کنترل ۸۰ درصد صادرات و واردات کشور/ کشف ۱۸ تن مواد مخدر در ماه مرداد

خبرگزاری شبستان:معدوم سازی محموله های کالاهای قاچاق سیگار و لوازم ارایش، کنترل ۸۰ درصد صادرات و واردات کشور، کشف ۱۸ تن مواد مخدر در ماه مرداد، ارائه سه راهکار برای اجرای کنسرت‌ها برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود.

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، معدوم سازی محموله های کالاهای قاچاق سیگار و لوازم ارایش، کنترل ۸۰ درصد صادرات و واردات کشور، کشف ۱۸ تن مواد مخدر در ماه مرداد، ارائه سه راهکار برای اجرای کنسرت‌ها برخی از سرتیترهای اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار ور ویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

معدوم سازی محموله های کالاهای قاچاق سیگار و لوازم ارایشی به ارزش ۲۵ میلیارد ریال

علیرضا حسن پور، مدیر کل تعزیرات حکومتی همدان، در این خصوص گفت: کالاها شامل بیش از هشت میلیون نخ سیگار و مقادیر قابل توجهی لوازم آرایشی و بهداشتی و همچنین چند محموله مواد خوراکی به ارزش 25 میلیارد ریال بود.

حسن پور با اشاره به سیاستهای سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص امحاء کالاهای قاچاق تصریح کرد: این کالاهای مکشوفه طی مراسمی با حضور نمایندگان تعزیرات حکومتی ، نماینده دادستانی همدان ، اموال تملیکی ، کمیسیون قاچاق استانداری ، نیروی انتظامی و.... معدوم شدند.

خدمت به مردم از بالاترین عبادات است

آیت الله آملی لاریجانی که در جمع اعضای شورای قضایی استان خراسان رضوی سخن می گفت با اشاره به مسئولیت خطیر مسئولان در نظام مقدس اسلامی گفت: ما در قوه قضاییه مسئولیتی ظاهراً شبیه مسئولیت اجرایی داریم اما مسئولیت ما مسئولیت بسیار خطیری است و از جهت خدمت رسانی عظیم به مردم در تمام طول سال ماه، هفته، روز، ساعت در حال انجام است و این حرکت امری مهم و ارزشی و الهی است و روایات زیادی در زمینه ارزش خدمت به مردم داریم و چنانچه بخواهیم در زندگی برنامه ای برای خود تعیین کنیم عاقلانه ترین تصمیم، انجام اعمالی است که ما را به جایگاه قرب الهی نزدیک می کند چرا که ایام حیات دنیوی بسیار کوتاه است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم کدام اعمال ما مورد رضایت الهی بوده و توشه ای واقعی برای خود ساخته ایم و در این زمینه توصیه های فراوان قرآنی داریم از جمله «فان خیر الزاد التقوی» بهترین توشه تقواست و انجام کار با قصد قربت است و خدمت کردن به مردم یکی از بالاترین عبادات است و با هر قدمی در زمینه خدمت، برای انسان ثوابی نوشته می شود پس  نباید در خدمت به خلق غفلت کنیم.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: توجه به این اصل موجب تلاش مضاعف می شود و هر قدمی برای حفظ مصالح اسلام و مسلمین انجام می شود از مصادیق این مطلب است و مابقی اعمال مانند سراب است و آنچه باقی می ماند عمل صالح است بنابراین آنچه ما در کار روزانه انجام می دهیم نیازمند یک نگاه ارزشی و الهی به کار است و در این زمینه به خصوص کمک به مردم و محرومان که پناه ندارند باید تلاش کرد که موجب عنایت الهی خواهد بود.

آیت الله آملی لاریجانی کمک به تحقق آرمانها و اهداف نظام مقدس اسلامی را امری بسیار ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: نظام جمهوری اسلامی یک نظام بی بدیل سیاسی و دارای فلسفه سیاسی خاص است و در مباحث فلسفه سیاسی باید آنرا دنبال کرد که منشأ مشروعیت در نظام اسلامی چیست؟ و در نظام لیبرال دموکراسی چیست؟ و مباحث مربوط به این نکات منشأ ده ها اثر فلسفه سیاسی است.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: منشأ مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی مردم سالاری دینی، هم آرای مردم و هم منشأ الهی است و چنین ترکیبی در هیچ نظام سیاسی وجود ندارد و هیچ نظام و فلسفه سیاسی پیدا نخواهیم کرد که چنین ترکیب ارزشمندی را داشته باشد.

آیت آلله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: هابز که از مشهورترین فیلسوفان سیاسی غرب است از حکومت مطلقه سلطان دفاع می کند و حکومت های مشروطه و دموکراسی نیز که وضعیتشان معلوم است چه آنکه در این نظام ها نیز آرای مردم مبتنی بر اندیشه دینی نیست.

رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نظام سیاسی، که ترکیب یافته از چهارچوب های ارزشی دینی و در رأس آن مردم هستند نمونه مشابهی ندارد و اگر افکار حضرت امام (ره) نبود چنین نظامی را نداشتیم و تحقق این نظام ثمره خون شهداست.

۸۰ درصد صادرات و واردات کشور با سیستم های قوی کنترل می شود

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، یکشنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری شبکه افلاک استان لرستان افزود: درجامعه ای که مملو از عطر شهادت و ایثار است زندگی می کنیم و افتخار و عظمت ملت ایران است که راه شهدا را ادامه می دهند.

وی با بیان اینکه خواری و نفرت و لعن بر کسانی است که بزرگان و خادمان بزرگ را از ملت ما گرفتند اضافه کرد: منافقان با لعن و نفرت مواجه هستند زیرا که دنیا طلبی و سلطه گری هدف آنها بود.

وزیر دادگستری ادامه داد: سال گذشته سال سخت اقتصادی برای ایران بود زیرا هنوز تحریم ها برداشته نشده بود و امکان فروش نفت وجود نداشت.

به گفته وی دشمنان برای ضربات کاری، به تحریم بسنده نکردند و قیمت نفت را به پایین ترین حد در ۱۵ سال گذشته رساندند.

پورمحمدی با بیان اینکه درآمد سال ۹۴ کشور از فروش نفت یک ششم درآمد سال ۹۰ بود اضافه کرد: ازطرفی تحریم هم بودیم و رکود و تورم نیز شرایط را سخت کرده بود.

وی تصریح کرد: علیرغم رشد نکردن قیمت ارز، ولی تورم حدود دو درصد کاهش یافت و توانستیم به تولید قبل از تحریم برسیم و در شش ماه بازار خود را پیدا کردیم.

 وی با اشاره به ۲,۷دهم رشد منفی کشورهای صادرکننده نفت در سال گذشته گفت: عربستان و روسیه ۱۰ میلیون بشکه نفت صادر می کنند که حدود ۳درصد کاهش رشد داشتند ودر این سال ایران ۱.۱ درصد رشد داشت که در مقابل سه درصد منفی دیگران دستاورد بزرگی است.

به گفته وی پارسال ۹۷۰ هزار بشکه و امسال بیش از دو برابر نفت صادر کرده ایم که با احتساب میعانات گازی به بیش از دومیلیون می رسد.

وی با بیان اینکه در ۵ ماهه اول امسال ۲۴ درصد تخلیه بارگیری در بنادر افزایش یافته که بیشتر این بارگیری ها صادرات غیرنفتی بوده است اظهار کرد: سال ۹۴ برای اولین بار، تراز تجاری ایران مثبت شد به این معنی که ارزش واردات و صادرات غیرنفتی به ترتیب ۴۱ و ۴۲ میلیارد دلار بوده است.

وزیر دادگستری اضافه کرد: در سه ماهه اول امسال نیز تراز تجاری ایران سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده که در تاریخ ایران بی سابقه است و انتظار می رود نرخ رشد۴,۴ درصدی سه ماهه کشور تا پایان شش ماه به پنج درصد برسد.

وی با اشاره به کارهای عمرانی و زیرساختی از جمله راه آهن، کشت و صنعت، آبیاری کردن ۱۰ هزار هکتار، گازرسانی روستایی و فعالیتهای گلخانه، وجود دوهزار و۵۰۰ کیلومتر رودخانه در استان، گفت: این مهم یک فرصت برای فعالیت های شیلات و رشد بسیار بزرگ در این ظرفیت ها است.

به گفته وی با توجه به در دست ساخت بودن سه سد، منابع آبی استان حفاظت شده و زمین های دیم به آبی تبدیل خواهد شد.

پورمحمدی همچنین گفت: همه گروهها، جناح ها، بخش خصوصی، روحانیت و سرمایه گذاران عزم خود را برای ساختن لرستان جزم کنند چراکه استان بسیار پر نعمتی بوده و دارای ظرفیت های کشاورزی، گردشگری، معادن و افراد تحصیلکرده بسیار توانمندی است.

وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم ایجاد بسترهای گردشگری در لرستان ادامه داد: فرودگاه خرم آباد در حال آماده سازی به منظور پذیرش هواپیماهای پهن پیکر بوده و اقدامات لازم برای ایجاد هتل ها و اماکن گردشگری در دست اقدام است.

وی ایجاد مرکز سرمایه گذاری استان را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: این اقدام در راستای جذب سرمایه گذار و ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی موثر است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه واردات از مبادی غیرقانونی و پنهان یک معضل بزرگ است، اظهار کرد: میزان قاچاق در سال ۹۲ حدود ۲۵ میلیارد دلار بوده که امروز نیز ویران کننده اقتصاد، صنعت، تولید و اقتصاد کشور است.

پورمحمدی افزود: در گام اول، در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق تصویب شد و در مرحله دوم باید بستر سالم برای مبارزه با قاچاق داشته باشیم.

وی با بیان اینکه کنترل واردات و صادرات در کشور ساده نیست، گفت: این مهم نیازمند نرم افزار قوی و دستگاه پیشرفته بود که گمرکات ما مجهز شدند.

وزیر دادگستری بیان کرد: از دوسال گذشته سیستم بسیار قوی مسلط شده و ۸۰ درصد صادرات و واردات تحت پوشش این سیستم قرار گرفت که این اقدام موجب درآمد گمرکی از ۷ هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته به ۱۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

پورمحمدی گفت: هشت هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز در کشور وجود دارد که با وجود ۱۵کشور همسایه، ایران از دیرباز گرفتار این مساله بوده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون جدید نیز کالای قاچاق در کشور توزیع نخواهد شد اضافه کرد:کالاهای قاچاق کشف شده یا به خارج از کشور فروخته می شود و یا در صورت نبود خریدار، معدوم می شود.

وزیر دادگستری به مناسبتهفته دولت برای افتتاح چند طرح اقتصادی به لرستان سفر کرده است.

کشف ۱۸ تن مواد مخدر در ماه مرداد/لزوم برخورد جدی مسئولان قضایی با قاچاق

حجت الاسلام اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در صد و یکمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت شهدای سال 60 شهید رجایی و باهنر گفت: اگر حقیقتا داعش امروز نبود چه بسا جنایات سازمان مجاهدین خلق را برای نسل جدید بازگو شد. شاید نسل جدید باور نمی کردند که افرادی با عنوان طرفدار خلق و اسلام جنایات عجیب و غریبی را مرتکب می شدند جنایات خلق کسانی بودند که اگر افراد خودشان مسئله دار می شدند آنها را می کشتند و جسد آنها را به آتش می کشیدند.

وی با بیان اینکه مجاهدان خلق قبل و بعد از انقلاب فعالیت داشتند، افزود: مجاهدان خلق طی سال های زیادی مردم کوچه و بازار را کورکورانه به خاک و خون کشیدند، این افراد کسانی بودند که خرمن کشاورزان را به آتش می کشیدند و با نام خلق اموال عمومی و مردم را تخریب و به آتش می زدند. نمونه هایی از ترور آنها در سال های 60 و 61 در تهران رخ داد.

وی گفت: آنها همانند داعش که امروز با نام اسلام اقدامات وحشیانه می کنند در نماز جمعه مردم را با وسایل مختلف انفجاری به خاک و خون می کشیدند و برخی از علما و دانشمندان را به صرف اینکه با مردم بوده اند و مردم را در صحنه نگه داشته و متدین بودند آنها را به خاک و خون کشیده و شهید می کردند.

وی افزود: مجاهدان خلق افرادی بودند که در زمانی که رژیم بعث با زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی به کشور ما هجوم آورد از هیچ کمکی برای رژیم بعثی کوتاهی نکردند و در جهت از بین بردن کشور و مردم با آنها همکاری کردند و حتی در شکنجه اسرا همکاری داشتند.

وی در خصوص جعل عنوان اظهار کرد: افرادی با جعل عنوان و مدرک به سراغ قشرهای مختلف می روند و از آنها اخاذی می کنند به طور مثال فردی در راهپیمایی کنار مسئولی عکس گرفته است و در دو هفته اخیر افرادی در این رابطه دستگیر شدند که مقداری طلا و ارز نیز از این افراد کشف شده است، این افراد کلاهبردار و شیاد هستند و مردم عادی هوشیار باشند که به صرف عکس گرفتن کنار یکی از مسئولان نمی توان به فردی اعتماد کرد.

وی با بیان اینکه در یک ماه اخیر مرداد 18 تن مواد مخدر کشف شده است، گفت: این مواد 471 کیلوگرم هرویین، 532 کیلوگرم مرفین و بقیه حشیش و تریاک بوده است. خانواده ها متوجه باشند که فرزندانشان به دام قاچاقچیان گرفتار نشوند زیرا سرنوشت برخی از قاچاقچیان به اعدام منجر می شود.

وی خطاب به مسئولان گفت: به مسئولان ذیربط قضایی نیز عرض می کنم با قاچاق کالا و غیر کالا برخورد جدی داشته باشند، زیان و ضرری که برای کشور ایجاد می شود و مفسده ای که به وجود می آید بسیار بالاتر از حکم قاچاقچیان است.

وی تاکید کرد: از امحای کالاهای قاچاق نگران نباشند مسئولان قضایی پشتیبان قضات قضایی هستند و دادستان از امحای کالا مضایقه کنند و مبارزه با قاچاق کالا را کمرنگ جلوه ندهند.

ارائه سه راهکار برای اجرای کنسرت‌ها

دومین نشست دادستانی تهران در حوزه‌ی آسیب‌های اجتماعی که روز چهارشنبه سوم شهریور ماه برگزار شد، به موضوع عفاف و حجاب اختصاص داشت. در این جلسه که به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران تشکیل شد، مسوولان پلیس، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آسیب‌ها و تعدادی از معاونان دادسرای تهران حضور داشتند.

جعفری دولت‌آبادی ضمن ارائه‌ی توضیحاتی در خصوص ورود، تولید و عرضه پوشاک و البسه خلاف عفت عمومی، مقابله با این پدیده را مستلزم برخورد با منشا اصلی آن‌ها دانست و اظهار داشت: وقتی کانتینرهای کالای قاچاق وارد کشور می‌شود، دستگیری فروشندگان این کالاها چندان قابل توجیه نیست. لذا اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از طریق مسدود کردن منافذ و راه‌های اصلی که منتهی به کاهش ورود تولید و عرضه پوشاک و البسه غیرمجاز ‌گردد ضروری است.

نکته‌ی دیگری که دادستان تهران بر آن تاکید کرد، رعایت حال مردم در جریان مبارزه با مظاهر و مصادیق بی‌عفتی و بی‌حجابی بود که در این راستا توصیه نمود اقدامات دستگاه‌ها بر مراکز اصلی ورود، تولید و عرضه این کالاها متمرکز شود. وی با بیان این که مبارزه با آسیب‌های اجتماعی نباید به آزار و اذیت مردم منتهی شود، گفت: این مبارزه باید جدی، قاطع و همه جانبه باشد‌ و به جای این که به سراغ افراد برویم باید روی مراکز تولید، توزیع و عرضه متمرکز شویم.

دادستان تهران در بیان اهمیت جلسه و آثار ملی آن، به صلاحیت کشوری دادسرای عمومی تهران نسبت به جرایم مسوولان و کارگزاران موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری و ضمانت اجرای دستورهای قضایی دادستانی تهران اشاره کرد و اظهار داشت: دستگاه‌های متخلف در حوزه‌ی مبارزه با جرایم حسب جایگاه شغلی، قابل پیگرد در دادسرای تهران می‌باشند. وی با خاطرنشان ساختن معضل قاچاق کالا افزود: بدپوششی، اعتیاد و مواد مخدر و سایر آسیب‌های اجتماعی، بخشی از چرخه نامعیوب رفع مشکلات این حوزه را ناشی از عمل نکردن مسؤولان به وظایف خود دانست و گفت: آنقدر که مردم تابع وظیفه هستند، مسؤولان به وظایف خود عمل نمی کنند. برای رفع مشکلات لازم است که نمایندگان تام الاختیار دستگاه‌ها در این جلسات حضور داشته باشند و با ارائه گزارش‌های دقیق، پاسخگو باشند.

دکتر جعفری دولت‌آبادی به موضوع برگزاری کنسرت‌ها و مشکلات ناشی از آن پرداخت و با یادآوری این نکته که، این مراسم از قدیم الایام برگزار می‌شده و موضوع جدیدی نیست، اظهار داشت: دادستانی تهران پیشنهاد می‌نماید برگزاری کنسرت‌ها در تهران منوط به تضمین و تامین امنیت مراسم از سوی استاندار یا فرماندار تهران و تضمین سلامت محتوای برنامه‌ی ارائه شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردد.

وی ضبط رسمی مراسم از سوی پلیس را به عنوان پیشنهاد دیگر مطرح کرد و گفت: این اقدام می‌تواند در جلوگیری از مشکلات کنسرت‌ها پیشگیرانه باشد.

وی توجه به این سه پیشنهاد را مانع از ایجاد تنش‌ در برگزاری کنسرت‌ها و لغو آن‌ها دانست. دادستان تهران ادامه داد: عملیاتی کردن این سه پیشنهاد باعث می‌شود که مسؤولان در برگزاری کنسرت‌ها احساس مسؤولیت کرده، تنش‌ها فعلی از بین برود و مسؤولان به وظایف خود عمل کنند. وی افزود در صورت اجرای این پیشنهادها دادستانی تهران در صورت اجرای کنسرت با محتوای خلاف موازین اسلامی از وزیر ارشاد، و در فرض خدشه به امنیت عمومی از استاندار و فرماندار تهران توضیح خواهد خواست و عنداللزوم بجای برگزار کننده و یا سایر افراد مرتبط مسؤولان اصلی به شرح فوق مورد پرسش قرار خواهند گرفت. دادستان تهران گفت در صورت پاسخ مثبت دستگاه‌ها، این پیشنهادها عملی خواهد شد.

دکتر جعفری با اعلام این که دادستانی و مسوولان با مد و زیبایی مخالف نیستند، هجمه به عفت، اخلاق و فرهنگ اسلامی در قالب مد و زیبایی را مذموم دانست و مقابله با اقدامات کسانی که ضمن ایجاد ارتباط میان مد و لباس از یک سو و بی‌عفتی از سوی دیگر، حوزه عفت و حیا را نشانه گرفته‌اند را از ضروریاتی دانست که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. وی تاکید کرد در این مبارزه اتحادیه‌های پوشاک باید به وظایف خود عمل نموده و در خصوص تولید و عرضه لباس های مبتذل پاسخگو باشند و هرجا که اتحادیه قادر نباشد اقدامات پلیس توام با حمایت قضایی همراه خواهد بود.

در ادامه‌ جلسه سرهنگ بابایی جانشین پلیس اطلاعات و امنیت ناجا با ذکر مقدمه‌ای از ویژگی‌های کشور از جمله جوان بودن 63 درصد جمعیت و پیشینه‌ی تاریخی کشور، زمینه‌های نفوذ فرهنگی در رواج پوشش‌های نامتعارف را تبیین نمود.

وی  در ترسیم اقدامات دشمن در قالب شبیخون و تهاجم فرهنگی اظهار داشت: وضعیت فعلی ولنگاری فرهنگی محسوب می‌شود که در حوزه‌ی پوشش شامل لباس‌، ژورنال‌ و طراحی‌های لباس شکل گرفته و مبادی تبلیغ دشمن در این حوزه عبارت از ماهواره، شبکه‌های مجازی، نشریات، مزون‌ها، مانکن‌های خیابانی و برخی فروشگاه‌ها است.

سرهنگ بابایی از جمله مشکلات موجود در برخورد با مراکز تولید و عرضه‌ی پوشاک و اجناس خلاف عفت عمومی را عدم حضور نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و کم توجهی متولیان صدور مجوز برای واحدهای صنفی دانست و از اتحادیه‌ها خواست که توجیه و آموزش متقاضیان راه‌اندازی واحدهای صنفی را در برنامه کاری خود قرار دهند.

سرهنگ لطفی مسوول اماکن پلیس تهران بزرگ در خصوص نحوه‌ عملکرد گشت ارشاد، با اعلام این که تاکید بر تذکر صرف است، در بیان آمار مقایسه‌ای عملکرد این گشت اظهار داشت: طی پنج ماه اول سال جاری به 24500 نفر بدحجاب تذکر داده شده است. دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، با اعلام این که 99 درصد لباس‌های نامتعارف تولید داخل کشور است و تولیدکنندگان در سفرهای خارجی ضمن تهیه عکس از پوشاک، در این خصوص الگوگیری می‌کنند، به فعالیت برخی فروشگاه‌های عرضه کننده لباس‌های مبتذل بِرَند دست دوم که از دیگر کشورها وارد می‌شود و پس از شست و شو و اتوزنی عرضه می‌گردد، از تذکر به 374 فروشگاه که در این زمینه فعالیت داشتند، خبر داد.

امیرآبادی فراهانی سرپرست دادسرای ارشاد به ارایه آمار مربوط به پرونده‌های پنج ماهه اخیر پرداخت و از مفتوح شدن 1440 فقره پرونده پیرامون فروش و توزیع لباس‌های خلاف عفت عمومی، 1066 فقره در موضوع مصرف مسکر و 767 فقره پرونده مربوط به رابطه نامشروع خبر داد و اظهار داشت: 60 درصد روابط نامشروع از طریق فضای مجازی برقرار شده است.

دادستان تهران در پیگیری مصوبات جلسه‌ی قبل، به طرح سوال از چند دستگاه مسوول پرداخت که از آن جمله، خبر مندرج در برخی سایت‌های خبری مبنی بر پرداخت حق آرایش به پرستاران برخی بیمارستان‌های خصوصی بود.

نماینده وزیر بهداشت در بیان نتیجه‌ی بررسی‌های صورت گرفته، اظهار داشت که معاونت درمان وزارت متبوع، در این خصوص پیگیری کرد که مستنداتی از سوی خبرگزاری مذکور ارائه نشده و مدیر مسوول خبرگزاری اعلام داشته است موضوع خبر، به لحاظ چنین پرداختی در فیش حقوقی نبوده است، بلکه این پرداخت‌ها در قالب دیگری به عمل می‌آید.

دادستان تهران مقرر نمود که در پیگیری موضوع، وزارت بهداشت تیمی را برای بازرسی وضعیت پوشش و حجاب پرستاران به بیمارستان‌ها اعزام نماید و هم‌چنین در خصوص اعزام چنین گروهی متشکل از اعضای این جلسه برای امر مذکور اعلام آمادگی نمود و از وزارت بهداشت خواست زمینه‌ را برای اجرای این مصوبه فراهم نماید.

سوال دیگر از نماینده‌ وزارت آموزش و پرورش در خصوص خبر مربوط به کاهش ساعات دروس دینی و قرآن در مدارس بود که پاسخ آن به جلسه‌ی آتی موکول شد.

دادستان تهران سوال سوم را از سازمان بهزیستی و پیرامون وضعیت مهدکودک‌ها از جمله آموزش رقص به کودکان در برخی مهد کودک‌ها طرح نمود که نماینده سازمان، ضمن انتقاد از دخالت برخی دستگاه‌های اجرایی در راه‌اندازی مهدکودک‌ها، چنین اقداماتی را مانع از نظارت کامل سازمان بهزیستی بر این مراکز دانست و اظهار نمود: مهدکودک‌هایی که دارای مجوز از سازمان بهزیستی می‌باشند، تحت نظارت سازمان بوده و بر محتوای آموزشی آن‌ها نظارت می‌شود.

دکتر جعفری دولت‌آبادی با اعلام این که اتحادیه‌های صنفی در خط اول پیش‌گیری و مقابله با تولید و عرضه لباس‌های مبتذل می‌باشند، از پلیس خواست با همکاری اتحادیه‌ها و در چارچوب مقررات در مورد مراکز اصلی تولید و عرضه پوشاک اقدام‌های لازم صورت گیرد.

وی با خاطر نشان کردن برگزاری جلسه‌ای با روسای اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه‌ها را در موضوع تولید و عرضه‌ پوشاک نامناسب، مسوول دانست و از پلیس خواست با نصب بنر و با تذکر به اتحادیه‌ها، در صورت لزوم نسبت به واحدهای صنفی متخلف اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اعلام این که فقدان حضور مردم متدین در اماکن عمومی، موجب گردیده است قشر بدحجاب غلبه داشته و توانسته‌اند سبک زندگی خود را ترویج کنند، از سازمان تبلیغات اسلامی خواست حمایت از فروشگاه‌های حجاب که به عرضه لباس‌های‌ مناسب برای استفاده مردم متدین می‌پردازند را مورد توجه بیش‌تری قرار دهد.

دادستان تهران از پلیس خواست در حوزه‌ فعالیت‌های گشت ارشاد طی یک دوره زمانی دو ماهه و در اجرای آمایش میدانی، در خصوص علت گرایش زنان بدحجاب به پوشش‌های نامناسب بررسی نموده و گزارش مربوطه را به صورت مستند در جلسه ارائه دهد.

دکتر جعفری از دستگاه‌هایی که در حوزه‌ ورود، عرضه یا تولید لباس نقش دارند خواست با پلیس همکاری کنند و از اتحادیه‌های صنفی نیز خواست همکاری لازم صورت گیرد.

وی از جمله اقدامات موثر در مقابله با بدحجابی را توقیف اتومبیل‌هایی که راننده یا سرنشین آن کشف حجاب کرده دانست و با اعلام این که دادستانی به پلیس در این خصوص مجوز داده است، از پلیس خواست این دستور را اجرایی کند.

دادستان تهران هم‌چنین با تاکید بر ظرفیت فضای مجازی در تبلیغ بی‌عفتی، به دو معاون خود در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادسرای جرایم رایانه‌ای دستور داد که در این حوزه‌ ورود جدی نموده. و نسبت به سایت هایی که به تبلیغ یا فروش لباس های مبتذل می پردازند اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.

وی از وزارت کشور خواست به عنوان متولی این امر، وظایف دستگاه‌ها در حوزه عفاف و حجاب را که در مصوبه‌ی شورای انقلاب فرهنگی مقرر شده است، مجدداً به آن‌ها ابلاغ نماید.

دکتر جعفری مطالبه‌گری از دستگاه‌ها را دستور ثابت این سلسه جلسات خواند و یکی از معاونان دادسرای تهران را مسوول پیگیری علت عدم حضور برخی نمایندگان دستگاه‌ها از جمله وزارت ارشاد در جلسه نمود.

دادستان تهران در تبیین نقش سازمان صدا و سیما و وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در ترویج عفاف و حجاب، به یک فیلم سینمایی اشاره کرد و گفت: فیلم مذکور ترویج دهنده‌ بی‌عفتی و بی‌حیایی بوده و در صدد عادی‌سازی روابط میان زن و مرد است، به عنوان مثال پوشیدن شلوارهای پاره در این فیلم عادی جلوه داده می‌شود و به نحوی تبلیغ می‌گردد. لذا وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی باید در مورد تهیه و اکران چنین فیلم‌هایی توجه لازم را بنماید، زیرا نقش وزارت ارشاد در این حوزه که از طریق بررسی و صدور مجوز به مطبوعات، جشن‌ها، کنسرت‌ها و فیلم‌ها اعمال می‌شود، از اهمیت خاصی برخوردار است.

دادستان تهران خاطرنشان کرد در کنار اقدامات ایجابی، حمایتی و فرهنگی که نقش مهمی در خنثی کردن هجمه دشمن به منظور تغییر رفتار و سبک زندگی دارد باید توجه داشت اهداف دشمن در موضوع تغییر رفتار جدی است و به صرف برگزاری چند نمایشگاه یا انتشار چند نشریه نمی‌توان به رفع خطر تهاجم فرهنگی امیدوار بود.

هیچ تخلفی در بازرسی از کوچه مروی یافت نشد

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای زیر نظر وزارت دادگستری است که از جمله وظایف این سازمان می توان به رسیدگی تخلفات امور اقتصادی در دو بخش دولتی و غیر دولتی(موضوع قانون تعزیرات حکومتی )، رسیدگی به تخلفات بهداشت، دارو و درمان (موضوع قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی)، رسیدگی به جرایم جرایم قاچاق کالا و ارز (موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز) اشاره کرد

این سازمان با گزارش مامورین سازمان بازرگانی و بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات، گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی، شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، اعلام اطلاعات، اخبار و گزارشهای مردمی و اشخاص ، شعب سیار تعزیرات با مراجعه مستقیم به واحدهای تولیدی غیرصنفی رسیدگی و نظارت خود را آغاز می کند.

تخلفات تعزیراتی در امور اقتصادی عبارتند از گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم درج قیمت، اخفاء و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، مـــواردی که کالا بر خلاف ضوابط توزیع و در اختیار افراد غیرواجد شرایط قرار گیرد، عدم اجـــرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه بهره برداری است.

در حوزه تخلفات امور درمانی نیز می توان به  ایجاد موسسه پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت، ایجاد موسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذپروانه کار، خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اوژانس، ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی، بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار، دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده ، اشتغال بکار صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی ،گرانفروشی دارو توسط داروخانه، عدم درج قیمت دارو روی نسخه و ممهور ننمودن آن توسط داروخانه، نگهداری، عرضه یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته در داروخانه، عرضه و فروش اقلام غیرمتعارف در داروخانه، فروش عرضه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تولید داخل بدون پروانه ساخت و تولید خارج بدون مجوز ورود از وزارت بهداشت و درمان اشاره کرد. در راستای انجام وظایف این سازمان به تازگی بررسی هایی از کوچه مروی صورت گرفته است.

بنابراین گزارش، حسن بیگی، رئیس گشت‌های سیار تعزیرات حکومتی استان تهران به  باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ‌اکیپ گشت سیار با حضورقاضی تعزیرات، بازرسان دانشگاه علوم پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، بازرسان اصناف، کارشناسان گمرگ و نیروی انتظامی از کوچه مروی بازدید کردند. از تمام واحد‌های عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی، موادغذایی و دارویی در کوچه مروی بازدید صورت گرفت و تخلفی در این بازرسی‌ها نداشتیم حتی در روند این بازرسی‌ها از پاساژ معظم بازدید شد، اما مغازه‌های این پاساژ خالی از کالا بود. علت عدم تخلفات و بسته‌ بودن مغازه‌های پاساژ نام برده نظارت‌های مستمر و روزانه از کوچه مروی است.

لزوم برخورد قاطع و سریع با باندهای سرقت و ناامنی

نشست دادستانی تهران با موضوع پیش‌گیری و مقابله با سرقت،روز یکشنبه هفتم شهریور ماه سال جاری با حضور سرپرستان نواحی،روسای دوایر نظارت بر زندان‌ها،قضات شعب ویژه سرقت، سردار محمدیان رییس پلیس آگاهی تهران  برگزار شد. در این جلسه دادستان تهران با اشاره به جلسات برگزار شده پیرامون جرم سرقت طی سال گذشته و تشکر از اقدامات پلیس در جهت دستگیری محکومان متواری سرقت، اظهار داشت: پس از اجرای موفق راه‌اندازی شعب تحقیق ویژه سرقت در سال گذشته، تشکیل شعب ویژه اجرای احکام سرقت در برنامه دادستانی تهران برای سال جاری قرار گرفته است و از مزایای آن، تمرکز اقدامات دادستانی و پلیس بر پرونده‌های سرقت، به روزرسانی آمار این جرم و پیگیری وضعیت متهمان و محکومان این گونه پرونده‌ها است.

دادستان تهران اعلام کرد در حال حاضر ماهیانه 9000 فقره پرونده سرقت به دادسرای تهران وارد می‌شود که اعم از پرونده‌های منتهی به صدور کیفرخواست و پرونده‌هایی است که با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب مختومه می‌گردد.

 جعفری دولت‌آبادی توجه سرپرستان نواحی را به پرونده‌های مهم شامل سرقت‌های باندی و مقرون به آزار جلب نمود و به عنوان مثال، به پرونده اتهامی چهار جوان که طی سه سال گذشته مرتکب 1500 فقره سرقت در تهران شده‌اند، اشاره کرد و اظهار داشت: دستگیری سریع سارقان و رسیدگی دقیق و به موقع به چنین پرونده‌هایی، مستلزم همکاری متقابل پلیس و دادستانی است.

وی رسیدگی سریع به این پرونده‌ها را موجب تقویت احساس امنیت و آرامش روانی شهروندان دانست و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست بر روند رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به ویژه سرقت‌های همراه با شرارت، مقرون به آزار و یا راهزنی که امنیت مردم را مخدوش می نماید، نظارت بیشتری نمایند.

 

کد خبر 570408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha