خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: بخش پولی جامعه یکی از ارکان مهم اقتصاد هر کشوری است که با حذف بهره در نظام اسلامی، دست‌خوش تحول اساسی خواهد شد و در این بین سیاست‌های پولی بعنوان هدایت کننده بخش پولی از جای‌گاه ویژه‌ای برخوردار است، که بکارگیری آن موجب تسریع در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی و... خواهد شد.
بنابراین گزارش، در بانکداری ربوی هدف بانک مرکزی از اعمال سیاست‌های پولی عبارتند از کنترل عرضه پول و کنترل نرخ بهره یا قیمت اوراق بهادار، اما در بانکداری اسلامی نرخ سود مورد انتظار یا نرخ بازده، (دارندگان وجوه در یک نظام اسلامی، پول خود را مستقیما یا با واسطه در امر سرمایه‌گذاری و معاملات شرعی به جریان می‌اندازند و نسبت سودی را که آنان پیش‌بینی می‌کنند به کل مبلغی که به جریان انداخته‌اند، در یک دوره معین، نرخ بازده یا نرخ سود مورد انتظار می‌نامیم) جایگزین نرخ بهره می‌گردد، که این نرخ بر خلاف نرخ بهره، تضمین شده نیست.
این گزارش می افزاید: طرح عملیات بانکداری بدون ربا بیش از دو سال در مجلس در حال بررسی است و فوریت طرح اردیبهشت سال گذشته تصویب شد اما هنوز در دستورکار قرار نگرفته است حال قرار است لایحه جدید بانکداری بدون ربا به مجلس برود. علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در این باره به مهر گفته است: "با استقرار مجلس دهم، لایحه جدید بانک مرکزی درباره بانکداری بدون ربا برای بررسی و تصویب توسط دولت به مجلس ارائه خواهد شد، این در حالی است که قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون کامل و جامعی نیست و دارای کاستی هایی است. در لایحه ای که بانک مرکزی آن را آماده کرده، به پیاده سازی و استقرار بیشتر بانکداری اسلامی توجه شده است. در این لایحه انتظارات مردم و نظام بانکی از بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است. یکی از ایرادات قانون بانکداری بدون ربای فعلی حذف ربا به عنوان کف بانکداری اسلامی نه سقف در نظر گرفته شده است البته بیشتر مشکل به اجرای قانون بانکداری بدون ربا باز می گردد، تا به کاستی های قانون مذکور. اگر قانون فعلی بدرستی اجرا می شد، بسیاری از مشکلات ایجاد نمی شد."
یادآور می شود: مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود طرحی در این زمینه آماده کرده بود که در صورت تصویب آن، کار نهایی شدن و تصویب لایحه بانک مرکزی بلاتکلیف می ماند اما در نهایت تصویب لایحه مجلس که توسط برخی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی آماده شده و فوریت آن در صحن به تصویب رسیده بود، ناتمام باقی ماند.آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ است و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است، این در حالی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا قید شده است که این قانون پس از ۵ سال باید مورد بازنگری قرار گیرد، در اصل قرار بود این قانون برای مدت ۵ سال اجرا شود تا در عمل و اجرا مشکلات احتمالی آن مشخص شده و اگر نیاز به اصلاح دارد، پس از این مدت زمان رفع گردد اما متاسفانه از زمان تصویب تاکنون هیچگونه بازنگری در آن صورت نگرفته است و بیش از ۳۰ سال از زمان تصویب این قانون ۵ ساله می گذرد.
نظر شما