محدودیت های جدید بانک ها/از تعیین سقف حقوقی مدیران تا ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، ساعتی پیش وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت یازدهم خبر تعیین سقف حقوقی برای مدیران را تائید کرد.

بنابراین گزارش، علی طیب‌نیا ‌در گفت و گویی درباره خبرهای مربوط به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی بیان کرد: بله تعیین سقف حقوقی مدیران طبق آنچه گفته شد مطرح شده، ولی پیشنهاد دولت یا مجلس نیست. تعیین سقف حقوقی برای مدیران را من به شرکت‌ها ابلاغ کرده‌ام که سقف پرداخت‌ها فعلا محدود شود تا تصمیمات اساسی در زمینه موضوع پرداخت‌ها اتخاذ و اعمال شود.

وی همچنین  بیان کرد:  برنامه ما این است که منطبق با شاخص‌های «کارآمدی» و «عدالت»، نظام پرداخت را ساماندهی کنیم تا مشکلات نظام پرداخت در کشور حل شود.

در روزهای گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. همچنین حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد.

این در حالی است که وزیر اقتصاد همچنین ابلاغیه جدید دیگری نیز در خصوص محدودیت در بخش های اجرایی به دست این بخش ها رساند.

بنابراین گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان ها و شرکت های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور را غیر مجاز اعلام کرد.

 بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان ها و شرکت های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال 95 غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.

همچنین، خرید هر گونه خودرو سواری داخلی و خارجی، بکارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد 24، 9 ، 11 و 29 قانون بودجه 95 از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند.

دستگاه های یاد شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان -موضوع ماده 31 قانون بودجه سال 1395- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ کنند.

سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و بانک های ملی، سپه، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.