ریشه حقوق های نجومی و وظیفه قوه قضاییه

به گزارش خبرنگار سرویس قرآن و معارف خبرگزاری شبستان ، محمد سلیمانی نماینده دوره نهم مجلس شواری اسلامی در نشست بررسی راه های امر به معروف و نهی از منکر مسئولان که به همت موسسه فرهنگ و رسانه ای مخلصین در نمایشگاه قرآن برگزار شد، با بیان اینکه یکی از خسارت های ترورهای اول انقلاب برای کشور، استفاده از محافظان و ماشین های خاص برای مسئولان کشور بود، اظهارداشت : این محافظان و امکانات مسئولان را از مردم دور کرد البته همچنان می توان گفت مسئولان ایران ارتباط تنگاتنگ با مردم دارند.

• عدم اجرای قانون امر به معروف از سوی دولت یازدهم

وی با اشاره به اینکه یکی از مسائلی که در مجلس نهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت ، قانون امر به معروف و نهی از منکر بود ، اظهارداشت: این قانون به رویت مراجع عظام تقلید رسید و بصورت یک کار ویژه در کمیسیون فرهنگی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در مجلس به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد که متاسفانه دولت آن را اجرایی نکرد .

سلیمانی با اشاره به اینکه یکی از محورهای این قانون اجازه نقد مسئولان به مردم و حتی تجمعات قانونی بود، تصریح کرد: این نگاه صرفا به حجاب و مسائل این چنینی خلاصه نمی شد بلکه اهداف کلان داشت و مردم می توانستند براساس آن، بصورت زبانی، نوشتاری و در نهایت با مجوز تجمع کنند و به امر به معروف و نهی از منکر یک مسئول بپردازند که متاسفانه امروز این مهم مغفول مانده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم با اشاره به اینکه مردم در شرایط کنونی و در مواردی چون ماجرای پرداخت ها و فیش های حقوقی نجومی مسئولان امکان نقد ندارند، افزود : در مدت 4 ساله ای که در دولت نهم وزیر ارتباطات بودم حقوق دانشگاه را دریافت کردم که حدود 4 تا 5 میلیون بود و این برای دیگر وزرا هم در همین حدود بود .

• نارسایی ها و فسادهای اقتصادی مرتبط با دولت سازندگی است

وی با اشاره به اینکه بسیاری از نارسایی ها و فسادهای اقتصادی به جهت اقدامات دوران سازندگی است ، افزود : شعار دولت سازندگی این بود  که «سازندگی ریخت و پاش دارد» و رئیس این دولت معتقد بود فرضا در یک پروژه 5 میلیاردی اگر 500 میلیون ریخت و پاش صورت گیرد ، ایرادی ندارد و این شعار و رفتارهای این چنینی کلید انحرافات آن دوران بود و شهردار آن زمان به جهت پرداخت های کلان و نامتعارف به کارکنان پای میز محاکمه رفت.

سلیمانی با اشاره به اینکه این رویه دولت اصلاحات گسترده تر شد، افزود: تیم اقتصادی آن دولت در اختیار کارگزارانی ها بود که بطور مثال به مدیران آن زمان خودرو پاترول پاداش دادند که در هیچ فیش حقوقی ذکر نشد و قیمت آن در بازار آزاد در حد آن زمان، بسیار بالا بود.

نماینده دوره نهم مجلس شواری اسلامی با اشاره به اینکه پرداخت ها و پاداش های نامتعارف از دولت سازندگی رواج داشته است، گفت : در دولت سازندگی معتقد بودند که مسئول باید جیب پرپول داشته باشد تا بتواند مجموعه را مدیریت کنند و بچرخانند.

وی با اشاره به اینکه در زمان جنگ و مدیریت جهادی آن زمان فرمانده و پاسدار یک میزان دریافتی داشتند، افزود: تنها تفاوت آنها در زمینه کار و مسئولیت بود و باید این فرهنگ در کشور مجددا احیا شود .

• دولت نهم ریخت و پاش ها ی قبلی را اصلاح کرد

وزیر ارتباطات و فناوری دولت نهم با بیان اینکه دولت نهم با روی کار آمدن با شعار های ناب انقلاب اسلامی تمامی این ریخت و پاش های گذشتگان را اصلاح کرد، افزود: تمامی وزرا و زیرمجموعه شان در آن دولت حقوق متعارف  و قانونی را دریافت می کردند و حتی در برخی موارد یک معاون وزیر از وزیر یا یک مدیر کل از معاون وزیر دریافتی بیشتری داشت.

وی با اشاره به اینکه تیم مدیریتی دولت نهم اعم از وزیر، معاون وزیر و مدیران کل سفرهای استانی بسیاری داشتند، گفت: هیچ کدام از این افراد حق مدیریت دریافت نمی کردند و در هر استان نیز حاضر می شدند خط ساده زیستی را دنبال می کردند و هر کدام در مهمانسراهای نهاد خود مستقر می شدند اما شرایط کنونی بسیار متفاوت است.

سلیمانی با بیان اینکه رئیس صندوق توسعه ملی در دولت قبل یک حقوق متعارف دریافت کرده است، گفت: در دولت کنونی وی ماهانه 57 میلیون تومان حقوق گرفته است .

این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزرای دولت یازدهم هرکدام از افراد سرمایه دار کشور هستند، افزود: برخی از این افراد سرمایه های چند صد میلیاردی یا حتی بالاتر دارند که سوال اول مردم در این خصوص آن است که این وزرا یا معاونان آنان این سرمایه ها را از کجا بدست آورده اند؟

وی با اشاره به اینکه کارگزارانی ها معتقد بودند باید قله هایی ایجاد کرد و مردم در دامنه های آن زندگی کنند ، افزود: این با اهداف نظام اسلامی متفاوت است و در نظام اسلامی باید اختیار، نظارت، مدریت و امضا برعهده مسئول باشد نه اینکه اموال را در جیب بگذارد.

• مسئولان در زمان مسئولیت فعالیت اقتصادی نداشته باشند

سلیمانی با بیان خاطره ای از اولین دیدار مسئولان دولت نهم با مقام معظم رهبری گفت: ایشان دراین دیدار توصیه های بسیاری داشتند که یکی از آن این بود که رئیس جمهور و وزرا و مسئولان دولت در این مدت مسئولیت از کار اقتصادی شخصی بپرهیزند و در هیچ شرکتی حضور نداشته باشند اما مشاهده می کنید که امروز شرایط بسیار متفاوت است.

این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم همواره در ذهن خود این نکته را داشتند که چگونه یک مسئول با در اختیار گرفتن پست دولتی از لحاظ مالی به یکباره دچار دگرگونی و رشد می شود، افزود: افشای این فیش ها و دریافتی های نجومی ذهن مردم را مشوش تر از قبل کرده است و باید دولت فعلی اگر ترس و ابایی ندارد فیش های حقوقی وزرا، معاونان و مدیران دولتی خود را بصورت شفاف منتشر کند تا اعتماد مردم را جلب کند.

وی با اشاره به اینکه یک مدیر اگر در مجموعه تحت مدیریت خود ذینفع نباشد قطعا جهادی عمل خواهد کرد، افزود: اگر نفعی هم ببرد مجموعه را به انحراف می کشد.

• طبق قانون اساسی مسئولان در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت موظف به اعلام سرمایه خود هستند

سلیمانی اضافه کرد: شهید بهشتی در قانون اساسی متنی را وارد کرد که وزرا و روسای قوا در ابتدا و انتهای دوران مسئولیت خود باید لیست دارایی های خود را به قوه قضاییه اعلام کنند و این قوه نیز موظف است میزان تفاوت آن را بررسی کند تا جهش نامتعارفی نداشته باشد اما ای کاش این قاون برای مدیران کل، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس و سفرا نیز وضع شده بود .

وزیر ارتباطات دولت نهم با اشاره به اینکه در این دولت چون انحرافات دولت های گذشته مشاهده شده بود لایحه ای برای اجرای سریع این قانون به مجلس ارائه شد، افزود : طبق این قانون تمام مدیران از مدیران کل به بالا باید در ابتدا و انتهای مسئولیت میزان اموال خود را اعلام می کردند که به مجلس ارائه شد و پس از رفت و آمدهای بسیار میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهایت این مجمع در سال 94 قانونی ضعیف در این خصوص را به تصویب رساند.

وی اضافه کرد : قوه قضاییه به استناد به همین قانون می تواند مدیران متخلف را محاکمه کند و این اموال را از آنان پس بگیرد .

• وجود اشکال قانونی در نظام پاداش ها

سلیمانی با بیان اینکه براساس ماده 134 و 241 قانون تجارت شرکت ها اختیاردارند 5 درصد از سود خود را به هیات مدیره پاداش دهند، افزود: البته این قانون شامل دیگرنهادها و سازمان هایی که از قانون تجارت تبعیت می کنند نیز می شود و این قانون متعلق به سال 1347 و زمان طاغوت است.

وزیر ارتباطات دولت نهم با اشاره به اینکه برای اصلاح این قانون در مجلس مصوبه ای گذرانده شد، تصریح کرد: این مصوبه در نیمه دوم سال 94 به تصویب اولیه رسید و از رفع ایرادات شورای نگهبان، در اردیبهشت امسال این مصوبه تصویب نهایی شد که براساس آن یک مسئول دولتی در طول یکسال به ازای 12 ماه حقوق پایه می تواند پاداش دریافت کند و طبق این قانون نیز قوه قضاییه می تواند علیه این مدیران اعلام جرم کند.