به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، روز گذشته معاون اجرایی شورای نگهبان گفت: لایحه بودجه کل کشور برای سال 95 بار دیگر شورای نگهبان قانون اساسی رد و برای رفع ایرادهای باقی مانده به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.
سیامک ره پیک معاون اجرایی شورای نگهبان در یک گفت و گو، با اعلام این خبر افزود: اشکالاتی که در مرحله قبل به لایحه بودجه 95 گرفته شده بود در مجلس شورای اسلامی بررسی و اصلاحاتی در آن ایجاد و به شورای نگبهان بازگردانده شد.
ره پیک افزود: این لایحه بار دیگر در جلسه امروز شورای نگهبان مطرح شد؛ برخی از اشکالات رفع شده بود اما برخی ایرادها همچنان باقی مانده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: به همین علت لایحه دوباره به مجلس ارجاع شد تا ایرادات آن رفع شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته با رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه بودجه را به این شورا ارجاع کرده بودند.
شورای نگهبان با رد مجدد لایحه بودجه سال 1395 نظر خود را در مورد اصلاحات انجام شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این لایحه اعلام کرد.
شورای نگهبان لایحه بودجه سال 95 را برای دومین بار رد کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یکشنبه گذشته با رفع ایرادات شورای نگهبان، لایحه بودجه را به این شورا ارجاع کرده بودند.
اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان منتشر کرد که لایحه بودجه سال 1395 کل کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 22 اردیبهشت 95 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
1- در بند (ب) تبصره 1 ، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال 1_1_3 این شورا در خصوص فرآورده‌های نفتی کماکان به قوت خود باقی است؛ لازم به توضیح می‌باشد که بند 18 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناسخ بند 1_22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، در خصوص مورد نیست.
2- در بند (الف) تبصره 2، علی‌رغم تغییر به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است، زیرا جزء 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، پرداخت بدهی‌ها در مواردی که در تبصره آمده است را شامل نمی‌شود. بنابراین باید عبارت «و بدهی خود ... جدول شماره 18 این قانون» حذف شود. همچنین در بند (د) این تبصره علی‌رغم اصلاح به عمل آمده اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.
3- علی‌رغم اصلاح به عمل آمده در بند الحاقی 2 به تبصره 5، به جز در خصوص انفال و اموال دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، سایر ابهامات مرتفع نگردیده و کماکان به قوت خود باقی است.
4- عبارت تبصره 18، به صورتی که اصلاح شده اشکال دارد و باید به نحوی اصلاح گردد که چنانچه اموالی را که به فروش می‌رسد، از مصادیق واگذاری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی باشد، به مصارف جزء بند 2 بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برسد.
5- تبصره‌های الحاقی 9 و 12، با توضیح ارائه شده، غیربودجه‌ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شدند.
نظر شما