به گزارش خبرگزاری شبستان از قم به نقل از روابط عمومی مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي، مديركل اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وضعيت قوانين در كشور گفت: حدود 110سال از سابقه قانونگذاري در كشور ما مي گذرد ولي در اين مدت بيش از هر چيز بر مرحله تصويب قوانين تمركز شده و به مراحل ديگر كمتر توجه شده است.
ابوالفضل الموتيان خاطرنشان كرد: اگر ما فرآيند قانون گذاري را به پنج مرحله تدوين، تصويب، تفسير، تنقيح و نظارت تقسيم كنيم، در ارتباط با تدوين و تنقيح، كارهاي زيادي باقي مانده است.
وي ادامه داد: اگر به صورت شتابزده و بدون مقدمات فرهنگ را به عنوان يك موضوع براي قانونگذاري انتخاب كنيم ممكن است به فرهنگ هم آسيب وارد شود، در صد سال گذشته تدوين و تنقيح قوانين به صورت شايسته صورت نگرفته و در ارتباط با تفسير قانون نيز مشكلاتي وجود دارد كه هنوز باز نشده است.
الموتيان بيان داشت: ما در فرهنگ قانونگذاري بايد به يك وضعيت مطلوب برسيم، فرهنگ ممكن است يك موضوع براي قانونگذار مطرح باشد ولي بايد ساختار قانونگذاري كشور هم از يك فرهنگ خاصي برخوردار باشد.
مديركل اداره قوانين مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: قوانيني كه تصويب مي شود بايد از يك فرآيند و ضمانت اجراي هماهنگ نيز برخودار باشد، البته مجلس شوراي اسلامي بعد از انقلاب اسلامي در زمينه فرهنگ اقدامات خوبي را انجام داده ولي خلاء هايي نيز وجود دارد.
وي گفت: بهتر است چاپ و تكثير قوانين در انحصار نهادي مانند مجلس شوراي اسلامي باشد تا جلو برخي مشكلات و آسيب ها گرفته شود.
معاون پژوهشي مركز تحقيقات اسلامي مجلس نيز با تاكيد بر لزوم توجه به فرهنگ قانونگذاري گفت: درحوزه فرهنگ و قانونگذاري نبايد تنها به موضوعات مستقيم فرهنگي محدود گرديم بلكه بسياري از طرح ها و لوايح اقتصادي و يا حقوقي نيز آثار فرهنگي زيادي دارند.
سيد احمد حبيب نژاد خاطرنشان كرد: عدم توجه به آثار مزبور مي تواند تاثير منفي بر تقنين و قانونگذاري داشته باشد.
وي ادامه داد: از موارد ديگر دغدغه هاي فرهنگي اساتيد و صاحبنظران حوزوي و دانشگاهي بايد از طريق مجاري خود، مراكز تحقيقاتي و مشورتي مانند مركز پژوهش ها و مركز تحقيقات اسلامي مجلس دنبال شود.
حسين شرف الدين عضو هيات علمي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) نيز گفت: سرمايه گذاري و مميزي فرهنگ به نوعي دفاع از حقوق مصرف كننده است و در زمينه كالاهاي فرهنگي بايد تلاش شود بهترين قوانين را وضع نمايم.
وي ادامه داد: مرجعيت ارزشي و هنجاري ما در جمهوري اسلامي ايران، دين اسلام است و اسلام بايد معيار توسعه، تعميق فرهنگ ما باشد.
شرف الدين بيان داشت: ما چيزهايي كه از فرهنگ بيگانه جذب مي كنيم بايد بر اساس معيارهاي دين اسلام باشد و بر همين اساس نيز بايد برخي موارد از اين فرهنگ ها را حذف نماييم.
استاد جامعه شناسي دانشگاه هاي قم خاطرنشان كرد: دولت اسلامي بايد در جامعه انساني ، حيات طيبه را پايه گذاري و زمينه رشد و تربيت بر اساس فرهنگ و مباني ديني را فراهم كند، دولت اسلامي در زمينه فرهنگ جامعه مسئوليت دارد.
شرف الدين اظهار داشت: با توجه به تهاجم فرهنگي دشمنان، بايد آسيب ها و معضلات عرصه فرهنگ شناسايي و دفع شود و در زمينه قوانين فرهنگي نيز بايد به اسناد بالادستي كه شريعت اسلام است توجه ويژه داشته و قوانين بر اساس اين مباني پايه ريزي شود.
عضو هيات علمي موسسه آموزشي امام خميني (ره)خاطرنشان كرد: درحوزه فرهنگ نمي توان به اجبار متوسل شد بلكه بايد از طريق آموزش، اقناع سازي، فضاسازي جامعه را به درجه اي از باور نسبت به اين قوانين برسانيم.
وي شناسايي موضوعات، مسائل، خلاء ها، نيازها، ابهامات نيازمند وضع قانون يا اصلاح قوانين موجود، شناسايي و تشخيص ميزان فراواني يا درجه وقوع (به لحاظ كمي) و عمق نفوذ و تاثير گذاري، شناسايي عوامل موثر در ايجاد وضعيت مورد نظر بويژه به عطف توجه به كارآمدي و ناكارآمدي قواعد رفتاري پيشين را از مهمترين الزامات قانونگذاري ذكر كرد.
شرف الدين، شناسايي آسيب ها و عوارض، تعيين انتظارات از طريق بازخواني كمال مطلوب ها و بايسته هاي ارزشي، شناسايي نيازها، انتظارات، اقتضائات، مصالح، محدوديت ها و تعيين عامليت ها و كنش گران مختلف مخاطب، تعيين و تشريع الگوي رفتاري مطلوب و تمهيد ضمانت اجراهاي مناسب را از ديگر الزامات قانونگذاري ذكر كرد.
مسعود امامی عضو هیئت علمی موسسه دائره المعارف فقه اسلامی در این زمینه گفت: هدف از خلقت انسان رشد و تعالی معنوی او است و رشد و تعالی معنوی انسان (بر خلاف رشد جسمانی) متوقف بر فعل اختیاری او می‌باشد، پس قوانین اجباری بر خلاف اصل اولی در رشد انسان است، اما چون زندگی اجتماعی که بستر ضروری رشد انسان است بدون قوانین اجباری ممکن نیست، پس چاره‌ای از وجود قوانین اجباری در جامعه برای تعالی انسان نیست. در عین حال برای اینکه آسیب اجباری بودن قوانین به آزادی اراده انسان کمتر شود باید قوانین اجباری به انتخاب خود مردم، حداقلی و به مقدار ضرورت باشد.
و دبیر علمی شورای فقهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: حکومت اسلامی مانند آحاد جامعه در قبال رشد فرهنگی مردم مسئول است و تکالیف فقهی مانند دعوت به خیر، ارشاد جاهل و امر به معروف و نهی از منکر (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) شامل حکومت اسلامی نیز می‌شود. از این رو سخن کسانی که ورود به عرصه فرهنگ را خارج از حوزه مسئولیت حاکمیت می‌دانند پذیرفته نیست.
امامی خاطر نشان کرد: مهم‌ترین ادله فقهی برای اجباری کردن برخی قوانین شرعی در جامعه مانند حجاب عبارت است از ادله مشروعیت مرحله عملی در امر به معروف و نهی از منکر و قاعده التعزیر لکلّ محرّم. او گفت:فقها تصریح کرده‌اند که عمل به اصل امر به معروف و نهی از منکر متوقف بر عدم ترتب مفسده است و قاعده التعزیر نیز به مصلحت اندیشی حاکم اسلامی واگذار شده است. پس کسانی که می‌خواهند احکام شرعی را تبدیل به قوانین اجباری کنند باید اولاً درک درستی از میزان اهمیت هر یک از مقررات شرعی داشته باشند و ثانیاً شرایط جامعه و پذیرش مردم را به خوبی بشناسند تا به درستی تشخیص دهند چه زمانی اجباری کردن احکام شرعی به مصلحت نیست و مفسده برانگیز است.
نظر شما