اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات/ تلاش دولت برای حل تکدرات فرهنگی مقام معظم رهبری

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات، تلاش دولت برای حل تکدرات فرهنگی مقام معظم رهبری، دولت‌ها مدام آمارهای اقتصادی را دستکاری می‌کنند برخی از سرتیترهای اخبار حوزه دولت در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

اختصاص ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی

جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز سه شنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری تشکیل شد و مهمترین برنامه ها و اولویت های کاری این صندوق مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با ارائه گزارشی از منابع، مصارف و اقدامات این صندوق تا پایان سال 1394 گفت: تمامی ارکان صندوق توسعه ملی نسبت به فعالیت شفاف و قانونی این صندوق اجماع نظر دارند.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین با ارائه گزارشی از چگونگی تامین مالی پروژه های مختلف از جمله طرح‌های نیروگاهی، کشاورزی و گردشگری و غیره خاطرنشان کرد: نحوه تنظیم قراردادها با بانکها و تامین مالی طرح ها و پروژه ها، فنی و حقوقی، دارای منطق اقتصادی بوده و در حال حاضر صندوق توسعه ملی هیچ معوقه ارزی و ریالی ندارد.

وی همچنین ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی برای همکاری با صندوق‌های بین‌المللی در راستای بهره‌گیری از فرصت‌های جدید ایجاد شده در مناسبات بین‌المللی پس از برجام را تشریح کرد.

در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی، صورتهای مالی سالهای 1392 و 1393 و بودجه سال 1395 این صندوق به تصویب رسید.

همچنین با تصویب هیات امنای صندوق توسعه ملی، در سال جاری 2500 میلیارد تومان تسهیلات برای صادرات کالاهای ایرانی و 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش طرح های توسعه ای کشاورزی و صنعتی اختصاص یافت.

در این جلسه سیاست های سرمایه گذاری و چگونگی همکاری صندوق با نهادها و موسسات مالی خارجی برای تامین مالی پروژه های داخلی نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

اقدامات فرهنگی دولت در ماه رمضان

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان راجع به اقدامات دولت یازدهم به منظور تسهیل روزه در ماه مبارک رمضان و همچنین تدابیر ویژه مخصوص این ماه گفت: دولت از نظر فرهنگی تنها 25 درصد از نهادهای فرهنگی را تحت پوشش دارد که در این رابطه امیدواریم سایر دستگاههایی که تحت نظارت دولت نیستند را اقدامات فرهنگی شایسته ماه مبارک رمضان انجام دهند تاکید کرد: دولت نیز همه تلاشهای خود را در راستای اقدامات فرهنگی دینی به کار گیرند و از هیچ اقدامی دراین مورد فروگذار نخواهد کرد.

وی به ارایه سبد کالایی به نیازمندان در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: از نظر اقتصادی نیز دولت تلاش می کند در این ماه موانع و مشکلات بر سر راه روزه داران مرتفع شود.

تلاش دولت برای حل تکدرات فرهنگی مقام معظم رهبری

 

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه از رشد 12 درصدی بازار مسکن در دو ماهه اول سال 95 خبر داد.

نوبخت در واکنش به تکدرات رهبری درخصوص فرهنگ گفت: دولت 5 هزار و 300 میلیون تومان برای بخش فرهنگ اعتبار قائل شده که 75 درصد از این اعتبار مربوط به نهادهای غیردولتی و نشان می دهد که دولت تنها در 25 درصد از این نهادها اختیار دارد.

وی تاکید کرد: همه ما مخاطب بیانات رهبری هستیم و دولت به نوبه خود در جهت اهتمام به ارتقاء جایگاه فرهنگی کشور اقدام خواهد کرد.

نوبخت در ادامه از ارایه سبد کالا به نیازمندان در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: در این زمینه 160 میلیارد تومان اعتبار در اختیار وزارت تعاون قرار گرفت.

سخنگوی دولت در ادامه این نشست خبری از سرمایه گذاری خارجی به میزان 2/4 میلیارد دلار خبر داد و گفت: این سرمایه گذاری از سوی شرکت بین المللی در رسانه های خارجی نیز اعلام شد و در جنوب اهواز، دهلران، زاهدان، ساوه، سوفیان و بناب صورت می گیرد که توسط یک شرکت از کشور اروپایی است که در ترکیه نیز فعالیت دارد.

نوبخت در ادامه راجع به تحریمهای هسته ای درخصوص بازار نفت ایران نیز گفت: این تحریمها پس از اجرای برجام لغو شده و باید فعالیت در ان زمینه‌ها با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی راجع به 118 فروند هواپیمای ایرباس که ایران قرار است خریداری کند گفت: باید این مطلب در شورای اقتصاد بیان شود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی نظر خود را در این خصوص بیان کرده و شورای اقتصاد نیز در جلسه امروز اگر فرصت شد در این رابطه سخن خواهد گفت.

وی راجع به تحریمهای نفتی تاکید کرد: هیچ یک از تحریمهای غیرعادلانه غیرمنطقی و غیرانسانی که امریکایی ها برای ایران ایجاد کرده اند را ما به رسمیت نمی شناسیم.

سران کشورهای اسلامی برای ساخت جهانی عاری از خشونت و افراطی گری پیشگام شوند

حسن روحانی در ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﻠﻮل ﻣﺎه مبارک رمضان، ابراز امیدواری کرد 'در این ماه پربرکت، با بهره‌گیری از معنویت مناجات با خدا و درس‌آموزی از کتاب وحی و سنت پیامبر اسلام(ص) و حضور در ضیافت الهی صیام و قیام، بتوانیم بیش از پیش در مسیر تحکیم پیوندهای مودت و اخوت و گسترش آرامش و امنیت در میان امت اسلامی گام برداریم'.

رئیس جمهوری در این پیام ها، با تبریک حلول ماه مبارک رمضان؛ ماه نزول قرآن و برکات الهی، خطاب به سران کشورهای اسلامی نوشت: 'در این برهه حساس از تاریخ مسلمانان که ارایه چهره‌ای خشن و نادرست از اسلام واقعی، میراث تاریخی تمدن و حکمت اسلامی و همزیستی ما با پیروان سایر ادیان را تهدید می‌کند، ضرورت دارد با مشارکت جمعی و همدلی و همبستگی، تصویری واقعی از اسلام رحمانی، اسلام صلح و دوستی و برادری، به تمامی جهانیان ارایه نماییم و پیشگام در ساختن جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری شویم'.

دکتر روحانی در پایان این پیام ، برای سران کشورهای اسلامی آرزوی سلامتی و برای دولت ها و ملت های اسلامی در پرتو این ماه پربرکت، موفقیت و سرافرازی آرزو کرده است.

آمادگی ایران برای حل مناقشه قره‌باغ

ادوارد نعلبندیان، وزیر امور خارجه ارمنستان پیش از ظهر دوشنبه با دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

علی شمخانی در این دیدار با اشاره به تاریخ روابط دوستانه و سازنده میان دو کشور گفت: مناسبات گرم و پردامنه ایران و ارمنستان هرگز تحت تاثیر عوامل ثالث قرار نگرفته و همواره با اراده قاطع رهبران دو کشور مسیر تامین منافع مشترک را با جدیت طی کرده است.

او با قدردانی از مواضع روشن و مسالمت‌جویانه ارمنستان در بحران‌های منطقه‌یی به ویژه محکومیت جریان تروریسم تکفیری و حامیان آن افزود:‌ فتنه تروریسم و مداخله آشکار و پنهان رژیم صهیونیسیتی در شعله‌ور کردن اختلافات ارضی میان کشورهای منطقه با هدف ناامن‌سازی و ایجاد بی‌ثباتی به منظور افزایش حاشیه امنیتی برای رژیم جعلی اسراییل صورت می‌پذیرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره مناقشه قره‌باغ و بحران مرزی میان ارمنستان و آذربایجان ضمن اعلام آمادگی برای کمک به حل مساله با استفاده از روش‌های سیاسی و مذاکره اظهار کرد: ایران ضمن دعوت دو طرف به حفظ آرامش و خویشتنداری، بر ضرورت جلوگیری از توسعه بحران که منافع جمعی کشورهای منطقه را با مخاطره جدی مواجه می‌کند تاکید کرده است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به نگاه ویژه جمهوری اسلامی به همسایگان و توجه به توسعه ظرفیت‌های همکاری در زمینه‌های مختلف گفت: توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه‌های انرژی، کشاورزی، ترانزیت و حمل و نقل می‌تواند بسترهای مناسبی را برای ورود دو کشور به سطح بالاتری از مناسبات اقتصادی را فراهم کند.

ادوارد نعلبندیان، وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به شرایط جدید ایجاد شده پس از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 بر اراده ارمنستان برای تقویت روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

وی با اشاره به نقش تعیین کننده ایران در معادلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی منطقه اظهار کرد: روابط اقتصادی میان دو کشور می‌تواند در کنار توسعه همکاری‌های امنیتی مشترک برای مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته ترکیب کاملی از مناسبات چند جانبه را شکل دهد.

وزیر امور خارجه ارمنستان گفت:‌ جامعه جهانی باید با تقبیح رفتار غیرسازنده برخی کشورهای منطقه که با پشتیبانی مالی، آموزشی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی به شعله‌ور شدن آتش جنگ و درگیری کمک می‌کنند اقدامات تنبیهی را علیه کشورهای فوق اعمال کنند.

قانون الزام دولت به پیگیری خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا ابلاغ شد

حس روحانی، رئیس جمهوری، قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی را برای اجرا به وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی

ماده1ـ به‌منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر به‌عمل آورد:

1ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای 28 مرداد 1332

2ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه

3ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی

4ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 223000 نفر و 600000 نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)

5 ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 17000 شهید ترور

6 ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی

7ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده

8 ـ خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن

9ـ کلیه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقش‌آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می‌پذیرد.

10ـ کلیه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد.

ماده2ـ دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران را نقض می‌نماید، در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.

ماده3ـ دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چهارچوب اقدام متقابل تعقیب کند. در مواردی که دادگاههای کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاههای داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند، دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاههای داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.

ماده4ـ اقدامات حقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات متحده بر اساس ماده (2) این قانون و یا هر کشور دیگر موضوع ماده (3) این قانون) اتخاذ می‌شود و نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چهارچوب واکنش به نقض تعهد داخلی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بین‌الملل باشد.

ماده5 ـ وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر شش‌ماه به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هشتم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

دولت‌ها مدام آمارهای اقتصادی را دستکاری می‌کنند

کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه، 17 خرداد) مجلس شورای اسلامی پس از پایان قرائت گزارش وزیر امور اقتصاد و دارایی، گفت: در بررسی های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس مشخص شده که اغلب بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با سیاست های کلی قبلی یا قوانین جاری کشور از جمله برنامه های توسعه مطابقت داشته است مانند کاهش وابستگی به نفت و افزایش بهره وری؛ اما سوال های بسیاری در این خصوص مطرح می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود: متأسفانه یک نگاه سیستمی به مقوله اقتصاد وجود ندارد در حالی که ما فکر می کنیم اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از پروژه هاست و در گزارش هایی که پیش تر نیز مطرح شد به این نکته تأکید شده که رویکرد مدیریت پراکنده و بخشی در اقتصاد پیگیری می شود که به طور حتم این رویکرد مناسبی نخواهد بود.

وی با انتقاد از موفق نبودن در اجرای آمایش سرزمین تصریح کرد: در بحث اقتصاد، آمارهای متناقض و متفاوتی وجود دارد و دولت ها مدام این آمارها را دستکاری می کنند به طوری که در دولت قبلی، مرکز پژوهش های مجلس رشد اقتصادی برای سال 91 را منفی 3.5 پیش بینی کرد اما بانک مرکزی و مرکز آمار در آن مقطع این آمار را رد کردند.

جلالی ادامه داد: این در حالی است که همین بانک مرکزی در حال حاضر رشد اقتصاد در سال 91 را منفی 5.4 درصد و مرکز آمار منفی 5.8 پیش بینی می کند و حتی دولت گاهی رشد منفی 6.8 را نیز مطرح کرده است که همه این موارد نشان از آن دارد که یک نگاه سیستمی به مقوله اقتصاد وجود ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم افزود: همچنین در مقوله امنیت دارو و غذا اعتقاد داریم که اگر انبارها پر از غله یا دارو شود حتما امنیت تأمین خواهد شد یا حتی در برخی شرایط با وجود زیان های زیست محیطی معتقدیم که باید برخی محصولات کشاورزی تولید شود که این موارد نیز حکایت از نبود نگاه سیستماتیک به بحث اقتصاد دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: در حال حاضر حجم دولت بزرگ شده و آیا این بزرگی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی است؟

جلالی افزود: اگر حجم بودجه عمرانی با بودجه جاری کشور را مقایسه کنیم نشان از آن دارد که عوام فریبی در اقتصاد ایران بسیار ریشه داشته است بنابراین دولت و مجلس باید در کنار هم هزینه اجرای اقتصاد مقاومتی را بپردازند.

خبری از کاهش ساعات اداری نیست

بر اساس رسم همیشگی دولت ها جلسه ای با حضور رئیس جمهور و اعضای هیات دولت برگزار شد. پیش از دولت یازدهم همه دولت ها در ایام ماه مبارک رمضان مصوبه ای مبنی بر کاهش ساعات اداری در دستور کار خود قرار می دادند که این دولت بر این رسم اجرایی پایان داد.

در سه سال گذشته از عمر دولت یازدهم اعضای هیات دولت با تاکید براین که هیچ قانون مصوبی در این زمینه وجود ندارد و دولت های گذشته براساس سلیقه این طرح را در هیات وزیران به تصویب می رساندند چنین اقدامی انجام نداد و اما برخی ها با این تحلیل که دولت یازدهم در آخرین سال خود به سر می برد و شاید امسال گامی متفاوت در این زمینه بردارد چشم انتظار مصوبات جلسه آخر پیش از ماه مبارک رمضان هیات دولت یازدهم بودند که با انتشار خبر جزئیات تصویب شده در جلسه روز گذشته نشان داده شد که همچنان خبری از کاهش ساعات اداری در ماه مبارک رمضای از سوی این دولت وجود ندارد.

بنابراین گزارش،‌ هیأت وزیران در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش 14 درصدی کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان سازمان تأمین اجتماعی از ابتدای سال 1395 در کلیه سطوح پرداختی موافقت کرد.

در ادامه جلسه، دولت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و رونق کسب و کار و رشد اقتصادی، رفع موانع تولید و حمایت از کارگاه‌های تولیدی صنعتی و معدنی مشمول مقررات تأمین اجتماعی، آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات را به تصویب رساند.

براساس آیین‌نامه یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی که به جهت حوادث غیرمترقبه و بروز عوامل خارج از اراده از قبیل سیل، برف، زلزله و آثار مالی تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی نتوانستند به موقع حق بیمه نیروهای شاغل کارگاه‌های خویش را پرداخت نمایند، در صورت ارایه اسناد و دلایل مربوط به آثار عوامل مذکور و احراز سوابق خوش حسابی آنها از سوی سازمان تأمین اجتماعی، می‌توانند ضمن برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرایم دیرکرد، نسبت به تقسیط بدهی‌های حق بیمه حسب توافق با سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

همچنین کارفرمایان «کارگاه‌های مشمول» در صورتی که اسناد و مدارک خسارات وارد شده به آنها مربوط به قبل از تصویب این آیین‌نامه باشد، چنانچه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این آیین‌نامه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان تأمین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم موضوع این آیین‌نامه برخوردار خواهند شد.

در ادامه جلسه، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت پروتکل در مورد اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه و پروتکل آن اقدام نماید.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه و نیز لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین‌المللی جلوگیری ایمنی جان اشخاص در دریا از دیگر مصوبات جلسه عصر یکشنبه هیات دولت بود.

آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی به ارمنستان هستیم

حسن روحانی عصر یکشنبه در دیدار "ادوارد نعلبندیان" وزیر امور خارجه ارمنستان با اشاره به روابط دوستانه و همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، تجاری، انرژی، ترانزیت و حمل و نقل، کشاورزی و گردشگری افزود: امروز و در شرایط پس از تحریم، فرصت خوبی برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور فراهم شده که باید  با بهره گیری از فرصت ، سطح همکاری های دو کشور را در همه عرصه ها ارتقاء دهیم.

رییس جمهوری ادامه داد: در راستای توسعه همکاری های ایران و ارمنستان در زمینه ترانزیت و حمل و نقل کالا، امروز شرایط مناسبی وجود دارد تا بتوانیم از طریق ارمنستان دریای سیاه را به خلیج فارس متصل کنیم که در این راستا آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی به ارمنستان هستیم.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه ارمنستان همواره کشوری دوست برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، گفت: توسعه وتحکیم روابط تهران – ایروان، خواست و اراده دو ملت است که مسوولان دو کشور باید در این راستا تلاش کنند.

رییس جمهوری با اشاره به همکاری ها و نظرات مشترک ایران و ارمنستان در زمینه مسائل و موضوعات منطقه ای و بین المللی، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار برقراری  امنیت، ثبات و آرامش در منطقه و حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات منطقه ای بوده و در این مسیر از هیچ کمکی به کشورهای منطقه دریغ نخواهد کرد.

دکتر روحانی تاکید کرد: امروز باید در شرایط نامناسب منطقه با افزایش همکاری ها و گسترش دوستی ها اجازه ندهیم تا مسائل کوچک به بهانه های جدید برای انجام فعالیت های تروریستی تبدیل شود.

"ادوارد نعلبندیان" وزیر امور خارجه ارمنستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با رییس جمهوری کشورمان و ابلاغ سلام  گرم و پیام کتبی رییس جمهوری ارمنستان به دکتر روحانی، گفت: ارمنستان همواره خواستار توسعه و تحکیم همه جانبه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر امور خارجه ارمنستان با اشاره به همکاری ها و انجام پروژه های مشترک میان ایران و ارمنستان در بخش های مختلف از جمله زیرساخت، انرژی و حمل و نقل، ادامه داد: امروز پس از توافق هسته‌ای ایران، شرایط خوبی ایجاد شده که می توانیم از آن در راستای تحکیم روابط دو کشور و صلح و ثبات منطقه ای استفاده کنیم.

در پایان این دیدار،  سند همکاری در خصوص لغو روادید میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان به امضای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و همتای ارمنستانی وی رسید.

رهبری هیچگاه نخواهند گذاشت اختلافی بین مردم و دولت رخ دهد

اسماعیل کوثری، نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، درخصوص بیانات رهبری در مراسم سالروز رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی در حرم مطهر امام مبنی بر لزوم حفظ وحدت دولت و ملت گفت: مقام معظم هبری از نظر ان جایگاهی که دارند همیشه باید نظام را مدیریت کنند و به همین دلیل به هیچ وجه نخواهند گذاشت که اختلافی بین مردم و دولت یا مجلس و دولت یا مردم و مجلس رخ دهد.

وی با تاکید بر این نکته که مهمترین اصل نظام جمهوری اسلامی ایران حفظ وحدت است خاطرنشان کرد: این وحدت است که می تواند در مقابل دشمن ما را مصمم نگه دارد.

کوثری ادامه داد: همچنین مقام معظم انقلاب از طرفی نقد کردن و انتقاد کردن را نیز بی اشکال دانستند و گفتند اگر کسی انتقادی دارد می تواند بگوید اما اینکه نشان دهیم به دشمنان که شکافی وجود دارد درست نیست.

کوثری خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری به همین دلیل در واکنش به آن شعارها عکس العمل سریع نشان دادند راهنمایی کردند و مردم هم تبعیت کردند و همین باعث شد که ایشان بر لزوم حفظ وحدت تاکید کنند.

نماینده سابق مجلس تصریح کرد: واقعیت این است که دولتها زمانیکه برای رای گرفتن تلاش می کنند شعارها و قولهایی می دهند که در عمل نمی توانند انها را اجرا کنند لذا این امر انتقادات مردم را افزایش می دهد و زمانیکه تعداد مردم در یک جمعی زیاد باشد منتقدین به صورت دسته جمعی اعتراضشان را نشان می دهند.

دولت یازدهم به مسئله زنان و خانواده بیشتر توجه داشته است

سیده معصومه دستغیب، مدیر کل امور بانوان استانداری فارس امروز (16خرداد) در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه باید در حوزه زنان و خانواده باید از منظر تخصصی بحث و گفتگو شود، گفت: کمتر باید از لحاظ سلیقه ای در مسائل زنان وارد شد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین متخصص در دانشگاه وجود دارد و از این رو دانشگاه نقش بی بدیلی خواهد داشت، افزود: 60 درصد زنان در دانشگاه هستند و باید نقش خودشان در قبال هم جنسان خود ایفا کنند.

دستغیب با اشاره به اینکه زنان متخصص و دانشجو باید نسبت به مسائل حوزه خانواده نقش خودشان را ایفا کنند، تاکید کرد: در عرصه تحقیقات و نشست های علمی نسبت به موضوع خانواده عکس المعل جدی نشان دهند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پایان نامه ها و تحقیقات دانشگاهی در خصوص موضوع زنان باشد، یادآور شد: در شورای تحقیقات استانداری این موضوع مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته و از این پس دانشگاه ها از پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری که در راستای خانواده تدوین شده باشد، حمایت لازم را خواهند داشت و اگر توجه لازم به این موضوعات نشود این مسائل به شکل سطحی باقی می ماند.

وی با اشاره به اینکه مباحث زنان در حد یک سمینار 2 روزه بسنده نشود، افزود: سایت امور بانوان 15 دستگاه در فارس فعال است و از دستگاه های اجرایی می خواهم در خصوص خانواده برنامه ریزی و سرمایه گذاری جدی تری داشته باشند.

دستغیب با یادآوری این مطلب که حوزه زنان حوزه پیچیده ای است که در کمتر دولتی به آن توجه شده و باید به عنوان یک وزارتخانه و یا یک نهاد جدی به آنان توجه شود، اظهار داشت: دولت دکتر روحانی با حضور مستمر معاونت امور بانوان ریاست جمهوری در استان ها، مسائل و مشکلات بانوان و خانواده پیگیرانه تر نسبت به سایر دولت ها دنبال شده است.

رئیس جمهوری قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون جرم سیاسی را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

قانون جرم سیاسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

متن این قانون به شرح زیر است:

قانون جرم سیاسی

ماده1ـ هر یک از جرائم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

ماده2ـ جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.

الف ـ توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان

ب ـ توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات

پ ـ جرائم مندرج در بندهای(د) و (هـ) ماده(16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360

ت ـ جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات

ث ـ نشر اکاذیب

ماده3ـ مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:

الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و دیات

ب ـ سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی

پ ـ آدم‌ربایی و گروگان‌گیری

ت ـ بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی

ث ـ سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

ج ـ حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان

چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور

ح ـ جاسوسی و افشای اسرار

خ ـ تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری

د ـ اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی

ذ ـ کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن

ماده4ـ نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 است.

ماده5 ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.

ماده6 ـ موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:

الف ـ مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی

ب ـ ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس

پ ـ ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم

ت ـ غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی

ث ـ ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.

ج ـ حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس

چ ـ حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس

قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی ‌تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

اعلام آمادگی ایران برای ایفای نقشی نو در حفاظت از محیط زیست

متن پیام حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی که به مناسبت شانزدهم خردادماه؛ روز جهانی محیط زیست منتشر شد، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند، زمین را آفرید و مهد انسان قرار داد؛ مکانی امن برای زندگی بشر، تا بهره مند از شگفت انگیزترین و زیباترین پدیده های طبیعی، بر روی برکت زمین و زیر رحمت آسمان به رشد و بالندگی برسد. اما بدعهدی، آز و زیاده خواهی ها، اینک مهد و گهواره امن انسان را در خطر قرار داده است.

رشد جمعیت، گسترش فعالیت های توسعه ای و مصرف بی رویه از جمله عواملی است که سبب آلودگی و تخریب محیط زیست کره مسکون شده و لطمات جبران ناپذیری بر آن وارد ساخته است. لطماتی که دیگر پنهان نیست و حتی احتمال تلخ انهدام تمدن بشری بر اثر تغییرات اقلیمی را نیز به رخ می کشد. این احتمال البته موجب شده تا اراده عالی سیاسی برای مقابله با روندهای گرمایش زمین، تخریب لایه ازن، از دست رفتن تنوع گیاهی و جانوری، آلودگی های شیمیایی آب، هوا و خاک شکل گیرد و دولت ها، مردم و بخش خصوصی برای این مهم به تشریک مساعی بپردازند. چنانچه اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ و توافق پاریس برای مقابله با تغییر اقلیم به عنوان برنامه های مهمی که جهان بر سر آن به اجماع دست یافته، به تصویب رسیده است. اما در کنار این توافقات، چهره دیگری از تخریب و نابودی به صورت جنگ و آتش افروزی در مناطق مختلف دنیا، به ویژه در خاورمیانه رخ نموده که خود واقعیتی تلخ و هشداری سهمگین برای محیط زیست است.

ایران سرافراز، به پشتوانه تمدن کهن و فرهنگ اسلامی خود در این شرایط خطیر جهانی و منطقه ای و با دولتی که حفظ محیط زیست را در اولویت های خود قرار داده، می تواند در این زمینه نقشی نو در افکند. ما از سویی به اجماع بین المللی مقابله با روندهای تخریبی محیط زیست پیوسته و برای اهداف توسعه پایدار و توافق اقلیم در همکاری های چند جانبه پیشگام بوده ایم، و از سوی دیگر به شکاف هایی که می تواند عامل گسست و زمینه ساز فجایع طبیعی و انسانی مانند اختلاقات مذهبی و فرهنگی شود، توجه نشان داده ایم. با پیشنهاد قطعنامه Wave جهان را به دوری از خشونت و افراط دعوت کردیم و البته کوشیده ایم تا در قوه مجریه، فعالیت های توسعه ای و اقتصادی را هر چه بیشتر با طبیعت سازگار کنیم؛ و همزمان با ابلاغ سیاست های کلی نظام در موضوع محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، جهت گیری قاطع دولت تدبیر و امید به عنوان «دولت محیط زیست» در مسیر هماهنگی و سازگاری با طبیعت قرار گیرد.

وحدت کلمه رمز پیروزی انقلاب بود

حسین کنعانی مقدم عضو شورای عالی جبهه ایستادگی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان راجع به تاکیدات مقام معظم رهبری در سخنرانی ایشان به مناسبت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم حفظ وحدت دولت و ملت گفت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی طبق بیانات امام خمینی (ره) وحدت کلمه است.

وی ادامه داد: اگر وحدت کلمه حفظ نشود نه دولت حمایت می شود و نه مردم به دولت اعتماد خواهند داشت و یکی از اصول تداوم و موفقیت انقلاب همین حفظ کلمه است.

کنعانی مقدم با اشاره به نامگذاری سال گذشته به نام همدلی و همزبانی دولت و ملت از سوی مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: این امر باعث می شود که مردم احساس کنند دولت خادم آنهاست و نه حاکم انها و دولت هم احساس پشتیبانی مردم را به همراه داشته باشد.

اگر دولت حمایت ملت را نداشته باشد موفق نمی شود

کمال الدین سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، راجع به بیانات مقام معظم رهبری در مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم حفظ وحدت دولت و ملت گفت: همانطور که آیت‌الله خامنه‌ای گفته اند منظورشان این بود که هم این دولت و هم کلیه دولت‌ها مورد حمایت و تقویت ولی فقیه بوده‌اند.

این فعال حزبی ادامه داد: لذا توصیه ایشان در جهت اتحاد دولت و ملت توصیه ای بوده که همواره از روز اول انقلاب بوده و ادامه خواهد داشت.

این فعال سیاسی با تاکید بر این نکته که وقتی حمایت مقام معظم رهبری وجود داشته باشد توان دولت افزوده می شود یادآور شد: این جزء سیاستهای اصلی نظام جمهوری اسلامی است که زمانی که دولتی که حکم تنفیذ ریاست جمهوری اش امضا شده مورد تایید نظام است باید حمایت شود زیرا اگر یک لحظه دولت حمایت رهبری را نداشته باشد نمی تواند به وظایف خود عمل کند.

سجادی با اشاره به وظایف سنگین دولت یازدهم از جمله درخصوص مسایلی چون مسایل هسته‌ای و برخورد با کشورهای خارجی اظهار داشت:‌در این خصوص حتماً ملت باید پشتیبان دولت باشد.

این فعال حزبی در ادامه به شعارهای حاضرین در این جلسه که واکنش ایشان را معظم له را به دنبال داشت عنوان کرد: رهبر نظام تذکر خودشان را به کسانیکه حاضر بودند دادند اما اگر به متن سخنرانی ایشان توجه شود شعارها در جهت همین بیانات است.

تخریب کنندگان دولت غرض و مرض دارند

حجت‌الاسلام جعفر شجونی، عضو جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، راجع به بیانات مقام معظم رهبری در روز 14 خرداد در حرم مطهر امام خمینی (ره) در واکنش به شعار برخی از حاضرین در حرم راجع به لزوم حفظ وحدت دولت و ملت گفت: مقام معظم رهبری در آن سخنرانی شاخص‌های حراست و حفاظت از نظام را بیان کردند که همه باید گوش به فرمان رهبری باشند.

وی با بیان اینکه دولت هم باید گوش به فرمان رهبری باشد، گفت: ما از ولی فقیه اطاعت می کنیم و هیچگونه تخطی از فرمایشات ایشان نخواهیم داشت.

شجونی خاطرنشان کرد: اگر جایی کسی انتقادی دلسوزانه نسبت به دولت داشته باشد این انتقاد سبب ترقی خواهد شد.

وی تصریح کرد: اما اعتراض کنندگان و تخریب کنندگان دولت غرض و مرض دارند والا انتقاد باعث ترقی می شود.