به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، قانون عملیات بانکداری غیر ربوی کشور در سال 1362 اجرایی شد و قرار بود بعد از 5 سال تجدید نظر شود که تاکنون تحقق نیافته است و در حال حاضر دو لایحه از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و البته مجلس هم طرحی را در این زمینه تایید کرده است.
یک فوریت طرح مجلس اردیبهشت سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و به کمسیون مربوطه رفت تا بررسی ها بر روی آن ادامه یابد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان یکی از طراحان فوریت طرح عملیات بانکی بدون ربا سال گذشته گفت: 30 سال از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌گذرد و قطعا در این زمان ایرادات فراوانی به عملکرد نظام بانکی وارد شده است.
وی با بیان این که محققان،استادان و صاحب نظران در این زمینه مقالات و کتابها نوشته‌اند گفت: امروز بانکداری بدون ربا در جهان رشد پیدا کرده و لازم است ما نیز در این زمینه ورود پیدا کنیم و از تجربیاتمان در طول 30 سال گذشته استفاده کنیم.
وی با تاکید بر این که ریشه‌ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در نظام بانکداری است افزود: علما و مراجع تقلید ایراداتی به نظام بانکی وارد کردند که لازم است این نظام اصلاح شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که این طرح بیش از یک سال در دو کمیته تخصصی در قم و تهران مورد بررسی قرار گرفت گفت: کمیته قم مربوط به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و کمیته تهران ترکیبی از تعدادی از اعضای کمیسیون برنامه و اقتصادی است که روی این طرح بررسی‌های جامعی را انجام دادند.
مصباحی مقدم در ادامه به بخشی از جزییات این طرح اشاره و اظهار کرد: این طرح تمامی موسسات مالی و اعتباری قرض‌الحسنه و تعاونی‌ها را شامل می‌شود و از ابزارهای نوین مالی استفاده شده است.
وی افزود: در این طرح پیش بینی شده، سود انتظاری بانکها تا سقف 70 درصد به عنوان سود علی الحساب محاسبه شود که بر این اساس بانکها تا پایان سال مالی سود واقعی را به سپرده گذاران خواهند داد،همچنین بنگاه داری از طریق بانکها ممنوع شده است.
مصباحی‌مقدم همچنین گفت:در این طرح مقرر شده شورای فقهی جهت نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی تعیین شود. اکنون به صورت غیر رسمی این شورا وجود دارد اما ما می‌خواهیم آن را رسمی کنیم.
اما راجع به آخرین اخبار در خصوص طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا امروز رئیس کارگروه تحول نظام بانکی در گفت و گو با رادیو اقتصاد توضیحاتی ارایه داده است.
حسین عیوضلو با بیان این که نظام بانکی کشور از لحاظ ارکان ، ساختار ، سیاستگذاری و نظارت احتیاج به نوسازی دارد و تلاش می کنیم که همه موارد در اصلاح قانون بازار پولی و بانکی کشور مدنظر قرار گیرد، گفت: ظرفیت بانکداری اسلامی فقط نفی ربا نیست بلکه در نهادسازی و نظام سازی باید به همه ابعاد الگوی اسلامی از جمله بانکداری اخلاقی و اخلاق مداری و رفتار نیکو و عملکرد شایسته هم مد نظر باشد.
رئیس طرح تحول نظام بانکی در تشریح لوایح دوگانه گفت : قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید که پنج ساله بود و قرار شد بعد از پنج سال بازنگری شود اما این امر صورت نگرفت و امروز 33 سال از آن تاریخ می گذرد و همه منتظر لایحه اصلاحی آن هستند.
عیوضلو افزود : بحث دیگر قانون پولی و بانکی کشور است که سال 1351 تصویب شده و تا سال 1395 بازنگری نشده است. از آن زمان تا کنون تحولات زیادی در نظام بانکداری دنیا و ایران رخ داده است و باید بازنگری شود.
عیوضلو افزود: تلاشهای زیادی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی صورت گرفت تا اینکه در سال 94 در پی جلسات گسترده و متعدد طرح اصلاح نظام بانکی نوشته شد و برای اسلامی کردن یا انضباط بخشی نظام پولی و بانکی کشور قدم اول بانکداری بدون ربا بود که در نظام جمهوری اسلامی برداشته شد. گام بعدی ساماندهی و ایجاد نظم جدید در نظام بانکی و پولی است که جنبه های متعددی برای کار دارد و زمان بیشتری می خواهد ، در این دو لایحه تا حدود زیادی تلاش شده است مشکلات نظام پولی و بانکی کشور مرتفع شود و به آن نظم جدیدی داده شود.
وی اضافه کرد: در لایحه بانک مرکزی بحث پول، بانک مرکزی، ارکان بانک مرکزی که هدف اصلی آن تامین ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور است و ثبات قیمت ها، تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی، توازن بخش خارجی و ابعاد مختلف دیگر لحاظ شده است.
در این لایحه بانک مرکزی تعریف جدیدی دارد. بر اساس تعریف جدید شمول شخصیت حقوقی مستقل در قوانین کارآمدتر شده، همچنین شورای پول و اعتبار به دو قسمت تفکیک شده یک بخش هیات سیاست گذاری که به صورت تخصصی تنظیم سیاست های پولی را به عهده دارد و یک هیات نظارت که جنبه های نظارتی آن تقویت شده است.
عیوضلو گفت : تعیین دو متخصص و کارشناس بانکی و پولی و فقهی در هر دو هیات رویکرد خوبی است و ابزارهای جدید بین بانکی مطرح شده است که تا حدودی دست بانکها را در اجرای سیاست های پولی باز نگه می دارد.
وی افزود : در لایحه نظام بانکداری بیشتر توجه به نگهداری بانک ها است که به نحوه اداره بانکها، نحوه تملک، شیوه اداره بانکها، اهداف، گستره شمول، شرایط تاسیس بانک و طرح دولت نحوه فعالیت های بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، نظارت، مقررات انتظامی، صندوق ضمانت سپرده ها، توقف، بازسازی و ورشکستگی و سایر مقررات توجه دارد.
عیوضلو افزود : گام سوم اصلاح قانون بانکداری تعریف انواع بانکداری است ، بعضی ضوابط اسلامی در آن گسترده تر لحاظ شد و به هیات نظارت واگذار شد تا آیین نامه و دستورالعمل های آن را تدوین کند.
حسین عیوضلو گفت: بانک ها باید در بهبود خدمت رسانی به مشتریان و پاسداری ارزش های اخلاقی مسابقه بدهند و برندهایی مانند بانکداری سبز، توسعه ای، اجتماعی، اسلامی، مشارکتی و مشتری مداری نیز مهم است.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) افزود: نظارت بر فعالیتهای بانکی باید تخصصی تر شود و در کشورهای خارجی حتی از سازمانی مستقل از شبکه بانکی در این زمینه استفاده می کنند.
وی افزود: بانکداری اسلامی فقط به معنی حذف ربا نیست و باید بر نیازهای امروز جامعه و اقتصاد اسلامی ، بانکداری متمرکز و جامع ، بانکداری الکترونیک و شفاف تمرکز کند.
نظر شما