تخلف دلیل تعلیق دو دفتر خدمات قضایی/۵۰ برابری حقوق مدیر نسبت به کارگر خلاف قانون است

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ۵۰ برابری حقوق مدیر نسبت به کارگر خلاف قانون است، تخلف دلیل تعلیق دو دفتر خدمات قضایی، کاهش 15 درصدص ورودی پرونده ها نسبت به سال گذشته برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

۵۰ برابری حقوق مدیر نسبت به کارگر اگر جرم و تخلفی هم نباشد خلاف قانون است

آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با حضور در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه اول سیما ضمن گرامی داشت هفته قوه قضاییه و شهدای 7 تیر در مورد کارنامه یکساله قوه قضاییه گفتگو کرد، مهمترین رئوس این مطالب به شرح زیر است:

_مجموع پرونده های سالانه ما 15 میلیون پرونده است گرچه ورودی ما این مقدار نیست و مرکز فناوری اطلاعات  توانسته کد یونیک و یکتا به پرونده ها بدهد. ورودی پرونده ما بیش از 6 میلیون پرونده است و این عدد برای شوراهای حل اختلاف حدود 4 میلیون می شود. شرایط ما از قضاتی که آرایشان نیاز به نگرش ثانوی دارد و برای اینکه حقوق مردم ضایع نشود تحقق دادرسی به احقاق حق نزدیک تر است ولی هر چه ما تعدد مراحل را داشته باشیم به اتقان آرا و احقاق آرا نزدیک تر می شویم. بخشی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها را برای اتقان آرا  باید بپذیریم و بخشی هم به دلیل کمبود نیروی انسانی است.ما 4 هزار قاضی را اضافه کردیم ولی هنوز کمبود قاضی  داریم که امیدواریم در این زمینه راه برای دستگاه قضایی باز شود.

_بحث اطاله دادرسی یا طول کشیدن روند دادرسی نیازمند تحلیل است. گاهی فهم ما از اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی خودش یک دلیل طول کشیدن است و برخی بر یک مرحله ‌ای بودن احکام تأکید دارند اما ما فعلا با قانونی مواجه هستیم که دادرسی را چند مرحله‌ای دیده و بنده از این قانون دفاع می‌کنم. به نظر می‌آید تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیکتر است، اگر منظور از اطاله دادرسی این است که چرا حکم به تجدید نظر می‌رود به عقیده من بستن این راه کار صحیحی نیست، چرا که هرچه این تعدد بیشتر باشد دقت در آرا بیشتر است.

_اگر یک زمانی قانون به ما بگوید یک مرحله‌ای کار کنیم و یک مرحله‌ای به پرونده‌ها رسیدگی کنیم ما تبعیت می‌کنیم اما باید بخشی از این طولانی شدن را در راستای اتقان آرا بپذیریم.با آیین دادرسی جدید کار محاکم قضایی تجدید نظر سخت تر شد اما به نفع طرفین شده چرا که به بهبود رأی قاضی کمک می‌کند اما در عین حال طولانی شدن روند رسیدگی را به دنبال داشته است.امیدواریم با رایزنی‌های صورت گرفته با مجلس و دولت راه برای دستگاه قضایی باز شود، ما به لحاظ ساختاری آماده جذب و گزینش قضات هستیم.

باید در مسأله برخورد با فضای مجازی با ظرافت عمل کنیم

_یک بخشی از فضای مجازی مربوط به قوه قضاییه است متاسفانه فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده و می بینیم گاهی کلاهبرداری هایی که از طریق فضای مجازی صورت می‌گیرد باعث توهین به افراد، شایعات بی دلیل و تشویش اذهان عمومی می شود اما برخورد با این جرائم فراقوه‌ای است.ما یک زمانی تصمیم گرفتیم اگر این مسأله اصلاح نشود با آن  برخورد کنیم ولی فضای مجازی بسترهای مثبتی هم دارد بنابراین باید در مسأله برخورد با فضای مجازی با ظرافت عمل کنیم. بهترین کار، ایجاد فضاهای مجازی بومی است تا فضای پالایش شده درست کنیم، مانند اینترنت ملی ولی  فکر می‌کنم جدا از تاثیرات سوء یک جهت امنیتی مهم هم دارد. بسیاری از این شبکه ها سرورهایش در خارج از کشور است و این نکته امنیتی برای کل کشور است و امیدواریم شورای عالی فضای مجازی در این خصوص تصمیمات درستی بگیرد زیرا اگر این مشکلات برطرف نشود ما با آن برخورد خواهیم کرد.

50 برابری حقوق مدیر نسبت به کارگر اگر جرم و تخلفی هم نباشد خلاف قانون است

_اصل موضوع حقوق های نامتعارف درست است. واقعا یک مدیر دولتی اگر حقوقی معادل 50 برابر یک کارگر داشته باشد عادلانه نیست و حتی اگر جرم و تخلفی نباشد و خلاقانونی باشد عادلانه نیست. لذا حساسیت موضوع درست است و باید با آن برخورد شود حتی اگر جرم نباشد و باید چنین مدیری را برکنارکنند و پول را به بیت المال برگردانند.این موضوع مساله ملی ماست که بعضی ها آن را بزرگ می کنند و اعتماد مردم را مخدوش می کنند که درست نیست.باید با کسانی که این  حقوق هارا پرداخت می کنند و آنهایی که این حقوق ها را می گیرند برخورد کنیم و در کنار این موضوع بدانیم که اعتمادمردم سرمایه اجتماعی ماست.اینکه فضایی را درست کنیم و همه مدیران را متهم کنیم خطاست و بنده به سازمان بازرسی دستور دادم که به صورت موردی و به صورت کلی بانکها و حقوق هیات مدیره بانکها را بررسی کنند.

ممکن است رسیدگی به یک پرونده ای 5 تا 10 سال هم طول بکشد

_ ما بر حسب آماری که امسال داشتیم دریافتیم که متوسط زمان رسیدگی‌های حقوقی حدود  200  روز است اما سال قبل آمار کمتر از این بود، چرا که در سال گذشته معیار را بر تعدد جرائم، اتهامات و حتی دعاوی در یک پرونده گذاشته بودیم. ممکن است رسیدگی به یک پرونده ای 5 تا 10 سال هم طول بکشد اما متوسط آن همین است، پرونده های مسن زیادی نداریم ضمن اینکه برخی پرونده ها قابل مختومه شدن نیست مثلا قاتل فراری دارد اما از این استثناها که بگذریم رسیدگی به پرونده ها خیلی طول نمی‌کشد.

طرح پیشگیری از وقوع جرم در کشور ما از حدود 8 - 9 سال پیش ارائه شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.ایراد شورای نگهبان این بود که برخی تکالیف دستگاه‌ها را به عهده شورایی گذاشته بود اما به هر حال باید این موضوع حل شود. بحث پیشگیری مراتب مختلفی دارد که گاهی با کار دستگاه‌های اجرایی تداخل پیدا می‌کند. باید به این نکته آگاه باشیم که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند به موضوع پیشگیری از وقوع جرم ورود کند و موضوع پیشگیری نیز یک بحث فراقوه‌ای است.در سال 90 نهایتا این لایحه نهایی شد و امسال به تصویب مجمع رسید و ابلاغ شد، یک سری اصلاحات کلی در آن صورت گرفت، نمایندگان قوای سه گانه و سازمان‌های مربوطه در بحث پیشگیری در یک شورای عالی دیده شده ‌اند همانند معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس و روسای سازمان‌ها و نهادهاو ... .مصوبات شورای عالی پیشگیری هم در صورت تأیید روسای قوای سه گانه قابل اجرا خواهد بود؛‌ امیدوارم هرچه زودتر این شورا قوام لازم را پیدا کند، ما چاره‌ای جز پیش بردن بحث پیشگیری از جرم در کشور نداریم.

سیستم های دستگاه قضایی به شدت قدیمی است/تخلف دلیل تعلیق دو دفتر خدمات قضایی

حجت الاسلام شهریاری رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نشست خبری با اصحاب رسانه مهمترین اقدامات این مرکز را تشریح کرد که رئوس این نشست به شرح زیر است:

_در سال گذشته مهمترین اقدام مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه تکمیل حلقه دفاتر خدمات بود که الان 150 دفتر فعالیت دارند.تا کنون بیش از 200 عنوان درخواست ثبت می‌شود که تا کنون بیش از 618 هزار عنوان دادخواست به ثبت رسیده است.خوشبختانه توفیق داشتیم که در تیرماه ثبت نام دفاتر را در شهرهای بزرگ آغاز کنیم و از مجموع 600 حوزه قضایی این ثبت نام برای 318 حوزه خواهد بود.پیش بینی می‌شود تا پایان سال تعداد دفاتر خدمات از 150 مورد به بیش از 700 مورد برسد.

_تذکراتی به دفاتر داده شد و همچنین دو دفتر هم از فعالیت منع شده و پروانه شان تعلیق شد، این اقدام این پیام را دارد که دفاتر باید حواسشان باشد و مراقب باشند که زیردستانشان مورد تخلف نشوند.

_ در سال گذشته بالغ بر یازده میلیون و پانصد هزار پرونده در گردش در چرخه قضایی کشور وجود داشته است که از این تعداد حدود 5.5 میلیون تکراری نبوده و یونیک و واحد بوده است.حدود سه درصد نسبت به سال گذشته افزایش ورودی پرونده‌ها داشته‌ایم و این در حالی است که تنها ده درصد از بودجه تملک دارایی مان را دولت در سال 94 پرداخت کرده است.

_ نسبت به تجهیزات و امکانات در فقر به سر می‌بریم و سیستم‌های دستگاه قضا به شدت قدیمی است و همین موضوع روند فعالیت را کند می‌کند.در سال 94 تعداد حدود 47 هزار پرونده وارد دیوان عالی کشور شده که در مقابل قبل 28 درصد افزایش داشته است.در دادستانی کل کشور تعداد پرونده ها 778 پرونده است که در حوزه مواد مخدر وارد شده و بیش از 900 پرونده هم مخدومه شده است.

_ در حوزه دیوان عدالت اداری 142 هزار پرونده وارد شده که 26 درصد افزایش داشته است که نشان دهنده حجم بالای کاری دیوان عدالت است. همچنین در حوزه دیوان عالی کشور هم تعداد 47 هزار پرونده وارده داشته است که نسبت به قبل 28 درصد افزایش داشته است.در حوزه دادسرای انتظامی قضات ما 6 درصد افزایش ورودی پرونده ها را شاهد هستیم و در حوزه دادگاهای تجدید نظر 740 هزار تا بوده که ده درصد افزایش یافته و مانده ها هم افزایش یافته است و حدود 60 هزار پرونده اضافه شده است.

_ مطالبه وجه برای امور مختلف 210 هزار پرونده فقره بوده و همچنین مطالبه وجه چک بیش از 250 هزار پرونده را در دادگاه مدنی تشکیل میدهد.مطالبه خسارت تاخیر تادیه نیز 219 هزار مورد بوده است. طلاق توافقی نیز در دادگاه های خانواده 164 هزار مورد بوده است که حدود 4.5 درصد خواسته های مراجعان را تشکیل می دهد.میانگین زمان رسیدگی به پرونده طلاق توافقی 26 روز است. مطالبه مهریه نیز 130 هزار فقره و اعسار از پرداخت محکومه علیه 127 هزار فقره بوده است، مطالبه خسارت نیز 115 هزار پرونده و مطالبه نفقه 86 هزار مورد بوده است و این در حالی است که  الزام به تمکین 85 هزار پرونده و طلاق به درخواست زوجه 72 هزار فقره بوده است که 2 درصد پرونده های وارده به محاکم قضایی را تشکیل می دهد.

_ دادگاه خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه های قوه قضاییه است،696 هزار پرونده با میانگین رسیدگی 62 روز در صدر پرونده های کیفری است. ضرب و جرح عمدی نیز 540 هزار پرونده را شامل شده است، توهین به اشخاص عادی 415 هزار پرونده و ایراد صدمات رانندگی 333 هزار پرونده را با میانگین رسیدگی 71 روز تشکیل می دهد، تهدید نیز 315 هزار پرونده را به خود اختصاص داده. تخریب اموال نیز 216 هزار پرونده و کلاهبرداری 188 هزار فقره پرونده را شامل می شود که شامل 3 درصد پرونده هاست. خیانت در امانت 162 هزار پرونده را تشکیل داده است، همچنین نگهداری مواد مخدر 142 هزار فقره و صدور چک بلامحل 132 هزار پرونده را در سال 94 شامل شده است. این موارد، 10 اتهام اول کشور هستند. این اتهامات بیش از 55 درصد پرونده ها را تشکیل می دهند.

_ شروع آزمایشی طرح دستبند الکترونیکی در قالب مجازاتهای جایگزین زندان نیز نیازمند دستورالعملهای خاص  است که باید در این باره تدوین و بودجه مورد نیاز نیز تامین شود، راه اندازی سامانه ثنا برای ثبت نام الکترونیکی و سامانه ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات این مرکز است، این دو سامانه متکی بر آیین دادرسی الکترونیک و ماده 175 آیین دادرسی کیفری جدید است. ابلاغ های کاغذی مشکلات زیادی دارد که اطاله دادرسی یکی از این مشکلات است. 2 سال روی ابلاغ الکترونیکی کار شد و اصلاحات قانونی مورد نیاز نیز انجام شده است.

انتشار کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا به مناسبت روز افشای حقوق بشر آمریکایی

کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر از تدوین و انتشار کتاب "وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال ( 2015)" به مناسبت روز افشای حقوق بشر آمریکایی خبر داد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ششم تیرماه سال گذشته در خصوص  اقدامات تروریستی آمریکا و عوامل آن علیه ملت ایران اظهار داشت: ستاد حقوق بشر با هماهنگی و همکاری شورای فرهنگ عمومی، درج این مناسبت را در تقویم ملی تا تحقق آن مورد پیگیری قرار داد و اکنون در سالروز این مناسبت، اولین مجموعه مکتوب از نقض حقوق بشر در آمریکا برای اطلاع پژوهشگران و مردم منتشر شده است.

غریب آبادی افزود: این مجموعه که توسط مرکز پایش معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر تدوین و از سوی مرکز انتشارات قوه قضاییه منتشر شده است، از نقض حقوق بشر توسط آمریکا در حوزه های مختلف در سال 2015 پرده بر می دارد. تمامی محتوای این مجموعه که در دو بخش گزارشات و اخبار تنظیم شده است نیز از اسناد، گزارشات و اخبار نهادهای بین المللی حقوق بشری و سازمان ها و رسانه های عمدتا غربی گردآوری شده است.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر همچنین اظهار داشت: این کتاب 130 صفحه ای با پرداختن به نقض حقوق بشر در آمریکا در چندین فصل مجزا از جمله نظام قضایی و زندان، شکنجه، خشونت، قتل، ناپدیدشدگی، تبعیض، نژادپرستی، اسلام‌ستیزی، نسل کشی، زنان، کودکان، کارگران و آزادی های مدنی و اجتماعی می تواند به عنوان منبعی مناسب و معتبر برای اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و کارشناسان فعال در حوزه های مرتبط از جمله حقوق بشر، حقوق بین الملل و روابط بین الملل برای پی بردن به ماهیت واقعی آمریکا و ادعاهای دروغین آن در حوزه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

غریب آبادی در پایان تاکید کرد که مرکز پایش ستاد حقوق بشر در راستای اهداف و وظایف خود، گزارشات، اخبار و اسناد متعددی از نقض حقوق بشر در سایر کشورهای غربی را نیز جمع آوری و تدوین نموده که در فرصت مناسب، اقدام به انتشار آنها خواهد نمود.

ورودی پرونده ها نسبت به سال گذشته 15 درصد کاهش داشته است

حسین صیدی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم در نشست خبری که در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان برگزار شد، ضمن تسلیت شهادت مظلومانه امیرالمومنین(ع) و گرامیداشت یاد شهید بهشتی(ره) افزود: جرایم امنیتی در نیروهای مسلح استان قم وجود ندارد و این ویژگی بسیار خاص قم است و نقطه قوت محسوب می‌شود.

وی آشنایی شهروندان با تکالیف و حقوق قانونی را یکی از برنامه‌هایی دانست که رسانه‌ها باید به آن بیش از پیش اهمیت دهند و تصریح کرد: گاهی اوقات شهروندان به دلیل آگاه نبودن به حقوق و تکالیف قانونی خود متقبل رنج و خسارات فراوانی می شوند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم با اشاره به قانون جدید آئین دادرسی کیفری گفت: این قانون تحول بزرگی در وضعیت حقوقی جامعه بوجود آورد و موجب شد حق بزه‌ دیده و متهم هر دو حفظ شود.

وی ادامه داد: در قانون سابق چنین امتیازی وجود نداشت ولی در قانون جدید اگر کسی به هر دلیلی توسط ضابطان قضایی بازداشت شود از لحظه نخست، می‌تواند تقاضای وکیل کند.

صیدی با بیان اینکه در قانون جدید اگر متهم نیاز به پزشک معالج داشته باشد این حق برای او فراهم می‌شود که دسترسی به پزشک داشته باشد عنوان کرد: در این قانون، ضابطان حق تحمیل هیچ‌گونه هزینه‌ای به شاکی و متهم ندارند.

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه در قانون پیشین همه نیروهای مسلح ضابط قضایی محسوب می‌شدند تصریح کرد: در این قانون چنین مسئله‌ای وجود ندارد و تنها افراد واجد شرایط که احراز صلاحیت شده و زیر نظر قوه قضاییه آموزش ببینند و کارت ضابط دادگستری دریافت نمایند به عنوان ضابط شناخته می‌شوند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم با اشاره به اینکه بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید ضابطان بیشتر از یک ساعت نمی‌توانند متهم و یا مظنون را بازداشت کنند گفت: بر اساس این قانون دادسراهای عمومی و نظامی تعطیل ناپذیر هستند و باید قاضی کشیک نسبت به رسیدگی اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون جدید، دادستان‌ها می‌توانند بر امور ضابطان نظامی و عمومی نظارت داشته باشند و عملکرد آنان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند عنوان کرد: استان قم از زمره نخستین استان‌هایی است که دوره آموزشی برای تمام ضابطان برگزار کرده و این تاثیر بسیار مهمی در کاهش شمار شکایات داشته است.

صیدی با بیان اینکه درب دادسرای نظامی مانند دادسرای عمومی به روی مردم باز است عنوان کرد: ساز و کار قانونی نیز برای نظامیان مانند سایر افراد عادی جامعه فراهم است.

فاضلیان: شورای حل اختلاف استان البرز یکی از مجموعه‌های پرتلاش در سطح کشور است

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در مراسم افطاری شورای حل اختلاف با اشاره به آمار ارائه شده از فعالیت‌های این شورا افزود: در سال 94 به 85 هزار پرونده در شعب مختلف شورای حل اختلاف استان رسیدگی شد که از این تعداد 42 درصد از پرونده‌هایی که قابلیت صلح داشتند با سازش مختومه شدند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در سال‌های اخیر تحولات بزرگی در دستگاه قضایی ایجاد شده که یکی از همین تحولات، شکل‌گیری شورای حل اختلاف بود که اتفاقی مبارک است و در تاریخ دستگاه قضایی کشور به عنوان باقیات الصالحات باقی خواهد ماند چون توانسته تاثیرات مثبت زیادی در امر رسیدگی به پرونده‌ها و سازش داشته باشد.

در ابتدای این مراسم لقمان کیاپاشا، رئیس شوراهای حل اختلاف استان به ارائه گزارشی کوتاه از روند اقدامات انجام شده در مجموعه تحت مدیریت خود پرداخت و اظهار داشت: شعب شورای حل اختلاف استان اکنون به شعب صلحی و رایی تقسیم شده‌اند که به کمک آن می‌توانیم از ظرفیت‌ها به خوبی استفاده کنیم.

توسعه دفاتر خدمات الکترونیک مهمترین اقدام سال گذشته

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد گفت: در سال گذشته مهمترین فعالیت مرکز آمار و فناوری اطلاعات توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه بود بطوریکه در حال حاضر 150 دفتر در 30 مرکز استان فعال هستند و خدماتی همچون ثبت، پیگیری اظهارنامه و تجدیدنظرخواهی ارائه می‌دهند.

وی یادآور شد: حدود 224 عنوان خواسته بدوی و اعتراض و تجدیدنظر خواهی، 618 هزار دادخواست، 230 هزار اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک ثبت شد که این میزان حدود 65 درصد دادخواست‌هایی است که در مرکز استان انجام می‌شود و حدود 26 هزار دادخواست تجدیدنظر خواهی و 31 هزار شکواییه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک به مجتمع قضایی ارسال شده است.

حجت الاسلام شهریاری افزود: 282 حوزه در شهرهای بزرگ و متوسط انتخاب شده اند که ثبت نام آن‌ها از اول تیرماه در سایت آغاز شده است و حدود 318 حوزه قضایی از بین 600 حوزه قضایی امکان راه اندازی دفتر مستقل را دارند که اسامی آن در سایت وجود دارد و تخمین می‌زنیم که بالغ بر 610 دفتر الکترونیک قضایی تاسیس شود که علاوه بر 150 دفتری که داشتیم تا پایان سال 760 دفتر در سراسر کشور ایجاد می‌شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه همچنین خاطرنشان کرد: در سال گذشته نظارتی جدی بر کار دفاتر خدمات الکترونیک انجام شده است و هیئت هایی برای نظارت بر رفتار این دفاتر گزینش کرده ایم، که خوشبختانه قریب به اتفاق این دفاتر تذکرات را اعمال کردند.

وی افزود: متاسفانه دو دفتر نیز که در سال 94 مرتکب تخلفاتی از جمله گرفتن بیش از حد تعرفه یا عدم رعایت مقررات در ارسال دادخواست ها و... شده بودند تعلیق و این پیامی به مدیران دفاتر است تا مراقبت کنند که مرتکب تخلف نشوند.

حجت الاسلام شهریاری درادامه یادآور شد: در سال گذشته بالغ بر 11 میلیون و 500 هزار پرونده تکراری در گردش واحدهای قضایی کل کشور وارد شده است که از این تعداد حدود 5 میلیون و 612 هزار پرونده غیر تکراری و یونیک بوده است که در مجموع شاهد 3.3 درصد افزایش در مجموع پرونده‌ها بوده‌ایم.

معاون قوه قضاییه تصریح کرد: متاسفانه در سال گذشته دولت اعتبارات تعهدی خود را به مرکز آمار تخصیص نداده است و صرفا حدود 10 درصد از بودجه تملک دارایی به این مرکز اختصاص داده شده است و همکاران ما با دستگاه‌های کهنه و قدیمی به کار خود مشغول هستند که به طور طبیعی این امر موجب نارضایتی مردم و کندی کار می‌شود به همین جهت از دولت خواستار عنایت ویژه در سال 95 هستیم.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ادامه یادآور شد: در سال 94، تعداد 47 هزار پرونده وارد شعب دیوان عالی کشور شده است که در مقایسه با سال 93، 28 درصد افزایش و مانده پرونده‌ها نیز 3 درصد افزایش داشته است.

حجت الاسلام شهریاری همچنین خاطرنشان کرد: ورودی پرونده ها در دیوان عدالت اداری نیز در سال 94، 142 هزار فقره در شعب بدوی بوده است که 26 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و مانده پرونده نیز 3.5 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: پرونده ها در شعب تشخیص دیوان هم 37 پرونده وارده داشته است که در مقایسه با سال گذشته 61 درصد کاهش داشته است و پرونده شعب تجدیدنظر نیز بالغ بر 55 هزار بوده که 34 درصد افزایش داشته است.

حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: در هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری 813 وارده پرونده داشته ایم که در مقایسه با سال 93، ده درصد کاهش داشته است. این در حالیست که دیوان عدالت اداری بیش از دو برابر در اجرای احکام موفق بوده است.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: 4 هزار و 500 پرونده وارد دادگاه انتظامی قضات شده است که 18 درصد نسبت به سال 93 کاهش داشته است و مانده پرونده نیز 31 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: در سال 94، در حوزه دادسرای انتظامی قضات حدود 6 هزار پرونده وارد دادسرا شده است که در مقایسه با سال گذشته، 6 درصد افزایش و مانده پرونده ها نیز حدود 27 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی یادآور شد: در سال 94، در حوزه دادگاه‌های تجدیدنظر 743 هزار ورودی پرونده داشته‌ایم که حدود 10 درصد در مقایسه با سال 93 افزایش پیدا کرده است و حدود 60 هزار پرونده به تعداد مانده‌ها اضافه شده است و این نشان دهنده کمبود منابع انسانی و تخصیص‌های ناکافی بودجه است که ما در توسعه دادگاه‌های تجدیدنظر دچار مشکل شده‌ایم.

معاون قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه دادگاه کیفری یک حدود 32 هزار پرونده به این دادگاه منتقل شده است و مانده پرونده ها حدود 40 درصد افزایش داشته است که این امر نشان دهنده فشار کاری بر دوش قوه قضاییه است.

وی گفت: در حوزه دادگاه‌های عمومی 4 میلیون و 400 هزار پرونده وارده داشتیم که در مقایسه با سال 93 ده درصد افزایش داشته است و مانده پرونده نیز حدود 8 درصد افزایش داشته است و چون اعتبارات کافی از سوی دولت صورت نگرفته این افزایش‌ها موجب طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها می شود که امیدواریم در جهت تسریع رسیدگی به پرونده‌ه اقداماتی صورت گیرد.

معاون رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در سال 94 در حوزه دادگاه‌های انقلاب 268 هزار پرونده وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 5 درصد کاهش داشته است که این امر نشان دهنده افزایش امنیت و سلامت در جامعه است و مانده پرونده نیز در این دادگاه‌ها حدود 30 درصد افزایش داشته است.

حجت الاسلام شهریاری همچنین افزود: در دادسرای عمومی و انقلاب در سال 94، چهار میلیون پرونده وارد شده است که رشد عمده‌ای نداشته است و صرفا یک درصد بوده است؛ اما متاسفانه مانده پرونده ها حدود 10 درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص پرونده های شوراهای حل اختلاف هم یادآور شد: همچنین 3 میلیون و 311 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف شده است که نسبت به سال گذشته 3 درصد کاهش داشته و 3 و نیم درصد مانده پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است اما با توجه به تغییر قانون شوراهای حل اختلاف در سال 95 شاهد رشد چشمگیری نسبت به پرونده‌های وارده خواهیم بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه افزود: با توجه به افزایش مانده‌ها و ورودی پرونده‌ها شاخص نرخ رسیدگی در کشور رو به کاهش است و این یکی از دلایل وجود فشار بر قوه قضاییه است. به طوریکه طبق آمار یک درصد در دادسرا، یک و نیم درصد در دادگاه‌های عمومی، یک و نیم درصد در دادگاه‌های انقلاب، هفت ونیم درصد در دادگاه کیفری یک وهشت درصد در تجدیدنظر فشار بر قوه قضاییه افزایش پیدا کرده است.

حجت الاسلام شهریاری ادامه داد: از معضلات دستگاه قضایی مانده اجرای احکام است که درصد احکام اجرا نشده در سال 94 نسبت به سال 93، افزایش داشته است و در حوزه اجرای احکام مدنی میانگین رشد درصد احکام اجرا نشده در هر سال حدود 5 درصد افزایش داشته است و در اجرای احکام کیفری هم شاهد 10 درصد افزایش مانده هستیم که همه این امور به عدم وجود امکانات کافی در قوه قضاییه باز می‌گردد.

معاون قوه قضاییه در ادامه به 10 خواسته اول کشور اشاره کرد و گفت: مطالبه وجه بابت امور مختلف حدود 290 هزار وارده بوده است که 8 درصد کل پرونده‌های مدنی را تشکیل می‌دهد. دومین خواسته مطالبه وجه چک است که 250 هزار پرونده که هفت درصد وارده را نشان می‌دهد. سومین خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه با 219 هزار وارده بوده است.

وی افزود: طلاق توافقی 164 هزار وارده داشته که 4.5 درصد خواسته‌های کشور را با میانگین زمان رسیدگی 26 روز تشکیل می‌دهد و مطالبه مهریه 130 هزار وارده که 3.5 درصد از خواسته‌ها را تشکیل می‌دهد.

شهریاری گفت: اعسار از پرداخت 27 هزار وارده، مطالبه خسارت 115 هزار وارده، مطالبه نفقه 86 هزار وارده، الزام به تمکین 85 هزار وارده، طلاق به درخواست زوجه 72 هزار وارده و سایر عناوین نیز 2 میلیون و 62 هزار که بالغ بر 57 درصد است.

وی با یادآوری این موضوع که طلاق توافقی، مطالبه مهریه و نفقه مربوط به دادگاه خانواده می‌شود یاد آور شد که  دادگاه خانواده یکی از پرفشارترین دادگاه‌هایی است که در قوه قضاییه شاهد آن هستیم.

وی با بیان اینکه 10 اتهام اول کشور در دادسراها 55 درصد وارده را تشکیل می‌دهد گفت: در حوزه کیفری بالاترین آمار را سرقت مستوجب تعزیر با 696 هزار وارده با میانگین زمان رسیدگی 62 روز، ضرب و جرح عمدی با 94 هزار وارده و میانگین زمان رسیدگی 63 روز را داشته است.

شهریاری ادامه داد: توهین به اشخاص عادی با 415 هزار وارده و با میانگین زمان رسیدگی 55 روز، ایراد صدمه بدنی غیرعمد در تصادفات 313 هزار با میانگین زمان رسیدگی 71 روز و 6 درصد، تهدید 315 هزار با میانگین زمان رسیدگی 59 روز، تخریب 216 هزار با میانگیر زمان رسیدگی 65 روز، کلاهبرداری 188 هزار با میانگین زمان رسیدگی 71 روز بوده است.

وی خیانت در امانت را 162 هزار وارده با میانگین زمان رسیدگی 62 روز، نگهداری و مالکیت  مواد مخدر با  142 هزار و میانگین زمان رسیدگی 39 روز، صدور چک بلامحل با 132 هزار و با میانگین زمان رسیدگی 58 روز بوده است و در سایر موارد نیز 2 میلیون و 620 هزار پرونده وارده است که حدود 46 درصد دیگر را تشکیل می‌دهد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ادامه گفت: 35 پروژه در سال 94 همچون سامانه خدمات الکترونیک قضایی، بکارگیری هوش قضایی، سامانه جامع آماری، نگهداری و توسعه شبکه ملی عدالت، ارتقای امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات، صدور گواهی دیجتال کانون وکلا کلید خورده است.

وی گفت: همچنین طرح مراقبت الکترونیک و یا دستبند الکترونیکی به صورت آزمایشی انجام شده است و منتظر تصویب آیین نامه و انعقاد قرار داد هستیم. این طرح از لحاظ الکترونیکی آماده شده است و پیش نویس قرارداد نیز ارسال شده است.

وی در ادامه از راه اندازی سامانه ثنا (ثبت نام  الکترونیکی) و ابلاغ الکترونیکی خبر داد و گفت: سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی این دو سامانه متکی بر آیین دادرسی الکترونیکی و ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مبنی بر تجویزابلاغ الکترونیکی است.

حجت الاسلام شهریاری یادآور شد: ابلاغ های کاغذی مشکلات زیادی به همراه داشت از جمله ناکارآمدی، هزینه بالا، اطاله دارسی، عدم امنیت لازم برای حفاظت از اطلاعات خصوصی شهروندان که حدود 2 سال بر روی ابلاغ الکترونیکی کار و اصلاحات قانونی مورد نیاز صورت گرفته است.

معاون قوه قضاییه درباره سامانه ثنا نیز گفت: این سامانه جهت ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده است و این سامانه بر اساس ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری جدید اجرایی شده است.

وی افزود: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری جدید مراجعان به قوه قضاییه موظف هستند ایمیل و تلفن همراه خود را از طریق ثبت نام در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و به سامانه ثنا مراجعه و ثبت نام کنند، در این جا اطلاعات شخص را دریافت خواهیم کرد و این سامانه برای دریافت اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی است که به دستگاه قضایی مراجعه می کنند و اگر پرونده ای تشکیل شود از اطلاعات شخصی آنان استفاده خواهیم کرد.

معاون قوه قضاییه گفت: در سال 15 میلیون پرونده به دستگاه قضایی وارد می شود که این پرونده ها چندین ابلاغ دارند و در تهران برای هر ابلاغ چیزی حدود 2 هزار و 200 تومان هزینه پستی داریم که با الکترونیکی شدن ابلاغ ها صرفه جویی بالغ بر 60 میلیارد در قوه داریم و این مبلغ می تواند صرف گسترش زیرساخت های فناوری و به تبع عدالت گستری شود.

حجت الاسلام شهریاری در پایان در خصوص امضا الکترونیکی هم گفت: در حال حاضر پایلوت امضاء الکترونیکی برای وکلا در قوه قضاییه در حال انجام و اعطای امضا الکترونیکی برای 30 نفر انجام شده است.

باید منافقان و صدام های امروز را بشناسیم

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در جمع خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حفظ حرمت و ارزش های شهدا، جانبازان و مقام شامخ آنان گفت: چه مقامی بالاتر از اینکه شهدا با خدا هم کاسه هستند.

معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اینکه همه ما مدیون شهدا هستیم افزود: هم جامعه و هم مسئولان باید مقام شهدا، جانبازان و خانواده آنان را گرامی بدارند و ارزش ها و اهدافی را که این عزیزان به خاطرش جان خود را از دست دادند حفظ کنند.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه  شهدا  افرادی هستند که ره صد ساله را یک شبه طی کردند افزود: شهدا راه و مسیر تعالی را به سرعت طی کردند و به مقصد نهایی که جوار رحمت الهی بود رسیدند.

محسنی اژه ای آمریکا را عامل اصلی توطئه ها و جنایت ها علیه جمهوری اسلامی دانست و با اشاره به استمرار دشمنی آمریکا با ایران تاکید کرد: اگر در گذشته آمریکا این شیطان بزرگ از طریق منافقین و صدام جوانان ما را به شهادت رساند امروز نیز ازطریق منافقین و صدام های جدید با ما روبرو می شود.

وی افزود: باید دید امروز شیطان بزرگ از چه کسی حمایت می کند و چه کسی را به میدان می فرستد که به ارزش های ما بتازند و ناهنجاری ها و بی عفتی ها را افزایش دهند و به ستون و خیمه اصلی نظام ضربه وارد کنند.

معاون اول قوه قضاییه با تبریک هفته قوه قضاییه، یاد و خاطره شهدای دستگاه قضایی، شهید بهشتی و ایثار جانبازان و ایثارگران را گرامی داشت و بر ادامه راه آنان تاکید کرد.

این مقام قضایی همچنین ابراز امیدواری کرد در آستانه شب های قدر همه مسلمانان بتوانند از مواهب این ایام معنوی و پر برکت بهره مند شوند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از مقام خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان قوه قضاییه تجلیل شد.