به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، هفته گذشته جلسه اضطراری در وزارت کشور به منظور حل بحران ریزگردها برگزار شد که نتیجه نهایی این جلسه مسئولیت جدید برای وزارت امور خارجه بود.
بنابراین گزارش، رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اقدامات انجام شده برای مهار ریزگردها اظهار کرد: یکی از مواردی که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت، ورود سازمان‌های بین‌المللی برای مهار ریزگردها در کشورهای خارجی است. متاسفانه سه کشور عراق، سوریه و عربستان منشاء ریزگردهایی هستند که وارد کشور ما می‌شوند که هرکدام از این کشورها مشکلات خاص خود را دارند و کشور عربستان نیز اهتمام جدی در مقابله با ریزگردها ندارد.
به گفته نجار، کانون ریزگردهایی که از کشور عراق به سمت ایران می‌آیند عمدتا جزو مناطقی است که تحت اشغال داعش است. از این رو طبیعی است که این کشور موضوع امنیت را اولویت اول خود قرار داده و چندان فرصتی برای رسیدگی به مهار ریزگردها نداشته باشد. به همین دلیل تصمیم بر این شد که با پیگیری‌های وزارت امور خارجه و همراهی سازمان‌های بین‌المللی برای مهار ریزگردها تلاش شود.
نجار با تاکید بر اینکه دولت و شخص رییس جمهور اهتمام ویژه‌ای برای حل موضوع ریزگردها دارند، گفت: رییس جمهور پیگیر این موضوع است و همواره بر حل این مشکل تاکید کرده است اما باید توجه داشته باشیم که کانون ریزگردها خارجی است و خود کشورها باید وارد عمل شده یا سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه اقدام کنند.
پس از آن روز گذشته چهارشنبه نیز هیات دولت وظیفه دیگری را بر عهده دستگاه دیپلماسی کشور نهاد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه ای به وزارت امور خارجه، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظیفه و تکلیف این وزارتخانه برای اجرای این پروژه مشخص شده است را ابلاغ کرد.
در ابلاغیه اسحاق جهانگیری در خصوص پروژه مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی که برای وزارت امور خارجه ارسال شده است، پروژه اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی مرتبط با این دستگاه اجرایی احصاء و موظف به اجرای این پروژه به عنوان اولویت اجرایی در سال 95 شده است.
در این ابلاغیه برنکات و موارد ضروری که لازم است در اجرای پروژه های مذکور از سوی دستگاه مجری مدنظر قرار گیرد، در پنج بند به شرح ذیل تاکید شده است:
1) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
3) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید رییس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
5) «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
نظر شما