به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، بهمن عشایری در نشست شوراهای اسلامی شهر و روستای شهرستان آوج بیان کرد: با توجه به ممنوعیت تمام مناطق استان باستثناء بخش های مرکزی و کوهین شهرستان قزوین، تردد، اقامت و اشتغال اتباع کشور افغانستان ممنوع است.
وی ادامه داد: شهرستان آوج نیز از نقاطی در استان است که حضور و اشتغال اتباع در آن غیر قانونی بوده که اهتمام ویژه همه مسئولان شهرستان به خصوص متولیان این امر از جمله فرمانداری، دادستانی و نیروی انتظامی با کنترل، نظارت و دستگیری اتباع در شهرستان می تواند منطقه ای خالی از حضور اتباع خارجی مطابق مقررات جاری رقم زند که امیدواریم این امر مهم با حمایت همه جنابه مسئولان اجرایی شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین اضافه کرد: در راستای کنترل حضور اتباع غیر مجاز این اداره کل برابر سیاست ها و جهت گیری های دولت، شناسایی، دستگیری و طرد اتباع خارجی غیر مجاز را در اولویت امور خود قرار داده و در سال 93 تعداد 5 هزار تبعه و در سال 94 تعداد 8 هزار تبعه غیر مجاز در سطح استان شناسایی و از کشور اخراج شده اند.
وی اعلام کرد: بکار گماردن اتباع خارجی در سطح شهرستان مستوجب برخورد قانونی بوده و همچنین رانندگان وسایل نقلیه ای که مبادرت به حمل و نقل اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر اقامتی در محورهای مواصلاتی بین شهری نمایند نیز مجرم شناخته شده و خودروی آنان برابر مقررات حداقل به مدت شش ماه توقیف می شود.
عشایری با ابراز نگرانی از جریانی شدن نهضت مهاجرت های غیر قانونی اتباع کشور افغانستان به ایران با تأکید بر ابعاد گسترده مشکلات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی این مهم برنامه ریزی و برخورد قاطعانه در این برهه را امری لازم و ضروری دانست و گفت: غفلت از این امر می تواند آسیب های فراوانی را به جامعه وارد آورد که از جمله می توان به قاچاق مواد مخدر و انسان ، ازدواج های غیر قانونی، از دست رفتن فرصت های شغلی، سرقت و بزهه کاری و غیره اشاره کرد.
وی عدم بهره گیری از ظرفیت های موجود قانونی و همچنین وجود خلاء های قانونی را علت اساسی اقامت غیر مجاز اتباع به کشور دانسته و راهکار بازنگری در قوانین مرتبط با ضروریات و نیازهای روز جامعه را امری محتوم قلمداد کرد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری قزوین خاطر نشان کرد: امروزه اتباع مجاز و غیر مجاز کشورهای پناهنده به خصوص کشور افغانستان با ازدواج با زنان ایرانی و با عدم رعایت ماده 2060 قانون مدنی مبنی بر ثبت ازدواج سعی بر تثبیت حضورخود در کشور را داشته که این موضوع تبعات بسیار سنگینی بر بنیان خانواده دارد و فرزندان بی هویت حاصل از این ازدواج ها که امکان ادامه تحصیل و رشد در جامعه برای آنان میسور نیست تبدیل به بزه کارانی خواهند شد که در آینده گریبانگیر جامعه خواهد شد.
وی یادآور شد: بنابراین شوراهای اسلامی و دهیاران و معتمدین و متنفذین قبل از ازدواج اتباع کشورهای خارجی با دختران ایرانی نسبت به هدایت آنان به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری به منظور بهره گیری و مشاوره حقوقی کارشناسان اقدام لازم به عمل آروند تا با آشنایی با تبعات ناشی از این ازدواج ها و آگاهی از چگونگی طی روندها و فرآیندهای قانونی آشنا شوند.
نظر شما