کمک به خانواده زندانیان نیازمند عزمی ملی/ صدور بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، مرگ 967 نفر در تصادفات نوروزي امسال، کمک به خانواده زندانیان نیازمند عزمی ملی، صدور بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

بازدید رئیس قوه قضاییه از برخی واحدهای قضایی و ندامتگاه تهران بزرگ

آیت الله آملی لاریجانی در بازدید از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه کیفری یک و دادسرای کارکنان دولت که بیش از دوساعت طول کشید، از نزدیک در جریان روند امور قرار گرفت و در دیدارهایی چهره به چهره با برخی از قضات و کارکنان این واحدهای قضایی، همچنین مردم و مراجعان به این واحدها به بررسی مشکلات پرداخت.

رئیس قوه قضاییه در این دیدارها بر لزوم حل و فصل مشکلات و رفع کمبودها تاکید کرد.

آیت الله آملی لاریجانی بعدازظهر امروز نیز به همراه معاون اول خود، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، معاون راهبردی قوه قضاییه و جمعی از مسئولان عالی قضایی به ندامتگاه تهران بزرگ رفت و پس از شنیدن گزارش رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور درباره عملکرد، کمبودها و مشکلات زندان های استان تهران به دیدار مددجویان این زندان رفت.

رئیس دستگاه قضا در دیدارهایی چهره به چهره با برخی از مددجویان بندهای مختلف این ندامتگاه در جریان جرایم و اتهامات آنان قرار گرفت و در برخی موارد دستورات قانونی لازم را صادر کرد.

آیت الله لاریجانی پس از دیدار سه ساعته خود از ندامتگاه تهران بزرگ، به همراه رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و برخی دیگر از مسئولان قضایی راهی مرکز پزشکی قانونی کهریزک شد.

در سرکشی آیت الله لاریجانی از این مرکز، رئیس قوه قضاییه از بخش های تعیین هویت، پاتولوژی (آسیب شناسی)، DNA ، موادمخدر و سایر بخش های تخصصی این مرکز دیدن کرد.

رئیس دستگاه قضا در این دیدار بر لزوم تشکیل کارگروه های مشترک برای آشنایی بیشتر قضات با عملکرد پزشکی قانونی و همچنین آشنایی مردم با سازمان پزشکی قانونی تاکید و از کمک رسانی این سازمان به روند رسیدگی های قضایی تقدیر کرد.

گاهی در ارزیابی‌ها نسبت به قوه قضاییه انصاف رعایت نمی شود

آیت الله آملی لاریجانی در نخستین روز از سفر خود به استان تهران در جمع مدیران قضایی و اداری استان تهران با اشاره به وظایف قانونی و شرعی دستگاه قضایی و تأکید بر خطیر و حساس بودن این وظایف به روایت مربوط به حضور امیرالمومنان حضرت علی (ع) در مقابل یک قاضی که خود آن حضرت منصوب کرده بود اشاره کرد و گفت: حضور یافتن امیر‌المومنین علی (ع) در محکمه و تسلیم شدن در برابر رأی قاضی نشان از اقتدار و شأن بالای قاضی است که در اسلام بر آن تأکید شده است.( گرچه امیرالمومنین آن رای را بر خلاف موازین می دانست)

رئیس قوه قضاییه افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران برخی شئون فراتر از وظایف ترسیم شده توسط شرع مقدس برای قاضی و دستگاه قضا لحاظ شده است که از جمله آن تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، پیشگیری از وقوع جرم و غیر آن است.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه پرداختن به دایره وسیع وظایف و مسئولیت‌های  دستگاه قضایی بدون همکاری همه قوا امکان ندارد؛ از استقلال و اقتدار قوه قضاییه به عنوان شاخصه‌های عملکرد دستگاه قضایی نام برد و اظهار کرد: اگر اقتدار در دستگاه قضایی نباشد آرای صادره اجرایی نخواهد شد و اگر استقلال در قوه قضاییه نباشد، این دستگاه تحت تأثیر یمین و یسار قرار خواهد گرفت.

رئیس قوه قضاییه دستیابی به عدالت، اقتدار، کارآمدی و استقلال دستگاه قضایی را منوط به دارا بودن مقدماتی دانست و از جمله، داشتن قضاتی با دانش و پرتلاش و عادل را مقدمه و بستری برای دستیابی به عدالت قضایی توصیف کرد و گفت: بعلاوه تعامل صحیح و منطقی با نهادهای دیگر یکی از مهمترین شرط‌ها در دستیابی به اهداف قوه قضاییه و خدمت رسانی بیشتر به مردم است.

آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه «در ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی باید واقعیت‌های موجود در قوه قضاییه و مشکلات آن را در کنار تلاش‌های مستمر انجام شده دید و ارزیابی کرد» افزود: گاهی در ارزیابی‌ها نسبت به قوه قضاییه بی‌انصافی‌هایی می‌شود در حالی که برای ارزیابی منصفانه عملکردها باید مجموعه محدودیت‌ها را نیز ببینیم.

رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه قوه قضاییه به لحاظ نیروی انسانی و امکانات سخت‌افزاری دچار کمبودهای شدید است تصریح کرد: در بدو ورودم به دستگاه قضایی پی به کمبود شدید قاضی بردم اما در همان زمان نیز عده‌ای این کمبود را قبول نداشتند؛ اما به هر حال از آن زمان تاکنون قریب به چهار هزار نفر قاضی به دستگاه قضایی اضافه شده است اما باز هم کمبود وجود دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با انتقاد نسبت به برخی بی‌توجهی‌ها به بودجه و امکانات قوه قضاییه افزود: متأسفانه امروز شعباتی داریم که باید تا 250 پرونده را در ماه بررسی کنند؛ چطور انتظار داریم که با چنین حجمی از کار رای قاضی دقیق و متقن، و اطاله دادرسی هم پیش نیاید؟

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه «ارزیابی زحمات قضات و کارکنان خدوم قوه قضاییه و مسئولان پر تلاش آن نباید در محاق کمبودها نادیده گرفته شود» اظهار کرد: تلاش قضات، کارکنان و مسئولان دستگاه قضایی بسیار قابل تقدیر و قابل ستایش است و آنها هم اینک بار 15 میلیون پرونده را در سال در مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به دوش می‌کشند. نظیر چنین وضعی در سازمان ثبت اسناد هم وجود دارد. حسب برخی گزارش ها در سال بیش از 40 میلیون خدمت به مردم عزیزمان ارائه می شود.

آیت الله آملی لاریجانی خواستار توجه بیشتر دولت و مجلس به بودجه و امکانات قوه قضاییه شد و افزود:  ما امیدوار بودیم در طول برنامه ششم هم بتوانیم حداقل چهار هزار قاضی و پانزده هزار کارمند دیگر جذب کنیم تا بتوانیم الزامات آیین‌دادرسی جدید را اجرا کنیم اما نسبت به این درخواست قوه قضاییه، شک و تردیدهایی وجود دارد و متأسفانه باید گفت که نگاه مغفولانه‌ای نسبت به قوه قضاییه به چشم می خورد.

رئیس قوه قضاییه با تشکر از فعالیت‌های دادگستری استان تهران و تأکید بر تلاش دستگاه قضایی در بهبود  شرایط دادگستری این استان گفت: مسئولان عالی قضایی در این بازدید به تمام شهرستانهای استان تهران و مجتمع‌های قضایی و دادسراهای نواحی مختلف سرکشی می‌کنند و پس از بررسی کمبودها و نقایص و نقاط ضعف و قوت، تا حد امکان در رفع مشکلات اقدام خواهد شد.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان بر ضرورت توجه به امور اخلاقی و تزکیه نفس و تلاش برای خدمت‌رسانی بیشتر به مردم تأکید کرد و با اشاره به اینکه توجه به امور اخلاقی و معنوی موجب سلامت نفس و سلامت عملکردها می‌شود افزود: اگر دستگاه قضایی سالم و مقتدر باشد کل نظامات کشور هم سالم خواهند ماند.

رئیس دیوان عدالت اداری: از الزامات خدمت به مردم، داشتن سعه صدر است

در حکمی از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، غلامرضا ملابیگی مستشار شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به عنوان مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری منصوب شد.

رئیس دیوان عدالت اداری در جلسه معارفه مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی این نهاد قضایی با تبریک ایام مبارک ماه شعبان به ضرورت داشتن سعه صدر در خدمت به مردم اشاره کرد و اظهار داشت: از الزامات خدمت به مردم داشتن سعه صدر است و هرکس در هر مسئولیتی باید با گشاده‌رویی نسبت به انجام وظایف به بهترین نحو اهتمام داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی افزود: قطعا خداوند کسی را که کار خود را به نیکی و با حسن نیت به انجام رساند، در کنف حمایت خود قرار می‌دهد.

وی در تبیین موضوع خدمت در جمهوری اسلامی ایران با وجود مخالفت‌ها و دشمنی‌های بیگانگان گفت: دشمن با موجودیت انقلاب اسلامی مخالف است و پرداختن به موضوع حقوق بشر در ایران نیز بهانه‌ای بیش نیست.

وی همچنین به برخورد دوگانه و سیاسی غرب با موضوع حقوق بشر اشاره کرد و ادامه داد: آنچه مسلم است در کشورهای همسایه ما مانند عربستان نه حقوق بشر رعایت می‌شود و نه حتی دارای حکومت‌های مردمی هستند، در حالی که می‌بینیم با همه جنایاتی که مرتکب می‌شوند، حساسیتی در غرب نسبت به وضعیت حقوق بشر در آن کشور نیست.

رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: اما دشمنی با کشور و ملت ما از آنجایی آغاز شد که ما اراده کردیم تا با انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره)، اهداف الهی خود را محقق کنیم و به حمدالله، خداوند نیز ما را یاری کرد و پیروز شدیم. همان انقلابی که امروز توسط رهبری فرزانه اداره و مدیریت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در عملکردهایمان باید رضای خداوند را مدنظر قرار دهیم خاطرنشان کرد: تلاش و اراده همه ما باید این باشد که آنچه حق است، تحقق یابد و در چنین صورتی است که با پیشرفت در امور و وجدانی آسوده مواجه خواهیم بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای غلامرضا ملابیگی در سمت مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، از علی‌اکبر بختیاری که پیش از این عهده‌دار این مسئولیت بود، قدردانی کرد.

رئیس سازمان زندان ها: کمک به خانواده زندانیان نیازمند عزمی ملی است

رئیس سازمان زندان ها در نشست شورای معاونان بر ضرورت ارتقاء فرهنگ حمایت از خانواده زندانیان و نقش رسانه ملی در این زمینه تاکید کرد. در این نشست اصغر جهانگیر گفت: حقوق خانواده زندانیان در جامعه به درستی شناخته شده نیست و اغلب آنها در گروه طبقات محروم جامعه قرار دارند و متاسفانه هنوز تفکری که بین زندانی و خانواده او تفاوت قائل نیست در جامعه حاکم است که باید تلاش کنیم در وهله اول این نگاه را تغییر دهیم.

رئیس سازمان زندانها گفت: در سال گذشته و از طریق اقدامات حمایتی علاوه بر انجام تعداد بیش از پنجاه هزار مورد مشاوره با زندانیان و خانواده های آنان، ۲۴۴۰ مورد آزادی زندانیان سرپرست خانواده با کمک انجمن حمایت از زندانیان داشته ایم.

 وی از برگزاری ۱۰۶ جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان در سال گذشته خبر داد و افزود: برگزاری این جشن ها و مشارکت های مردمی، نمود عینی نوع دوستی مردم ایران است که باید تلاش کنیم این فرهنگ توسعه یابد.

رئیس سازمان زندان ها گفت: علیرغم همه تلاش هایی که صورت گرفته است هنوز اقدامات کافی نیست و باید به سمتی برویم که حمایت از خانواده زندانیان به صورت جامع و نهادینه شده انجام شود تا از توسعه چرخه جرم جلوگیری کنیم.

 رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید بین زندانی و خانواده او تفکیک قائل شد گفت: فرهنگ کمک به خانواده زندانیان باید مانند سایر امور خیریه مثل مدرسه سازی، مسجدسازی و غیره در تفکر مردم به صورت یک فرهنگ انسانی – اخلاقی نهادینه شود چرا که در غیر اینصورت تداوم این مشکلات را شاهد خواهیم بود.

جهانگیر گفت: با زندانی شدن فرد، خانواده سرپرست خود را از دست می دهد و این تبعات بسیار سنگینی برای خانواده دارد که از آن جمله می توان به توسعه چرخه جرم در خانواده ها اشاره کرد.

وی افزود: متاسفانه چون کار فرهنگی در جامعه صورت نگرفته است یک نگاه منفی به خانواده های زندانیان هست که باید تلاش کنیم این نگاه تغییر کند.

شایان ذکر است در سال ۱۳۸۸ با پیگیری های سازمان زندان ها و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی روز پنجم خرداد به نام روز نسیم مهر، روز حمایت از خانواده زندانیان نامگذاری شده است.

مرگ 967 نفر در تصادفات نوروزي امسال

در نوروز امسال 68.9 درصد كشته هاي حوادث رانندگي مربوط به جاده هاي برون شهري (666 نفر)، 21.3 درصد در راه هاي درون شهري (206 نفر)، 9.3 درصد در جاده هاي خاكي_روستايي (90 نفر) و محل تصادف نيم درصد موارد (5 نفر) نامعلوم بوده است.

همچنين تعداد متوفيان تصادف در جاده هاي برون شهري 3.9 درصد و درون شهري 2.4 درصد کاهش يافته و در جاده هاي خاكي-روستايي 50 درصد افزايش يافته است.

بر اساس اين گزارش بيشترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاي 7 فروردين (72 نفر)، پنج فروردين(65 نفر) و 27 اسفند(60 نفر) و كمترين تصادفات منجر به مرگ در روزهاي چهاردهم فروردين (23 نفر) و 15 فروردين (32 نفر) رخ داده اند.

استان‌هاي فارس(86 نفر) و خوزستان(69 نفر) بيشترين و استان‌هاي زنجان (6 نفر) و ايلام (9 نفر) كمترين تعداد كشته هاي ناشي از تصادف را داشته اند. بيشترين درصد افزايش در مرگ هاي ناشي از تصادفات مربوط به ايام نوروز امسال نسبت به سال گذشته در استان‌هاي بوشهر(175درصد) و گلستان(125 درصد) و بيشترين كاهش مربوط به استان‌هاي زنجان (71.4 درصد) و ايلام (40 درصد) بوده است.

اين بررسي نشان مي دهد كه 71.4 درصد از كشته هاي ناشي از حوادث رانندگي مرد و 28.6 درصد زن بوده اند. از لحاظ تحصيلي 23.5 درصد بي سواد، 49.4 درصد داراي تحصيلات كمتر از ديپلم، 15.5 درصد ديپلمه، 10 درصد بالاتر از ديپلم و 1.5 درصد نامعلوم بوده است.

در زمان وقوع حادثه 35 درصد از افراد راننده وسيله نقليه، 19.5 درصد عابر پياده و 43درصد سرنشين يا ترك وسيله نقليه بوده اند.

از لحاظ سني 12.2 درصد افراد 10 سال و كمتر، 6 درصد 17-11 سال، 28.5 درصد 29-18 سال،27.1 درصد 49-30 سال و 25.8 درصد كشته هاي تصادفات 50 سال به بالا داشته اند.

نحوه وقوع تصادف 43.5 درصد از افراد متوفي ناشي از برخورد دو وسيله نقليه، 27.4 درصد واژگوني وسيله نقليه و 19.5 درصد ناشي از برخورد وسيله نقليه به عابر و 6.7 درصد وسيله نقليه به شيء ثابت متوفي بوده است.

خودرو مورد استفاده 50.7 درصد از افراد متوفي خودرو سواري، 19.4 درصد موتورسيكلت، 5.6 درصد وانت بار، پنج دهم درصد اتوبوس و ميني بوس و 2.2 درصد كاميون، كاميونت و تريلي بوده است. (19.5 درصد عابر و 2.1 درصد ساير).

همچنين در مواردي كه فوت متوفي ناشي از برخورد وسايل نقليه به يكديگر بوده، در 54.4 درصد موارد خودروي مقابل با خودروي متوفي خودروي سواري، 11.2 درصد وانت بار، 11.2 درصد كاميون، 9.7 درصد تريلي، 4.5 درصد موتورسيكلت، 3.8 درصد كاميونت، 1.7 درصد اتوبوس و 3.5 درصد ساير خودروها بوده است.

علت اصلي مرگ 52.1 درصد از افراد ضربه به سر، 23.1 درصد شكستگي هاي متعدد، 8.8 درصد به دليل خونريزي، 10.4 درصد به دليل علل اشتراكي و 5.6 درصد به دلايل ديگر بوده است.

همچنين محل فوت 51.2 درصد از افراد در محل حادثه، 8.1 درصد حين انتقال به بيمارستان و محل فوت 39.5 درصد از افراد در بيمارستان بوده است. نحوه انتقال متوفي در 89.3  درصد موارد توسط آمبولانس، 7.9 درصد به وسيله وسايل نقليه عبوري، هشت دهم درصد بوسيله خودروي پليس، هشت دهم درصد ساير و در 1.2 درصد موارد نامعلوم بوده است.

بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی صادر شد

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373» را صادر و به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد. متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

 بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور

1- در اجرای بندهای 22،13،12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (5% محکومٌ به ) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4% محکومٌ به ) است .

ب) هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل، تأمین خواسته و دستور موقت است.

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به شرح زیر است:

- آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : 300/000 ریال

- تصمیمات و سایر آراء : 750/000 ریال تا 1/500/000 ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، موضوع قسمت اخیر بند 12ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی موردنظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات بر اساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

2- در آمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آئین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ 1395/03/04 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و جایگزین بخشنامه شماره 9000/35739/100 مورخ 94/5/18 می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

                 صادق آملی لاریجانی