به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ستاد ارتقای سلامت اداری در دستگاه قضایی تشکیل شود، تشکیل ۳۳ هزارو ۴۰۲ پرونده زمین خواری، اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان جذب عمومی 1394 نوبت سوم برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
ستاد ارتقای سلامت اداری در دستگاه قضایی تشکیل شود
آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با ابراز تاسف از پرداخت و دریافت برخی حقوق های نامتعارف در نظام دولتی و عمومی غیر دولتی حتی مثل بانکهای خصوصی کشور و تاکید بر اینکه «در خصوص برخورد با برخی موارد این معضل خلاء قانونی احساس می شود» گفت: پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی مثل بانکهای خصوصی تبعیضی ناروا و رفتاری ناعادلانه در جامعه است که موجب دلسردی مردم و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت می شود و ضروری است که نظارت های بیشتری در این خصوص اعمال شود و اگر خلاء قانونی نیز در این زمینه وجود دارد باید مجلس با تقنین مناسب، رفع این نقیصه بنماید.
رئیس دستگاه قضا افزود: در کشوری که مبتنی بر تعالیم دینی است نمی توان پذیرفت که یک کارگر با حقوق اندک از صبح تا شب تلاش کند و در مقابل، عضو یک هیئت مدیره شرکت دولتی ماهی صد میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ پرداخت چنین مبالغی حتی اگر رویه ای معمول و مستند هم باشد باید از آن دسته مدیران که چنین مبالغی می گیرند پرسید مگر شما چقدر زحمت می کشید که چنین پولی بگیرید. پرداختها باید متناسب با وقت و زحمت و کارکرد مدیران باشد.
آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: گاهی گفته می شود به صورت معمولی و طبیعی در شرکت ها و بانک ها چنین پاداش هایی می دهند باید از افرادی که این پاداش ها را می گیرند پرسید حالا آنها اشتباه کردند پرداخت کردند؛ شما چرا اکل مال به باطل میکنید.
رئیس قوه قضاییه دریافت حقوق های بسیار بالا از سوی برخی مدیران را مصداق «اکل مال به باطل» توصیف کرد و افزود: رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کرده ایم که این موضوع را پیگیری کنند و گزارش لازم در خصوص صحت و سقم مبالغی که در رسانه ها نیز منتشر شده به همراه راهکارهای مناسب برای مقابله با چنین پدیده ای را ارائه دهند و با موارد خلاف قانون و جرم برخورد قاطع صورت گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد به همراه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دولت نیز پیگیری های لازم را انجام دهند تا چنین حوادثی در کشور رخ ندهد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود خروج نام عربستان سعودی از فهرست کشورهای ناقض حقوق کودکان از سوی سازمان ملل را نشانه دیگری از رفتارهای متناقض سازمان های بین المللی و تاثیر پذیری آنان از قدرت های بزرگ و تطمیع از سوی کشورهای ثروتمند دانست و تصریح کرد: باید به چنین سازمان هایی تسلیت گفت که کشورهای ناقض حقوق کودکان و کسانی که حقوق مردم و کودکان را در کشور یمن زیرپا گذاشته اند و کودکان بی گناه بسیاری را به خاک و خون کشیده اند، از فهرست خود خارج می کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به حادثه تروریستی اخیر در آمریکا نیز اشاره کرد و با تاکید بر اینکه «قتل انسانهای بیگناه را فطرت پاک هیچ انسانی نمی پذیرد» گفت: جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که تروریسم را در همه ابعاد و در هر لباسی محکوم می کند و از منظر انسانی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست که انسانهای بیگناه به قتل برسند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه «تروریسم خوب و بد نداریم» اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران نمی تواند بپذیرد که جبهه النصره در سوریه تروریست خوب است و آمریکا مدتها در حمایت از این گروه تروریستی چانه زنی می کند و اجازه مقابله با آنان را نمی دهد ولی اگر حادثه تروریستی در کشور آمریکا رخ دهد آنگاه «تروریسم بد» می شود.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به هشدارهای همیشگی منتقدان رفتارهای دو گانه آمریکا و اروپا در قبال حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم و این پیش بینی که عاقبت، این حمایت ها گریبان خودشان را خواهد گرفت افزود: راه حل مقابله جدی و واقعی با تروریسم این است که کشورهای غربی از دوگانگی رفتار در قبال تروریسم دست بر دارند و با استناد به معیارهای انسانی واخلاقی از کمک به تروریسم اجتناب کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش نخست سخنان خود با تسلیت سالروز وفات حضرت خدیجه(س)، تلاش های این بانوی بزرگ اسلام را در راه تثبیت و گسترش اسلام و کمک به پیامبر(ص) نمونه و الگویی ماندگار در تاریخ برشمرد و گفت: تلاش ها و خدمات این بانوی بزرگ الگو و نمونه ای بارز از ادب و متانت یک انسان در مقابل پیامبر(ص) و اولیای الهی است که باید از آن درس بیاموزیم.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گزارش دادستان کل کشور درباره راههای کاهش جمعیت کیفری زندانها ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سپس بحث و بررسی درباره طرح ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دستگاه قضایی ادامه یافت و آیت الله آملی لاریجانی دستور داد ستاد ارتقای سلامت اداری در دستگاه قضایی تشکیل شود.
اعلام نتایج مصاحبه علمی داوطلبان جذب عمومی 1394 نوبت سوم
نتایج مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی که از تاریخ یکم خرداد 95 لغایت 16 خردادماه 95 در آزمون مزبور شرکت کردهاند، به شرح جدول پیوست اعلام شد. همچنین نتایج مصاحبه علمی سایر داوطلبان دانشگاهی در پرتال جامع معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در نوبتهای بعدی اعلام و اطلاعرسانی خواهد شد.
قابل توجه داوطلبان پذیرفته شده در مصاحبه علمی این دسته از داوطلبان حسب برنامه زمانی که به ایشان ابلاغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار میشود، شرکت خواهند نمود و به این منظور مقتضی است نسبت به واریز هزینه شرکت در آزمون مزبور به میزان یک میلیون ریال به شماره حساب 4150160903007 با شناسه واریز 2601702 نزد بانک ملی ایران به نام موسسه علمی_کاربردی شهید قدوسی (قوه قضاییه) اقدام نمایند و در زمان مراجعه با در دست داشتن کارت شناسایی ملی و اصل فیش پرداختی در آزمون مزبور شرکت نمایند.
از کشف ۳۴ تن مواد مخدر تا تشکیل ۳۳ هزارو ۴۰۲ پرونده زمین خواری
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه در نود و هفتمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان به موضوع کشفیات مواد مخدر از ابتدای سال جاری، پرونده های زمین خواری، عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک، لغو تعدادی از کنسرتها در کشور به دستور دادستانها اشاره کرد و پاسخگوی سوالات خبرنگاران بود. گزیده سخنان سخنگوی قوه قضاییه به شرح زیر است:
-از ابتدای سال جاری تاکنون یعنی حدود سه ماه گذشته در مجموعه 31 استان کشور متاسفانه بیش از 34 تن انواع مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است که این مقدار مواد مخدر اگر در کشور توزیع میشد برای کشور و مردم و جوانان ما دردسر ایجاد میکرد و مرگ تدریجی به همراه داشت. از این مقدار مواد مخدر کشف شده 936کیلوگرم هروئین، 88 کیلوگرم شیشه و 168 کیلوگرم کراک بوده است؛ یعنی بیش از هزار کیلوگرم از مواد کشف شده مواد مخدر خطرناک بوده است که اگر این افراد مجازات شوند مدعیان حقوق بشر فریاد میزنند که ایران چرا با قاچاقچیان برخورد میکند. در همین مدت کمتر از سه ماه گذشته، تاکنون 7 نفر از افراد مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شده بودند ولی اثبات کردند که پشیمان هستند و پیشمانی آنها نیز محرز شد، همچنین حاضر به هر نوع همکاری با دادسرا و دستگاههای انتظامی و قضایی برای معرفی سایر مجرمان شدند و در برنامههای فرهنگی زندان فعالیت داشتند، در برنامههای تربیتی و آموزشی و حرفهآموزی زندانها شرکت کرده بودند و توانسته بودند جزوات قابل توجهی از قرآن را حفظ کنند که برخی 4 و 5 جزء و کمتر و بیشتر از قرآن را حفظ کرده بودند و با پیشنهادی که مطرح شد مجازات آنها یک درجه کاهش یافت و محکومیت آنها از اعدام به حبس ابد تغییر یافت.
- تعداد 33هزارو 402 پرونده درباره زمین خواری در سال گذشته تشکیل شد که فعالیت شدیدی در چند سال اخیر بوده است که در اکثر این پروندهها مدعی العموم وارد شده یا توسط گزارش دستگاههای ذیربط پرونده تشکیل شده است. از این تعداد پرونده زمین خواری تعداد 19هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است که این حکمها در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارند. از این تعداد احکام صادر شده 8هزار و 222 مورد حکم قلع و قمع بوده است و 37هزار و 297 هکتار از زمینهای تصرف شده غیر قانونی رفع تصرف و به منابع طبیعی و یا دستگاههای ذیربط اعاده شد و تعداد 22هزار و 763 نفر نیز در مجموع این پروندهها تحت تعقیب قرار گرفتند.
- در سال گذشته سازمان ثبت توانست 41هزار و 560 میلیارد ریال مطالبات بانکی را وصول کند که رشد خوبی نسبت به سال قبل داشته است. همچنین در سال گذشته 13میلیون 521هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده است که حدود 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که از این تعداد سند 3 میلیون و 29هزار و 202 سند ملکی بوده و بقیه سند رسمی بوده است که از این تعداد سند ملکی نیز 87هزار و 653 سند دولتی بوده که برای دولت صادر شده است.
- کنسرتهایی که احیانا در استانهای مختلف برگزار شده و میشود و مواردی از آنها به دستور دادستان عنوان شده که یا باید برگزار نشود یا باید کسی متعهد شود که مسائلی که سیستم اطلاعاتی یا انتظامی گزارش دادهاند که موجب مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی صورت بگیرد، در این کنسرتها انجام نشود. مجوز کنسرتها را وزارت ارشاد صادر میکند و قوه قضائیه در این قسمت صحبتی نداشته و ندارد، همچنین دستگاه قضا درباره اصل کنسرتها هم بحثی ندارد، بنابراین در بسیار از استانها و شهرها در سالهای مختلف کنسرتهایی برگزار شده و هیچ مشکلی هم نبوده است. آنهایی که با مجوز وزارت ارشاد صورت گرفته و اقدام خلاف قانون و خلاف امنیت و نظم عمومی در آن صورت نگرفته، برگزار شده و تعداد محدودی از ناحیه سیستم اطلاعاتی یا نیروی انتظامی به دادستان گزارش شده است که این کنسرتی که در فلان شهر یا فلان استان میخواهد برگزار شود، بر اساس پیش بینیها قرار است اقدامات مجرمانه و خلاف قانون، خلاف عفت عمومی و یا مسائل ضد امنیتی و ضد نظم عمومی در آن اتفاق بیفتد. در پارهای از موارد دادسرا برگزار کنندگان و یا کسانی که این محل را در اختیار قرار دادهاند، گفته است که اگر کسی متعهد شود که ما مسئول هستیم و اجازه نمیدهیم که خلاف قانون و اخلاق در این کنسرت صورت گیرد، ما حرفی نداریم؛ اما اگر چنانچه کسی متعهد نشوند، دادستان بر اساس وظیفه عمومی که دارد جلوگیری میکند و در پارهای از موارد اگر کسانی توانستند تعهد بدهند کنسرت برگزار شده است و مواردی که کسی حاضر نشده متضمن شود که خلاف قانون و لاف عفت عمومی کاری صورت نگیرد، طبعا دادستان جلوی آن را گرفته است و از این بعد هم اگر چنانچه اقدامی از همین دست صورت گیرد، باز هم بر اساس وظایف قانونی ناگزیر هستند که تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
انتصاب اعضای هیات تجدیدنظر به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف
طی حکمی از سوی معاون اول قوه قضاییه اعضای هیات تجدیدنظر به تخلفات اعضای شورای حل اختلاف منصوب شدند.
با عنایت به ماده 37 قانون شورای حل اختلاف و بنا به پیشنهاد رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف و طی احکام جداگانه ای از سوی معاون اول قوه قضاییه عبدالحسین قره داغی معاون اداری مالی و قضایی مرکز امور شورای حل اختلاف، رحیم علی درویش رئیس حفاظت و اطلاعات شورای حل اختلاف، غلامرضا مهدوی مدیر کل نظارت، بازرسی و ارزشیابی مرکز امور شورای حل اختلاف به سمت اعضای هیات تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضای و کارکنان شورای حل اختلاف منصوب شدند.
فاضلیان: قضات عضو در کمیسیونهای استانی باید با هوشیاری تخلفات را به حداقل برسانند
احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در نشست توجیهی قضات عضو در کمیسیونهای مختلف استان البرز با اشاره به انتقاداتی که نسبت به تعیین اعضای کمیسیونها وجود داشت از دگرگونی در روش معرفی اعضا خبر داد و گفت: اکنون تغییراتی در نحوه معرفی اعضای کمیسیونها ایجاد کردیم تا به نحو عادلانه توزیع شود و امکان حضور کلیه قضات شایسته استان در کمیسیونهای مختلف فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه قضات عضو در کمیسیونهای مختلف، نمایندگان ناظر دستگاه قضایی هستند تصریح کرد: برخی کمیسیونها مثل کمیسیون ماده 100 و ماده 77 شهرداری و 56 منابع طبیعی دارای شرایط حساسی هستند و به دلیل گردش عظیم مالی، امکان مفسده زیادی در آنها وجود دارد. بنابراین اعضای معرفی شده باید بسیار هوشیار باشند تا از تخلفات احتمالی پیشگیری کنند.
فاضلیان افزود: متاسفانه در برخی از کمیسیونها به دلیل وجود ارتباطات ناسالم و تبانیهای صورت گرفته شاهد سوء استفادههای کلان از حقوق بیت المال بودهایم و اعطای تخفیفات ناروا، عدم وجود رویه واحد در رسیدگی به پروندهها و آرای مغایر با قانون از مشکلات موجود در برخی از کمیسیونها است.
وی با تاکید بر پیش گرفتن وحدت رویه در کمیسیونها گفت: اگر از اصول مشترک استفاده شود سوء استفادههای احتمالی به حداقل میرسد.
وی بیان کرد: اگر ارزش فعالیت در کمیسیونها از قضاوت بیشتر نباشد کمتر از آن نیست چون در اینجا موضوع حقوق مردم و بیت المال مطرح است و باید موارد مطرح شده تک به تک و با دقت بررسی شوند.
وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت روش جدید معرفی اعضای کمیسیونها اظهار داشت: روش جدید میتواند دارای بیشترین بهره وری باشد به شرطی که اعضا سختگیرتر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند و امکان دور زدن قانون را به متخلفان ندهند.
كاهش 19.3 درصدي تلفات قرص برنج در سال گذشته
در سال گذشته 513 نفر در كشور به دليل مسموميت با قرص برنج جان خود را از دست دادند. اين رقم در مقايسه با سال قبل از آن، كه آمار تلفات قرص برنج 636 نفر بود، 19.3 درصد كاهش يافته است.
از كل تلفات قرص برنج در سال گذشته 336 نفر مرد و 177 نفر زن بودند.
در اين مدت استان تهران با 113 كشته بيشترين آمار تلفات قرص برنج را داشته است. پس از آن استان گيلان با 76 و مازندران با 60 فوتي در رتبه هاي بعدي تلفات قرص برنج در سال 1394 قرار مي گيرند. آمار مسموميت با قرص برنج طي سال گذشته در تعداد قابل توجهي از استانها كمتر از 9 نفر گزارش شده است.
اما در فروردين ماه سال جاري نيز آمار مسموميت با قرص برنج در كشور 24.5 درصد كاهش يافت و از 49 كشته در فروردين سال 1394 به 37 كشته در فروردين امسال رسيد.
يادآوي مي شود در 5 سال گذشته (1390 تا 1394) در كشور دو هزار و 871 نفر بر اثر مسموميت با قرص برنج جان خود را از دست دادند كه بيشترين آن با 661 فوتي در سال 1392 و كمترين آن با 463 فوتي در سال 1390 به ثبت رسيده است.
اطلاعیه شروع دوره 192 کارآموزی قضایی تهران
مراسم افتتاحیه دوره 192 کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران در 20 تیرماه 1395 برگزار خواهد شد.
داوطلبان تصدی امر قضاء که برای شرکت در دوره 192 کارآموزی قضایی مرکز آموزش تهران فراخوان شده اند؛ برای تشکیل پرونده، حضور در جلسه توجیهی و شرکت در آموزش ها در روز دوشنبه مورخ 20 تیرماه از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح الی 10 صبح به آدرس خیابان شریعتی، روبروی خیابان پلیس، جنب آتش نشانی، کوچه شهید احمدیان، بن بست آزادگان، مرکز آموزش قضات مراجعه نمایند.
همراه داشتن 6 قطعه عکس 4*3 رنگی جدید، تصویر تمام صفحات شناسنامه خود و همسر (در برگ A4)، تصویر کارت ملی خود و همسر (در برگ A4)، تصویرگذرنامه خود و همسر (در برگ A4)، تصویر آخرین مدرک تحصیلی (در برگ A4)، تصویر کارت پایان خدمت (در برگ A4) و تصویر گواهی نامه آموزش های ICDL (مهارتهای 1، 2 و 7)، برای انجام امور مربوط به ثبت نام و تشکیل پرونده الزامی است.
مراسم افتتاحیه و جلسه توجیهی در همان روز از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر در سالن کنفرانس مرکز آموزش قضات برگزار می شود. کلاس های آموزشی نیز از ساعت 14 عصر همان روز مطابق با برنامه ای که در جلسه توجیهی ارائه می شود، تشکیل خواهد شد.
لازم به ذکر است عدم حضور در تاریخ یاد شده به منزله غیبت و انصراف از شرکت در دوره کارآموزی قضایی تلقی می شود. شایسته است کارآموزان متقاضی اسکان در خوابگاه با توجه به فشردگی آموزش ها و میسر نبودن مراجعه به محل سکونت تا قبل از پایان هفته، وسایل شخصی ضروری را همراه داشته باشند.
همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به آدرس http://www.qazahrm.ir مراجعه نمایند.
نظر شما