گذشت از قصاص ۳۷۰ نفر از محکومین به قصاص/ کاهش سرقت‌ها با ساماندهی معتادان

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، گذشت از قصاص ۳۷۰ نفر از محکومین به قصاص، تعیین علت فوت اولادی، امنیت جمهوری اسلامی در دنیا کم نظیر است، کاهش قابل توجه سرقت‌ها با ساماندهی معتادان برخی از سرتتیرهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

گذشت از قصاص ۳۷۰ نفر از محکومین به قصاص/۶۹۴ هزار پرونده با صلح و سازش مختومه شد

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نود و ششمین نشست با اصحاب رسانه پس از تبریک حلول ماه شعبان گفت: در سال 94 اقدام خوبی از سوی مردم صورت گرفت و 370 نفر که محکوم به قصاص بوده‌اند از سالهای گذشته تا پایان سال 94 با رضایت اولیای دم از قصای رهایی یافته‌اند.

وی اظهار کرد: در سال 94 ، 694 هزار پرونده در شورای حل اختلاف منجر به صلح و سازش شد و پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه اعلام شده‌اند البته در دادسراها و دادگاهها نیز پرونده‌هایی موجود بود که این پرونده‌های به واسطه رضایت شاکیان مختومه اعلام شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در مورد پرونده تعاونی اعتباری ثامن در آخرین اخبار رسیده 1740 میلیارد تومان به سپرده‌گذاران تا مبلغ 35 میلیون تومان پرداخت شد و تاکنون 800 هزار صاحب حساب تعیین تکلیف شد.

وی گفت: در مورد طرح حدنگار که در سازمان ثبت احوال دنبال شد تا پایان سال 94 یک میلیون و 258 هزار و 212 هکتار از اراضی تا پایان سال 94 مشمول این طرح شده‌اند و و دو میلیون 449 هزار و 110 هکتار از زمین‌های مزروعی و 18 میلیون و 144 هزار و 965 هکتار نیز از اراضی طبیعی ازاد شد. در همین راستا امیدواریم از سوءاستفاده های مالی از زمین‌های شهری و روستایی در این زمینه با اختصاص بودجه ای در سال 95 گامهای دیگری را برداریم.

وی با اشاره به مسئولیت خود در ستاد 49 و هیئت ویژه رسیدگی به پرونده‌های قوه قضاییه افزود: در برخی استان‌ها پرونده‌ها بیش از حد متعارف متراکم شده بود که از ان جمله می توان به استانهای بندرعباس و بوشهر اشاره کرد در مورد اصل 49 در تهران نیز 1130 پرونده موجود بود که این عدد بالا بوده و رسیدگی عادی به آن چند سال به طول می انجامید که با یک اقدام فوق العاده و با وقت گذاشتن فوق العاده از 1130 پرونده تجدیدنظر در پایان سال 94 به 42 پرونده رسید. همچنین پرونده‌هایی نیز درخواست رسیدگی فوق العاده داشته اند که از 249 پرونده تا سال 94 به 72 پرونده در یک اقدام اولیه کاهش یافت.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد تعداد کشفیات مواد مخدر در اردیبهشت ماه اظهار کرد: تنها در اردیبهشت ماه حدود 5 هزار و 700 تن از انواع مواد مخدر در اردیبهشت ماه کشف شد که از این امار 580 کیلوگرم هروئین بوده است و این امر نشان می دهد که کشورهای عضو ناتو به عهد خود در مورد مبارزه با مواد مخدر عمل نکرده‌اند و مشکلات این موضوع در کشور ما منعکس شده است. خانواده ها مراقب باشند تا فرزندانشان در دام قاچاقچیان نیفتند نفع اصلی قاچاقچیان را صاحبان آن می برند و با وعده‌هایی کوچک افراد را مجبور به جابجایی مواد مخدر می کنند.

وی در مورد جوسازی و غوغاسالاری در قوه قضاییه تصریح کرد: مبنای ما این است که براساس قانون عمل کنیم اگر براساس قانون حکمی قطعی شد بدون تردید حکم اجرا می شود در تشخیص حکمها و اجرای انها غوغاسالاریهایی انجام می شود که خارج از انصاف و واقعیت است که بنای ما عمل براساس موازین قانونی و بدون تبعیض است. گاهی نسبت به محکومان حرفهایی زده می شود که می گویند تحت فشار به زندانی مرخصی داده شده است.

وی گفت: در صورتیکه افرادی که زندانی هستند اگر محرز شود که در پی جبران جرم خود و توبه و پشیمانی هستند می توانند از شرایط عفو یا آزادی مشروع و یا مرخصی که هر سه در قانون پیش بینی شده است استفاده کنند.

وی ادامه داد: رسیدگی به وضع زندانیان براساس ضوابطی است و سعی می شود به نحو مطلوب انجام گیرد اما ما در حد مقدورات خود می توانیم عمل کنیم و از برخی جوانب در مضیقه هستیم اگر طبقه بندی زندانیان از لحاظ امراض و یا جرم انها و یا خطرناک بودن و نبودن انها انجام می شد بسیار مطلوب بود اما این امکانات برای طبقه بندی وجود ندارد. همچنین امکاناتی که در زندان وجود دارد در برخی از افراد در خارج از زندان این شرایط برای انها مهیا نیست تا جایی که ممکن باشد سعی می شود در مورد مسایل بهداشتی و پزشکی در داخل زندان اقدام کنیم و اگر نشد زندانی به بیرون از زندان ارجاع داده می شود.

وی در مورد حادثه سفارت عربستان در مشهد و تهران تصریح کرد: هنوز محاکمه صورت نگرفته است و برای تعدادی از افراد کیفرخواست تهیه شده یعنی برای 48 نفر از افرادی که در تهران در این حادثه فعالیت داشته اند کیفرخواست صورت گرفته و هنوز تعیین وقت دادگاه نشده است تا محاکمه انجام گیرد.

تشکیل پرونده قضایی در مورد خودکشی بیمار/تعیین علت فوت اولادی

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نود و ششمین نشست با اصحاب رسانه در مورد خودکشی فردی در بیمارستان میلاد به دلیل نداشتن 300 هزار تومان هزینه درمانی گفت: در اینکه وزیر بهداشت تلاشهای فراوانی را در جهت سلامت کرده اند و جزییات این تلاشها را باید از خودشان سوال کرد.

وزیر بهداشت همه ساله در تمام وزارتخانه ها ورود می کند و برخی گزارشات رسیده نشاندهنده اقدامات سریع این سازمان است و سازمان بازرسی کل کشور نیز بنا به وظایف روزمره خود در مورد پیگیری وظایف سازمانها اقداماتی را انجام می‌دهد. در حقیقت در مورد این حادثه نیز در بیمارستان میلاد پرونده‌ای تشکیل شده و این فرد در کما به سر می برد و پرونده پیشرفت انچنانی نداشته است امیدواریم بهبودی حاصل شده و خود این فرد پاسخگو باشد.

وی در مورد پیشنهاد تبصره قانونی در نشست کانون وکلای مرکز قوه قضاییه گفت: چیزی که قانون باشد همه جا ملتزم به ان هستند و شاید این تبصره پیشنهادی قوه قضاییه نبوده است و در مجلس به این شکل اصلاح و تصحیح شد و سند و ما به قانون ملتزم هستیم.

وی در مورد آخرین وضعیت آزار و اذیت فرانسوی گفت: اطلاعی از این پرونده ندارم.

وی در مورد قانون 36 قانون اساسی مبنی بر اعلام مفسدان بالای صد میلیون گفت: در این ماده تنها زمانی اجازه انتشار اسامی داده شده است که اسامی نهایی شده باشند و صحت تخلف انها مشخص شده باشد.

وی در مورد آیین نامه اجرایی دارایی مسئولان تا پایان اردیبهشت اظهار کرد: این ماده نیز امیدواریم در فورجه زمانی مشخص اعمال شود که البته مشکلات اجرایی دارد و فقط با تعیین ایین نامه نمی توان را اجرایی کرد و نیازمند زیرساختهایی است.

وی در مورد شناسایی اموال بابک زنجانی و اینکه نمی توان اموال وی را بازگرداند و اموال خارج از کشور هستند افزود: اموالی که تاکنون شناسایی شده اند بالغ بر 5 هزار میلیارد تومان است که کفاف تمام بدهی های این فرد را نمی دهد. این اموال در خارج و داخل شناسایی شده اند و هنوز اموال دیگری شناسایی نشده است در این زمینه نیز وزارت اطلاعات بانک مرکزی و وزارت بازرسی وارد شده‌اند. تاکنون بیش از این تعداد چیزی شناسایی نشده و اثبات نشده است و تلاش می شود تا اموال شناسایی شده توسط وکیل بابک زنجانی صیانت شود از طرفی به وزارت نفت نیز وکالت داده شده که تا این اموال را سرپرستی کند و اختیارات لازم داده شده تا در صورت نیاز به فروش برسد.

وی گفت: کسانیکه در این پرونده مطرح بوده اند تحقیقات از انها انجام شده است و فقط برای سه نفر کیفرخواست صادر شده و برای سه نفر حکم صادر شده است.

وی در مورد نشر مطالبی در زمان انتخابات و همچنین واگذاریهای نفتی و نشر برخی اکاذیب اظهار کرد: گاهی اوقات نمایندگان و یا برخی افراد علیه نمایندگان و یا نمایندگان علیه برخی افراد و یا دولت کنونی علیه دولت اسبق شکایاتی را می کنند که پرونده های مختلفی در دستگاه قضایی مطرح است.

وی در مورد سوءقصد به میرمحمد محمودی دیپلمات فعلی گفت: کسی از این موضوع خبر نداشته است و از دادگستری پرسیدم این خبر تایید نشد و انچه مشخص شده است این است که مساله امنیتی نبوده و احتمال سرقت و دزدی بوده است.

وی در مورد رسیدگی سازمان بازرسی کشور درخصوص دستور عدم ورود دستگاههای دست دوم چینی گفت: اینکه سازمان بازرسی کل کشور وارد موضوع شود حتماً به این معنا نیست که جرمی وارد شده باشد بلکه سازمان بازرسی نسبت به دستگاههای گوناگون برنامه دارد و بازرسی می کند و در خصوص وارد کردن برخی از کالاها اعلام جرم نشده است که جرمی واقع شده یا خیر و تاکنون به دستگاه قضایی اعلام نشده است.

وی با بیان اینکه نیازمند یک مبارزه جدی علیه قاچاق هستیم گفت: باید انقدر مساله هزینه برای قاچاقچی بالا باشد تا جرات قاچاق نکند و کالای قاچاق وارد بازار نشود قوه قضاییه تصمیم جدی دارد با هماهنگی سازمان قاچاق ارز و کالا و نیروی انتظامی در سال 95 مبارزه جدی را با قاچاق انجام دهد.

وی در مورد انتشار عکسهای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در فضای مجازی گفت: اگر فردی شاکی باشد دستگاه قضایی ورود می کند در سایتها کار گروهی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است یک نفر از دادستان کل کشور و باقی از 6 وزارتخانه و اعضای کارگروهی هستند که باید تشخیص دهند که آیا اقدام مجرمانه در فضای مجازی صورت گرفته است یا خیر؟ که اگر خود این موضوعه اشاعه فحشا باشد دادستان می تواند ورود کند و اگر اشاعه فحشا نباشد و فردی شاکی خصوصی داشته باشد این موضوع قابل پیشگیری است تاکنون شکایتی از دادستانی استان اصفهان دریافت نشده است.

وی در مورد تاکیدات رهبر انقلاب درخصوص امنیت اخلاقی و برخورد با هنجارشکنان گفت: مسلمان در پاره ای از موارد در برخورد با ناهنجاریها قوانینی داریم و نیروی انتظامی وظیفه برخورد با این هنجارشکنان را دارد و اگر جرایم نیز ظاهری و مشهود باشد برخورد خواهد کرد و اگر علنی و آشکار نباشد نیروی انتظامی و سایر ارگانهای امنیتی اطلاع می یابند و دستگاه قوه قضاییه اقدام می کند و باید همان مسئولان نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند.

وی درخصوص پرونده اولادی بازیکن فوتبال و پرونده قتل ستایش قریشی گفت: علت فوت اولادی طبق اعلام پزشکی قانونی چیزی غیر از خودکشی اعلام شده است که براساس تحقیقات انجام شده براساس مصرف مواد مخدر و الکل بوده است و پیگیری های لازم در حال انجام است تا نسبت به پرونده قرار مناسب صادر شود.

وی درخصوص پرونده ستایش قریشی گفت: پزشکی قانونی به دنبال صدور کیفرخواست است و ظرف این هفته یا هفته اینده کیفرخواست صادر می شود و تحقیقاتی از لحاظ روانی انجام شده و رو به پایان است. و در این هفته یا هفته آینده اعلام می شود.

رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی : * امنیت جمهوری اسلامی در دنیا کم نظیر است * تلاش غربی ها برای هجوم و نفوذ فرهنگی از طریق استحاله فرهنگی و مظاهر آن بر همه روشن است

امنیت جمهوری اسلامی در دنیا کم نظیر است

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک فرارسیدن ماه شعبان و اعیاد شعبانیه، همچنین تبریک روز پاسدار و روز جانباز گفت: پاسداران جمهوری اسلامی ایران افتخار نظام و مردم بوده و هستند و در طول سال های دفاع مقدس و در تمام جبهه های جهادی حتی در بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی همواره به دفاع از مظلومان و محرومان پرداخته اند و همه ما باید قدردان این نعمت باشیم.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امنیت جمهوری اسلامی ایران به سبب جانفشانی های نیروهای مسلح  از جمله سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی به دست آمده است افزود: امنیت امروز کشور ما نه فقط در کشورهای همسایه که در کشورهای اروپایی و آمریکا نیز یافت نمی شود.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه «متاسفانه برخی ها امنیت کشور را منکر می شوند و کفران نعمت می کنند»، به نقش جانبازان در برقراری امنیت نیز اشاره کرد و گفت: از جانبازان گرانقدری که از بذل جان و مال خود برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران مایه گذاشتند تشکر می کنیم  و توفیق این عزیزان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سخنان هفته ها و ماه های اخیر مقام معظم رهبری و روشنگری های ایشان در خصوص راههای نفود دشمن و استحاله فرهنگی و سیاسی اظهار کرد: سخنان و رهنمودهای هفته ها و ماه های اخیر مقام معظم رهبری نسبت به استقلال جمهوری اسلامی ایران، راه های نفوذ دشمن و استحاله فرهنگی و سیاسی هشدارهایی جدی برای تمام مسئولان نظام است و باید به آن توجه کنند.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه «متاسفانه برخی ها با غفلت و یا تعمّد مسیری را می روند که احساس می شود در تقابل با تفکرات و اصول اسلامیت و انقلابیت نظام است» گفت: اسلام همواره خواهان عزت مسلمین است و هر قدمی که در مقابل این عزت برداشته شود خلاف محتوای اسلام است.

رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری با تیز بینی مجاری نفود دشمن را نشان داده اند به تلاش دشمنان در استیلای جاهلیت مدرن بر جهان اشاره کرد و افزود: اگر  در دوران جاهلیت تاریخی دختران را زنده به گور می کردند؛ امروز کشورهای مدعی حقوق بشر صدها نفر را در یک کاروان عروسی و یا در یک بیمارستان زنده به گور می کنند و در عین حال مدعی دلسوزی برای بشریت هستند.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: مدعیان حقوق بشر خودشان داعش را خلق کردند و سلاح ها و موشک های پیشرفته به آنها می فروشند و از همین طریق نیز اسلام هراسی را در جهان گسترش می‌دهند.

مقام معظم رهبری با روشن بینی خاص خود اهداف و مقاصد سوء کشورهای سلطه را تبیین می‌کنند و هشدار می دهند و ما مسئولان عقلاً و شرعاً موظفیم این هشدارها را جدی بگیریم.

رئیس قوه قضاییه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص آموزش زبان انگلیسی درکشور اشاره کرد و با تاکید بر اینکه تلاش غربی ها برای هجوم و نفوذ فرهنگی از طریق استحاله فرهنگی و مظاهر آن و ابزارهای رسانه ای امروز بر همه روشن است گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند ما با فراگیری زبان مخالفتی نداریم اما باید دقت کنیم که گاهی همین یادگیری زبان چهره نفوذ پیدا می‌کند و ممکن است برخی زبان را راهی برای استحاله فرهنگی قرار دهند.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه «مسئولان باید از سخنانی که بوی عدم وحدت از آن به مشام می رسد و یا مقابله با فرمایش‌های مقام معظم رهبری تلقی شود اجتناب کنند» گفت: لازم است همه مسئولان به فهم مشترک و اقدام مشترک در قبال تلاش های دشمن برای نفوذ برسند.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک حلول ماه شعبان و با اشاره به فضیلت ها و برکات ماه شعبان و اشتیاق و انتظار اولیای الهی برای بهره مندی از ادعیه این ماه گفت: همانطور که بزرگان اشاره کرده اند ماه شعبان، ماه خاصی برای آمادگی وصول به ماه مبارک رمضان و ضیافت‌الله است.

آیت الله آملی لاریجانی به نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره فضیلت ماه شعبان پرداخت و گفت: از پیامبر(ص) نقل است که فرموده‌اند «شعبان شهری رحمه الله من اعاننی علی شهری» است و بر حسب این روایت هر کسی که در ماه شعبان  ایشان را اعانت کند مشمول رحمت و توجه پیامبر(ص) قرار خواهد گرفت و این بزرگترین نعمت است که مومن بتواند مشمول دعای خاص پیامبر قرار بگیرد.

رئیس دستگاه قضا افزود: بنابراین بسیار خوب است که ما در این ماه بتوانیم با تحصیل رضایت خداوند و اطاعت از او راهی برای رسیدن به آنچه که در دعاها و مناجات های این ماه قرار داده شده است باز کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه مناجات شعبانیه را مناجاتی مملو از آداب عبودیت توصیف کرد و گفت: گرچه در ذیل این مناجات مطالبی هست که فهم آن برای ما سنگین است ولی می‌تواند در حد فهم ما، راهی برای وصول به معانی بلندتر باز کند.

فاضلیان تاکید کرد: کاهش قابل توجه سرقت‌ها با جمع‌آوری و ساماندهی معتادان

رئیس کل دادگستری استان البرز در دیدار با نمایندگان استان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال 94 میزان سرقت رشد قابل توجهی داشته است گفت: ضروری است برای کاهش آن، موضوع احداث و پیگیری اردوگاه‌های ماده 16 با جدیت پیگیری شود. در ابتدای این دیدار احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان با ارائه گزارشی، میهمانان را در جریان روند اقدامات انجام شده در مجموعه دادگستری استان در سال 94 قرار داد و از ورود 445 هزار پرونده در این سال به مجموعه دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: از مجموع این پرونده‌ها، 355 هزار پرونده وارد دادسرا شده و در مدت مشابه 90 هزار پرونده ورودی به شعب حل اختلاف ثبت شده است.

وی افزایش میزان ورودی را نگران کننده دانست و اظهار داشت: به طور میانگین 35 هزار پرونده در ماه به دادسراها و شعب شورای حل اختلاف استان وارد می شود که اگر برای هر پرونده 3 نفر را به عنوان طرفین دعوا در نظر بگیریم مشاهده می‌شود که بیش از 1 میلیون نفر از جمعیت استان درگیر مسائل قضایی هستند.

 وی با تاکید بر اینکه رشد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مختص استان البرز نیست و روالی مشابه در اکثر استان‌ها وجود دارد، توضیح داد: در سال 94 میزان سرقت رشد قابل توجهی داشته است که برای کاهش آن ضروری است موضوع احداث و پیگیری اردوگاه‌های ماده 16 با جدیت پیگیری شود تا با جمع آوری و ساماندهی معتادان، کاهش قابل توجهی در میزان سرقت‌ها رخ دهد.

وی دومین جرم عمده استان را ضرب و جرح عمدی معرفی و تصریح کرد: عموما در کل کشور این جرم در جایگاه دوم قرار دارد و بیانگر آن است که مردم در برخوردها زود عصبانی می‌شوند و ضروری است برای افزایش آستانه تحمل و قانونمداری در مردم اقدامات مهم پیشگیرانه انجام شود.

فاضلیان، نگهداری مواد مخدر، تصادفات رانندگی، کلاهبرداری و تخریب را به ترتیب جرم‌های عمده در حال وقوع استان دانست و گفت: جرایم در استان البرز با توجه به رشد جمعیت آن که ناشی از مهاجر پذیری است از میزان رشد بیشتری نسبت به دیگر استان‌ها برخوردار است.

 رئیس کل دادگستری استان پیگیری و بهره برداری پروژه های عمرانی در استان البرز را از جمله اقدامات تاثیرگذار و موثر برای مجموعه دستگاه قضایی استان برشمرد و تصریح کرد: مجموع فضای اداری در اختیار دادگستری استان در ابتدای سال 94 تقریبا 22 هزار متر مربع بود که با پیگیری استانی و کشوری و حمایت آیت الله لاریجانی توانستیم به میزان متراژ مورد نیاز پروژه تعریف کنیم که تا سه سال آینده به بهره برداری خواهند رسید.

 فاضلیان با تاکید بر این موضوع اظهار داشت: با پیگیری و مساعدت‌های انجام شده تا حدود زیادی مشکل کمبود کادر قضایی استان حل شده ولی در حوزه اداری مشکلات عدیده‌ای داریم و شرایط بسیار نامناسب ما را وادار کرده برای حل این مشکل در برخی شهرستان‌ها، از ادارت دیگر نیروی لازم را جذب و به کار گیریم که می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.

اجرای قانون پیش فروش ساختمان، ارائه مشاوره پیش از ازدواج، صیانت از خانواده با محوریت آموزش مهارت‌های زندگی، مشاوره پیش از طلاق و ارائه اموزش‌های لازم برای پیشگیری از سرقت اقدامات مهم معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بود که فاضلیان به آن‌ها اشاره کرد.

صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی از مهمترین دستاوردهای دادگستری استان البرز در سال 94 بود که عالی‌ترین مقام قضایی استان درباره اقدامات انجام شده در این حوزه توضیح داد: بخشی از این صیانت با ورود مستقیم اداره منابع طبیعی استان رخ داده که از این طریق مجموعا 266 هکتار اعاده به کیفیت سابق شده و از طریق دادگاه‌ها و احکام قضایی نیز 607 هکتار به بیت المال بازگشته که ارزش ریالی اراضی آزاد شده در سال 94 مبلغی در حدود 708 میلیارد تومان بوده است.

دادستان تهران: استقرار قضات ناظر زندان در کانون اصلاح و تربیت اقدامی تاثیرگذار است

دادستان تهران به همراه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کانون اصلاح و تربیت استان تهران بازدید کرد و گفت: استقرار قضات ناظر زندان در کانون اصلاح و تربیت اقدامی تاثیرگذار است. عباس جعفری دولت آبادی افزود: کانون محل نگهداری کودکانی است که با مشکلات قضایی و قانونی مواجه بوده و نیاز است دوره ای را در یک مرکز طی کنند.

وی افزود: در حال حاضر در سراسر کشور کانون های اصلاح و تربیت راه اندازی شده و در این کانون‌ها آموزش‌های مختلف فنی و حرفه ای به افراد ارائه می‌شود.

 دادستان تهران با اشاره به اهداف قانون اساسی در اصلاح مجرمین تصریح کرد: یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه اصلاح مجرمان است و یکی از مراکزی که می‌تواند موضوع اصلاح مجرمان در سنین کم را پیگیری کند، کانون‌های اصلاح و تربیت اطفال است.

جعفری دولت آبادی در رابطه با فعالیت‌های کارگاه‌های عملی برای متهمان حاضر در مراکز کانون اصلاح و تربیت گفت: انتظار داریم سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با اطفال که بودجه اصلاح کودکان را دریافت می‌کنند در انجام این اقدامات مصمم باشند و در این جهت برنامه‌ریزی کنند.

وی با تاکید بر اینکه در نظام قضایی ایران در رسیدگی به جرایم افراد تبعیض وجود ندارد اظهار داشت: در نظام قضایی، رسیدگی به اتهامات فارغ از رنگ و نژاد و دیگر تمایزات ظاهری صورت می‌گیرد و برای ما فرقی نمی‌کند که متهم ایرانی باشد یا افغانی.

دادستان تهران با ارائه آماری از تعداد کودکان افغان حاضر در کانون اصلاح و تربیت گفت: هم اکنون 18 نفر از کشور افغانستان در کانون اصلاح و تربیت تهران حضور دارند و نحوه رسیدگی به جرایم آن‌ها تفاوتی با مجرمان ایرانی ندارد.

 وی از کاهش آمار جرایم و تعداد کودکان و نوجوانان حاضر در کانون اصلاح و تربیت طی سال‌های اخیر خبر داد و خاطرنشان کرد: سال 1389 در کانون اصلاح و تربیت تهران بیش از 350 نفر حضور داشتند که این آمار در پایان سال 94 به 94 نفر تقلیل یافت.

جعفری دولت آبادی کانون اصلاح و تربیت را همانند دماسنج در طب دانست و گفت: کانون‌ها همانند دماسنج عمل می‌کنند، افزایش تعداد مجرمان نشان از وجود بحران اساسی در جامعه دارد و کاهش این آمار نیز نوعی موفقیت در بهبود وضعیت جامعه به حساب می‌آید.

دادستان تهران استقرار قضات ناظر زندان در کانون اصلاح و تربیت را از اقدامات مثبت دادستانی تهران طی سال‌های اخیر دانست و بیان کرد: از سال 1388 به بعد که شاهد استقرار قضات ناظر زندان در کانون هستیم، اتفاقات بسیار مطلوبی در روند پیگیری جرائم رخ داده و این روند مثبت بوده است.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر اهمیت توجه دادستان تهران به آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: با توجه به اینکه مقوله آسیب‌های اجتماعی مورد تاکید مسئولان کشور است، موضوع اصلاح مجرمان را با جدیت دنبال می‌کنیم و این موضوع برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

حسن برخورد با مردم و تکریم ارباب رجوع

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در بازدید سرزده از مجتمع قضایی شهید مفتح افزود: باید با اقدامات پیشگیرانه از تشکیل پرونده های بی مورد در مراجع قضایی خودداری شود.

 وی ادامه داد: علیرغم کمبود شدید کادر اداری و قضایی و تراکم بیش از حد کار، همکاران خود را به رعایت کرامت شهروندان عزیز توصیه می نمایم.

اسماعیلی ضمن بررسی آماری عملکرد مجتمع قضایی شهید مفتح با اشاره به رشد روزافزون پرونده های حقوقی در این مجتمع و سایر واحدهای قضایی در سطح استان اظهار داشت: ضرورت دارد کارگروهی متشکل از قضات مجرب و کارشناسان خبره سریعاً تشکیل شود و منشا افزایش بی رویه پروند های حقوقی را به دقت آسیب شناسی نماید.

وی گفت: از آنجاییکه اساساً ما در تولید اینگونه پرونده ها نقشی نداریم لذا با استفاده از این آسیب شناسی می توان جلوی افزایش غیر متعارف آن را گرفت.

اسماعیلی اظهار کرد: یکی از معضلات مهم دستگاه قضایی تشکیل پرونده های بی مورد و با عناوین تکراری است که لازم است ضمن اصلاح زیرساخت ها و صرف وقت قضات برای پرونده های مهم قضایی، در این راستا گام های مثبتی برداشته شود بنابراین باید با اقدامات پیشگیرانه از تشکیل پرونده های بی مورد در مراجع قضایی خودداری شود.

رئیس کل دادگستری استان ضمن حمایت همه جانبه از همکاران در جهت سالم سازی جریان دادرسی اظهار داشت: در پرونده های مهم ملی که از اهمیت خاصی برخوردار هستند لازم است با حفظ حقوق افراد حقیقی و با رعایت عدالت و قانون، تصمیمات قضایی مناسب اتخاذ شود به طوریکه هیچگونه حقی در این میان تضییع نشود.