به گزارش خبرنگار حقوقی- قضایی خبرگزاری شبستان، استیفای حقوق ملت ایران در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی در مواردی چون دست اندازی به اموال ایران در آمریکا یا پایمال شدن حقوق قربانیان فاجعه منا وظیفه ای سنگین بر عهده دولت یازدهم است تا در کنار بخش بین الملل قوه قضائیه این امر را تحقق بخشد.
در دولت نیز بخش هایی چون معاونت حقوقی وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این زمینه وظیفه اصلی را برعهده دارند اما وزارت دادگستری به عنوان تنها وزارتخانه واسط میان قوه مجریه و قوه قضائیه از طریق معاونت حقوق بشر و امور بین الملل خود در این زمینه به کمک دیگر بخش های موظف دولت آمده تا راه را برای زنده کردن حق پایمال شده ایرانیان در خارج از کشور باز کند.
در همین رابطه خبرگزاری شبستان به گفت و گو با محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری پرداخته تا از آخرین وضعیت این روند با خبر شود. متن گفت و گوی خبرنگار حقوقی – قضایی شبستان با وی به شرح زیر است:
در مورد آخرین اخبار از شکایت ایران از آمریکا بگویید؟
این پرونده را دولت دنبال می کند و خوشبختانه شکایت ما از آمریکایی ها به دلیل دست بردشان به اموال جمهوری اسلامی ایران در دیوان دادگستری بین المللی به ثبت رسیده است.
مرکز حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری این پرونده ها را دنبال می کنند و وزارت دادگستری نیز در این زمینه این دو مرجع را همراهی می کند که پس از ثبت شکایت ما از واشنگتن پیگیری ها در دیوان دادگستری بین المللی از طریق دولت ادامه دارد تا بتوانیم پرونده مان را به جریان انداخته و در دادگاهی از حق پایمال شده دفاع کنیم.
چه شد که ایران از این بستر برای پیگیری 2 میلیارد دلار بلوکه شده در آمریکا اقدام کرد؟
مبنای حقوقی صلاحیت دیوان دادگستری بین المللی عقدنامه مودتی است که بین دولت های ایران و آمریکا در سال 1334 به امضا رسیده است .
با انعقاد آن عقدنامه مودت که ماده 22 آن به این موضوع اشاره می کند که در صورت بروز اختلاف نسبت به مفاد این عهد نامه که بین ایران و آمریکا منعقد شده است، تلاش می کنند از طریق مذاکره مشکلاتشان را حل کنند و اگر نتوانستند از طریق مذاکره مشکلاتشان را حل کنند به دیوان دادگستری بین المللی مراجعه می کنند که در حال حاضر بر همین اساس طرح دعوا شده است.
در مورد پرونده خارجی دیگر جمهوری اسلامی ایران یعنی پیگیری حقوق پایمال شده قربانیان منا آیا وزارت دادگستری ورود داشته است؟
در خصوص قربانیان منا و مسئولیت دولت عربستان در این فاجعه اقدامات مناسبی از طریق ریاست جمهوری و وزارت خارجه صورت گرفته است و همچنین وزیر محترم دادگستری نیز در این زمینه رایزنی هایی را انجام داده است.
تا کنون این پیگیری ها به کجا رسیده است؟
متاسفانه قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان و شرایط منطقه به این مشکلات دامن زده است که باعث شده کارها به کندی جلو برود اما پیگیری های حقوقی در حال حاضر از طریق سه نهاد در حال انجام است.
آیا در این زمینه شکایتی از عربستان در مجامع بین المللی صورت گرفته است؟
پیگیری حقوقی و استیفای حقوق خانواده ها و قربانیان منا در دستور کار دولت و دولتمردان است.
نظر شما