به گزارش خبرنگار فرهنگی شبستان، نخستین نشست سراسری مسئولان روابط عمومی استانداری ها با وزیر ارشاد در رابطه با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، امروز دوم مردادماه برگزار شد. وزیر ارشاد پس از این نشست در جلسه ای با حضور خبرنگاران به بیان تازه ترین اطلاعات درباره این قانون پرداخت.
در آغاز این نشست علی جنتی با بیان اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از مترقی ترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی به تصویب رسیده، تصریح کرد: این قانون در سال 88 تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن در اواخر سال 92 نهایی شد و از چند منظر حایز اهمیت است. اول اینکه جزیی از حقوق شهروندی است که هر شهروندی باید بتواند به اطلاعات و آمار نهادها و قوای مختلف دسترسی داشته باشد.
وزیر ارشاد ادامه داد: مسئله دوم رسانه ها هستند که شاید بیشترین مشکل را در راه کسب اطلاعات از دستگاه های دولتی دارند. در واقع گاهی دستگاه های دولتی در برابر انتشار آمارها خست به خرج می دهند و از انتشار آزاد اطلاعات امتناع می کنند اما بر مبنای این قانون رسانه ها به سهولت به آمار و اطلاعات دسترسی پیدا خواهند کرد.
وی اضافه کرد: یکی از موارد قابل توجه این قانون این است که همه دستگاه ها می بایست پرتال اینترنتی داشته باشند و اطلاعات را در این پایگاه بارگذاری کنند. این راهی است که کمک می کند مردم و رسانه ها بدون مراجعه حضوری به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
جنتی با اشاره به اینکه در آیین نامه مشخص شده که چه نوع اطلاعاتی را باید در اختیار مردم و رسانه ها قرار داد، توضیح داد: دستگاه های دولتی، شرکت های دولتی و نیمه دولتی و نهادهای حکومتی طبق قانون موظف اند که همه اطلاعات و آمارهای خود را منتشر کنند و یا امکان دسترسی آزاد به آنها ایجاد نمایند مگر مواردی که اسرار دولتی هستند و جنبه محرمانه داشته باشند.
وی درباره عملکرد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در یک سال گذشته توضیح داد: هماهنگی های لازم با دستگاه های دولتی صورت گرفته است و در حال حاضر نهادهایی اطلاعات و آمارهای خود روی پرتال های اینترنتی بارگذاری کرده اند، موضوعی که خوشبختانه امیدبخش است اما کافی نیست.
جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه در اجرای این قانون، رسانه ها باید دقت کنند که صادقانه از این اطلاعات استفاده کنند و بهره گیری جناحی و یا سیاسی نداشته باشند، تصریح کرد: یکی از مواردی که باید نسبت به آن اهتمام داشته باشیم آموزش نسبت به قانون، آیین نامه ها و روش هاست که در سه سطح باید انجام شود. سطح اول آموزش عمومی است که شهروندان بدانند حق دارند به چه اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند. دوم آموزش مدیران است که وظیفه خود را در برابر قانون بشناسند و سوم آموزش کارکنان برای آنها که این اطلاعات را جمع آوری می کنند و در اختیار مردم می گذارند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم در پایان تاکید کرد: برای انجام این قانون هیچ ساختار جدیدی در دستگاه ها تعریف نخواهد شد و هیچ نیرویی به این منظور وارد سازمان نمی شود. در واقع دستگاه ها در ساختار فعلی خود و با استفاده از کارکنان این قانون را نیز در دستور کار قرار می دهند. بعضی سازمان ها ممکن است بودجه ای را برای انجام این قانون لازم داشته باشند که پیش بینی های لازم در این باره صورت گرفته است.
نظر شما