به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیأت دولت، به پدیده ناگوار ایجاد فضای وحشت و ترور به نام اسلام در برخی از کشورها اشاره و ابراز امیدواری کرد، بتوان از این فرصت برای تبیین اعتدال و معرفی تمدن و عرفان و فرهنگ اسلامی به جهان بهره گرفت.
رئیس جمهوری ضمن توصیه به دستگاه های ملی و استانی برای تلاش بیشتر در راستای توسعه فرهنگی، عمرانی و حمل و نقل شهر مشهد، تصریح کرد: با توجه به مرکزیت خراسان و مشهد در میان مردم منطقه، باید از این سال برای توسعه زبان فارسی، ارتباط بیشتر با فارسی زبانان و دنیای اسلام استفاده شود.
روحانی همچنین صدا و سیما را به بهره گیری از همه شبکه های داخلی و خارجی برای معرفی هر چه بیشتر این شهر توصیه کرد.
در این جلسه گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری خراسان رضوی در خصوص «انتخاب شهر مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی توسط مؤسسه علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان همکاری اسلامی (آیسسکو)» به هیأت وزیران ارایه شد.
بر پایه گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاندار خراسان رضوی، انتخاب شهر مقدس مشهد به عنوان پایتخت فرهنگ اسلامی سال 2017 فرصت مغتنمی برای رشد و توسعه گردشگری مذهبی، بهینه سازی و ارتقای ظرفیت های شهری و زیرساخت های میزبانی، جهش کمی و کیفی ارتباطات و تعاملات بین المللی و کارآمدسازی و آزمودن ظرفیت های مدیریتی و اجرایی و در نهایت معرفی گنجینه غنی فرهنگی و مفاخر تاریخی آن خواهد بود.
در این راستا همچنین هیأت دولت مصوب کرد شورای سیاستگذاری رویداد «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» تشکیل گردد. این شورا مکلف است با رویکرد فرهنگی نسبت به تعیین سیاست ها و تدوین برنامه های فرهنگی – اجتماعی اقدام نماید.
همچنین ستاد ملی شهرسازی رویداد «مشهد، پایتخت فرهنگ اسلامی» به منظور تدوین و هماهنگی برنامه های زیرساختی فضایی – کالبدی تشکیل خواهد شد.
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز به منظور حفاظت از شأن و جایگاه حرم مطهر امام رضا(ع) در سیمای شهری مکلف شد تا نیمه اول سال 2017 نسبت به تعیین حریم منظری حرم مطهر رضوی و ابنیه تاریخی وابسته به آن و همچنین امکان سنجی نسبت به ثبت جهانی محدوده حرم امام رضا(ع) اقدام نماید.
در ادامه جلسه، اعضای دولت به بررسی یکی دیگر از آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 1395 کل کشور پرداخته و آن را از تصویب گذراندند.
بر این اساس، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد تا مبلغ 125 هزار میلیارد ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص تسویه نماید. به علاوه، وزارت اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام لازم را به عمل آورد.
نظر شما