تصمیم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس/ لزوم تکریم ارباب رجوع

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، تصمیم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس، لزوم تکریم ارباب رجوع، تعیین اعضاء هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای حل اختلاف استان تهران برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

آمریکایی هاچگونه گمان می کنند که حرف هایشان درباره مقابله با تروریسم باورپذیر باشد

آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تاکید بر اینکه دشمن همه امکانات و ثروت و تلاش خود را به کار بسته است که امنیت کشور ما را از بین ببرد تلاش های نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشور در خنثی سازی این توطئه ها را قابل ستایش دانست و افزود: برخی کشورهای مرتجع منطقه و کشورهای سلطه تلاش می کنند کشور ما را نیز به سمت ناامنی ببرند و از این رو تروریست ها را تجهیز و به داخل کشور می فرستند؛ اما بحمدالله با هوشیاری مردم و تلاش خستگی ناپذیر نیروهای امنیتی تمام این توطئه ها خنثی شده است.

رئیس قوه قضاییه به حمایت های آمریکا و برخی دیگر از کشورها از گروهک منافقین اشاره و تاکید کرد: آمریکایی ها با این رفتارهای دوگانه در قبال تروریسم چگونه گمان می کنند که حرف هایشان درباره مقابله با تروریسم باورپذیر باشد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه متاسفانه منافقان مدت مدیدی است مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هستند گفت: بر حسب برخی گزارش ها منافقین در کشور ما حدود 17 هزار نفر را ترور کرده اند با این حال فرانسوی ها به آنان اجازه برگزاری جلسات در زیر چتر حمایتی خود می‌دهند و آمریکایی ها نیز در این جلسات شرکت می کنند و در عین حال به عراقی ها نیز می گویند که حفظ این گروه برای ما خیلی اهمیت دارد.

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه آمریکایی ها هیچگاه دوست ما نبوده و نخواهند بود به ادعاهای آنان در قبال مسئله برجام و پیوند دادن برخی مسائل دیگر از جمله توان موشکی و دفاعی ایران با اجرای توافق برجام اشاره کرد و افزود: اخیراً نیز در کنار ادعاهای آمریکایی ها، دبیر کل سازمان ملل و مقامات آلمان نیز مدعی شده اند که آزمایش های موشکی ایران بر خلاف روح برجام است؛ در حالی که ممنوعیت توافق شده در برجام مربوط به ساخت موشک هایی با نیت و قصد حمل کلاهک های هسته ای است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید «تمام آنچه که برای تقویت توان دفاعی کشور لازم است انجام دهیم» و با تاکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در مقابل ادعاها و توقعات غربی ها بویژه آمریکا گفت: پیش بینی ها و هشدارهای مقام معظم رهبری به خوبی نشان داد که مشکل آمریکایی ها بحث هسته ای کشور نیست و اگر در بحث هسته ای به توافقی برسیم آن وقت موضوع حقوق بشر به میان می آید؛ بعد به سراغ توان موشکی ایران می روند، وجود شورای نگهبان را نفی می‌کنند و در آخر هم چه بسا بگویند در این نظام کسانی باشند که ما می گوییم.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به تلاش کشورهای استکباری در تضعیف مبانی اعتقادی و گرایش های دینی و معنوی مردم بویژه جوانان از طریق گسترش ابزار و امکانات رسانه ای و کانال های ماهواره ای اشاره کرد و فرصت هایی مانند ماه مبارک رمضان و عید فطر را زمینه هایی موثر در خنثی کردن تمام این تلاش ها دانست و تصریح کرد: حضور گسترده و پرشور مردم و جوانان در نماز عید فطر جای شکرگزاری دارد و همین توفیقات الهی است که کشور را در مقابل توطئه های دشمنان نگه داشته است.

رئیس قوه قضاییه گفت: با وجود تمام حملات فرهنگی استکبار علیه این کشور و جوانان ما، تعظیم شعائر الهی از جمله توفیق یک ماه عبادت و بندگی خدا در ماه رمضان و حضور در نماز عید سعید فطر که جزیی از شعائر الهی است همه آن توطئه ها و حملات را نقش بر آب می کند.

آیت الله آملی لاریجانی در پایان انتصاب سردار باقری در ستاد کل نیروهای مسلح را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد این ستاد بیش از پیش در انجام وظایف خود موفق باشد.

عذرخواهی و جبران می کنیم/افراد محاکمه، مجازات و به هیئت تخلفات اداری معرفی می شوند

حجت‌الاسلام  مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما افزود: در دوره ای که مسئولیت سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتم بارها اعلام کردم وضع بانکی کشور به ناکجا آباد می رود زیرا صدها شعبه بانک، موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور ایجاد شده است که وجوهی را از مردم دریافت و سودهای آنچنانی پرداخت و دریافت می کنند.

وی گفت: آن زمان مطرح کردم که پرونده ۳ هزار میلیاردی آخرین پرونده نخواهد بود اما در آن دوره شرایط به گونه ای بود که به سرعت برچسب سیاه نمایی زده می شد و گزارش های سازمان بازرسی نادیده گرفته می شد.

وزیر دادگستری افزود: سازمان بازرسی هم مسئولیت اجرایی در مقابله با فساد ندارد و فقط گزارش دهی به دستگاهها وظیفه این سازمان است و امکان برخورد ندارد.

پورمحمدی در ادامه گفت: بیش از ۲۳ هزار شعبه بانک در کشور وجود دارد که ۲۵۰ هزار کارمند در این شعب مشغول کار هستند در آن موقع گفتم که سازمان بازرسی کل کشور ۱۵۰۰ نیرو دارد و نمی تواند در هر شعبه یک مامور داشته باشد از این رو نمی شود با روش های سنتی این نظام مالی را اداره کرد و باید به گونه ای با برنامه ریزی و دقت و اجرای سیستم های پیشرفته، نظام بانکی و مالی اداره تا در صورت بروز هر گونه خطا و تخلف هشدار داده شود.

مصطفی پورمحمدی در ادامه برنامه متن و حاشیه شبکه سه سیما در پاسخ به این سوال که تصاویری از شما منتشر شده که در آن اظهار کردید برخی نگذاشتند شما با مفاسد برخورد کنید افزود: این تصاویر که در فضای مجازی منتشر شده مربوط به ۲۰ ماه قبل و در آذر سال ۹۳ در یکی از برنامه های سیاسی سیما بوده است که در آن برنامه بنده اعلام کردم مشکلات از گذشته وجودداشته است و اشاره داشتم به یکی از جلسات غیر علنی در مجلس شورای اسلامی که در آن پرونده ۳ هزار میلیاردی مطرح شد و من عنوان کردم که نظام بانکی ما به ناکجا آباد می رود زیرا نظم و قاعده ای مطمئن بر آن حاکم نیست.

وی گفت: من در آن جلسه مطرح کردم که بانک های غیر مجاز، تعاونی های اعتباری و موسسات مالی مانند قارچ سبز شده اند و در شهرها از مردم سپرده جذب می کنند، بهره های آنچنانی می دهند و اگر این وضع ادامه یابد شرایط سختی در پیش خواهیم داشت، همچنین در آن جلسه مطرح کردم که پرونده ۳ هزار میلیاردی آخرین پرونده مفاسد اقتصادی نخواهد بود.

وزیر دادگستری افزود: اما متاسفانه شرایطی در آن روزها مطرح بود که به سرعت برچسب سیاه نمایی می زدند و عملا گزارش های سازمان بازرسی کل کشور تعقیب نمی شد.

پورمحمدی گفت: از آنجا که سازمان بازرسی کل کشور مقام اجرایی نیست فقط به دستگاهها گزارش می دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه سیستم مالی در کشور دچار مشکل بوده است گفت: نظام اداری و مالی باید مشکل را برطرف می کرد و موسسات غیر مجاز و حساب های مشکوک کنترل می شد.

تصمیم دیوان عالی کشور در مورد مجازات های جایگزین حبس

غلامرضا انصاری معاون نظارت دیوان عالی کشور در خصوص اقدام دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین مجازات های جایگزین حبس گفت: مجازات های جایگزین حبس بر حسب فصل نهم قانون مجازات اسلامی شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.

انصاری گفت: البته وظیفه اصلی دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست فرجام خواهی است که شامل جرائم موضوع ماده 428 قانون آیین دادرسی  کیفری سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد، تعزیر درجه سه و بالاتر «حبس های بیش از ده سال، جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون ریال مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی» و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل و بیشتر از آن است.

انصاری افزود: علاوه بر این تقاضای اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون مذکور نیز به دیوان عالی کشور تسلیم می شود و در مواردی که رئیس  قوه قضاییه آراء قطعی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دیوان عالی کشور ارجاع و شعب ویژه که به این امر اختصاص یافته رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل آورده و رأی مقتضی صادر می نمایند.

معاون دیوان عالی کشور در ادامه افزود: یکی دیگر از وظایف دیوان عالی کشور ایجاد وحدت رویه قضایی است  که در جلسات هیات عمومی اعضاء و قضات تلاش می کنند استنباط های متفاوت از قانون که از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه حقوقی، کیفری و مدنی به وجود آمده را بررسی و تصمیم قانونی کاشف از اراده قانونگذار را اتخاذ نمایند که در برخی از موارد ممکن است در جهت حبس زدایی از مجازات ها هم باشد. چنانچه در مورد نحوه اعمال مجازات های جایگزین حبس با صدور رای وحدت رویه شماره 746-94/10/29 این نتیجه نیز حاصل شد. بسیار خرسندیم که صدور این رای با فرامین مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تاکید معظم له به قوه قضاییه در حبس زدایی و تعیین مجازات های جایگزین حبس هم زمان شد و مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرائم عمدی که مجازات های کمتری داشتند و همچنین جرائم غیر عمدی تامین گردید.

وی افزود: در توجیه و توضیح رای مذکور باید گفت که برخی از قضات دیوان عالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی از جمله گذشت شاکی خصوصی مقدّمتًا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقاً باید مراعات شود به نحوی که اگر آن شرایط تحقق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد 65 – 66 – 68 – 69 قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده 64 وضع شده و صرفاً ناظر به حداکثر مجازات پیش بینی گردیده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده 64 برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند. در نتیجه از این تاریخ به بعد با صدور رای وحدت رویه مذکور مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد مطلقاً باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم گردند همچنین مرتکبین جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها 91 روز تا شش ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده 66 در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیر عمدی کمتر از 2 سال باشد مرتکبین این قبیل جرائم هم به مجازات های جایگزین حبس محکوم خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد

رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین گردهمایی روحانیون و ائمه جماعات بخش های مختلف قضایی و ستادی دادگستری کل استان تهران بر تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.

غلامحسین اسماعیلی در این گردهمایی با آرزوی قبولی طاعات و عبادات اظهار داشت: هدف از تشکیل این مجلس که به همت معاون فرهنگی دادگستری تشکیل شد، تجلیل، تکریم و تقدیر از اعزه روحانی شاغل در دستگاه قضایی می باشد.

وی به بیان توقع و انتظار خود از روحانیون شاغل در دستگاه قضایی پرداخت و افزود: مقام معظم رهبری (حفظه ا...) در فرمایشات امسال خود به طور صریح، مانند سال گذشته بلکه با حساسیت و تبیین بیشتر از مسئولین قوه قضاییه اهتمام جدی به موضوع مبارزه با فسادهای درونی قوه را با عنوان یک مطالبه جدی مطرح و فرمودند: اگر بخواهیم برای دستگاه قضایی تنها یک اولویت تعیین کنیم آن مبارزه با فساد درونی این دستگاه است، البته نه به این معنا که اعلام کنیم، فساد زیاد است بلکه به طور کلی و اصلا نباید فساد وجود داشته باشد.

رئیس کل دادگستری استان تلاش در جهت جلب رضایت مردم را از دیگر مطالبات رهبر معظم انقلاب (حفظه ا...) برشمرد و تشریح کرد: معظمٌ له راه جلب رضایت مردم را مبارزه با فساد دستگاه قضایی و پاکسازی درون آن مطرح نمودند و باید توجه داشت که به طور طبیعی 50 درصد از طرفین دعوی از دستگاه قضایی به دلیل اینکه حکم به ضرر آنها صادر شده ناراضی هستند و به نظر می رسد ما اگر حکم به عدل و عدالت صادر کنیم و خودمان از شائبه ها، مسائل، اتهامات، تهمت و فساد به دور باشیم و مردم قضاوت و عدل ما را قبول داشته باشند، حکم قضات هر دو طرف را راضی خواهد کرد.

اسماعیلی در ادامه سخنان خود اخلاق و نحوه برخورد با مراجعین را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد: وظیفه من و شما روحانیون در خصوص اخلاق و نحوه برخورد با مردم این است که اول توصیه های اخلاقی را به خودمان و بعد از آن به سایر همکاران قضایی و اداری به صورت مستمر داشته باشیم تا این اشکال در حوزه های دیگر نظیر اتقان آراء، نحوه تصمیم گیری برطرف شده و اعتماد مردم حاصل بشود.

وی در خاتمه سخنان خود تصریح کرد: من از شما روحانیون درخواست می نمایم در بخش ایجابی این مساله، ما را یاری نمایید؛ چرا که ما می خواهیم هیچ فسادی، تخلفی و جرمی در دستگاه قضایی وجود نداشته باشد و این وظیفه و ماموریت اصلی ما است و از این فضای ماه مبارک رمضان و دستاورد عظیم آن استفاده کنیم و با یاری شما در این زمینه به موفقیت دست پیدا نماییم که این نیازمند این است که خودمان در این موضوع اهتمام جدی داشته باشیم و دیگران را به این موضوعات توصیه، راهنمایی و سفارش نماییم.

اعضاء هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای حل اختلاف استان تهران مشخص شدند

طی حکمی از سوی رئیس کل  دادگستری استان تهران اعضاء هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان شورای حل اختلاف استان مشخص شدند. عباسعلی دریانی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان تهران، محمد مهدی خشنودی معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران، ابوالفضل ضیایی دادیار دادسرای انتظامی قضات و مدیر حفاظت و اطلاعات دادگستری تهران به عنوان اعضای هیات رسیدگی به تخلفات در استان تهران انتخاب شدند.

ثبت نام آزمون قضاوت سال 95 آغاز شد

کلیه داوطلبان ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا با مدرک تحصیلی دانشگاهی در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی می‌توانند از امروز با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh.org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام کنند.

داوطلبان برای دریافت  اطلاعات تکمیلی  در خصوص چگونگی نحوه ثبت نام به سایت معاونت منابع انسانی به آدرس http://www.qazahrm.ir  مراجعه فرمایند.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری منصوب شد

در جلسه معارفه معاون قضایی دیوان، از تلاش‌های ابوالقاسم راستگو برای خدماتی که در ایام عهده‌داری این مسئولیت ارایه کرده است، قدردانی شد.

رئیس دیوان عدالت اداری در این جلسه، فضل زرندی را قاضی موفق و مدیری با تجربه معرفی کرد و اظهار داشت: امیدواریم ایشان بتوانند با توجه به تجاربی که دارند در مسئولیت جدید، هماهنگی و یکدلی بیشتری را در داخل دیوان عدالت اداری برقرار کنند.

وی گفت: یکی از ویژگی‌های این معاونت، پشتیبانی از فعالیت‌های سایر معاونت‌ها بویژه بخش‌های قضایی است که امیدواریم این اقدام به بهترین نحو اجرایی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در ادامه به کلیاتی درباره آنچه دستیابی به اهداف بلند در نظام اسلامی است و وظیفه‌ای که دیوان عدالت اداری عهده‌دار آن است پرداخت و افزود: آنچه مسلم است همه ارکان در نظام جمهوری اسلامی باید هماهنگ و همسو حرکت کنند و وظیفه همه دستگاه‌ها است که به این امر کمک کنند.

رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: تاکید حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری نیز حرکت مجموعه قوای نظام در یک جهت بوده است زیرا در غیر این صورت به مقصد نخواهیم رسید.

وی همچنین تاکید کرد که برای رسیدن به آرمان‌های نظام و انقلاب ضروری است مجموعه حاکمیت با همراهی و همکاری ملت، به تداوم حرکت در این مسیر کمک کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی، یکی از وظایف دیوان عدالت اداری را ایجاد وحدت و انسجام در داخل تشکیلات اداری دانست و اظهار داشت: ما حداقل باید بتوانیم این هماهنگی و یکدلی را در نظام اداری و سطح سازمان‌ها برقرار کنیم.