خواستار بازگشت به تبصره 19 لایحه دولت بود به دولت اجازه داده می شد به منظور اصلاح صورتهای مالی و افزایش توان تسلیحات دهی بانکهای دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانکهای دولتی و مطالبات قطعی بانکها از دولت منظور کند.

کمیسیون تلفیق این تبصره را حذف کرده بود اما دولت خواستار بازگشت به ان بود که با مخالفت مجلس مواجه شد.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در موافقت با پیشنهاد بازگشت به این تبصره گفت: مهمترین مشکل بنگاههای تولیدی ما مشکل تامین منابع مالی برای فعالیت های اقتصادی است و نظام بانکی ما تامین کننده مالی برای بانکهای دولتی است که در حال حاضر نمی تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد.

وی با بیان اینکه بانکهای کشور با کمبود منابع مواجه هستند اظهار کرد: بیش از 100 میلیارد تومان بدهی دولت به بانکهاست و بخش مهمی از منابع بانکها به عنوان درآمدهای مازاد مسدود است.

وی اظهار کرد: ما برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم و بانکها به تولیدکنندگان منابع مالی اعطا کنند پیش بینی کرده ایم از منابع حاصل از تسعیر ارز افزایش سرمایه دهیم و این منابع را بانکها بلافاصله صرف بدهی های خودشان به بانک مرکزی کنند که در این راستا قدرت وام دهی بانکها افزایش می یابد و ترازنامه بانکها و بانک مرکزی نیز اصلاح می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بدهی بانکها به بانک مرکزی بالاست و بدهی بانک مرکزی به دولت هم وجود دارد گفت: ما در پیشنهاد دولت که در تبصره 19 امده است پیش بینی نکرده ایم که بدهی های دولت را تسویه کنیم و پیشنهاد ما به هیچ وجه زمینه را برای تسویه بدهی ها ایجاد نمی کند و هیچ تاثیری نیز در تزریق پول به اقتصاد ندارد.

وی تاکید کرد: بدهی های ارزی تولیدکنندگان در حال حاضر مانعی برای رونق اقتصادی است و افزایش سرمایه بانکها نقش موثری برای رفع مشکلات بنگاهها دارد. ما می خواهیم از این محل هم افزایش سرمایه بانکها را تامین کنیم و هم بدهی های ارزی تولیدکنندگان را رفع کنیم.