کارت های اعتباری رنگی نقد نمی شوند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، کارت های اعتباری مرابحه ای از اول مهرماه در بانک های ایران برای ارایه به ثبت رسیده اند.

در آخرین آماری که اعلام شده است، معاون فناوری و ارتباطات بانک ملی از ثبت 20 هزار درخواست کارت اعتباری مرابحه (کام) در این بانک از ابتدای مهرماه امسال خبر داد و گفت: صورت حساب های این کارت ها یک ماهه صادر می شود.

«مسعود خاتونی» یکشنبه در آیین رونمایی از کارت های اعتباری بانک ملی در جمع خبرنگاران افزود: بانک ملی در صدور کارت ها برای مشتریان محدودی ندارد و آماده صدور این کارت به همه مشتریان خود است.

وی افزود: بانک ملی از خردادماه امسال تاکنون بیش از 200 هزار کارت اعتباری صادر کرده است که از این تعداد 72 هزار کارت در قالب عقد «مرابحه»، 70 هزار کارت «فراگیر» و 72 هزار کارت «خرید کالای ایرانی» است.

خاتونی اظهار داشت: برای کارت های مرابحه محدودیتی در خرید نوع کالا وجود ندارد اما دارندگان کارت خرید کالای ایرانی فقط باید کالای ایرانی خریداری کنند.

وی، بازه زمانی بازپرداخت کارت های خرید کالا ایرانی را سه ماهه عنوان کرد و افزود: در کارت های مرابحه، بازه بازپرداخت یک ماهه است و از روز نخست صدور کارت به فاصله یک ماه، صورت حساب صادر می شود؛ بنابراین تفاوتی نمی کند که فرد در ابتدا یا انتهای ماه از کارت استفاده کند.

وی ادامه داد: پس از صدور صورت حساب، مشتری هفت روز مهلت بازپرداخت دارد در غیر این صورت مبلغ تقسیط شده و سود به آن تعلق می گیرد.

در همان روز رییس کل بانک مرکزی با هشدار به افرادی که قصد نقد کردن کارت های اعتباری را دارند، گفت: در صورت انجام این کار، در تمدید کارت های آنها این موضوع لحاظ خواهد شد.

«ولی الله سیف» در آیین رونمایی از کارت های اعتباری مرابحه در بانک ملی افزود: اگر مواردی برای دریافت وجه نقد مشاهده شود، سابقه سوء برای دارنده کارت لحاظ می شود.

وی ادامه داد: این سابقه، مشکلاتی را برای دارنده کارت بوجود خواهد آورد؛ بنابراین نمی شود کارت را نقد کرد بله فقط باید با آن خرید انجام داد.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: کارت های اعتباری مرابحه، محصول جدید نظام بانکی کشور است که به تدریج جایگزین تسهیلات خُرد بانک ها می شود و از این بابت انتقادهایی که در گذشته درباره صوری بودن فاکتورها برای دریافت این وام ها وجود داشت، رفع خواهد شد.

وی افزود: در قالب کارت های مرابحه دیگر ضرورتی به ارایه فاکتور به بانک ها برای دریافت تسهیلات نیست و دارندگان کارت های اعتباری می توانند با مراجعه به فروشگاه ها و یا درگاه های اینترنتی خرید خود را انجام دهند.

وی یادآورشد: مکانسیم طراحی شده به گونه ای است که اگر کارت ها موجودی داشته باشد، فرد از موجودی داخل کارت استفاده می کند اما در صورت نیاز به مبالغ بیش از موجود، می تواند خرید خود را انجام داده و به تناسب آن سود تسهیلات را نیز پرداخت کند.

سیف با بیان اینکه این کارت ها در سه گروه 100، 300 و 500 میلیون ریالی و متناسب با اعتبارسنجی مشتریان بانک ها صادر می شود، افزود: برخی بانک ها از جمله بانک ملی از قبل صدور این نوع کارت ها را آغاز کرده بودند و بانک های دیگر نیز به تدریج این کار را شروع می کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در رسانه ها نوعی انتظار کاذب درباره کارت های اعتباری ایجاد شده که گویا همه مردم باید از این کارت ها داشته باشند در حالی که چنین نیست و این قابلیت جدیدی است که در نظام بانکی ایجاد شده و به تدریج مردم می توانند به بانک ها مراجعه کرده و متناسب به اعتباری که بانک ها برای آنها قائل هستند، از این ابزار استفاده کنند.

سیف اضافه کرد: این ابازار نوین بانکی به تدریج در شبکه بانکی رواج خواهد یافت و جایگزین وام ها و تسهیلات گذشته می شود.

وی در عین حال توضیح داد: البته اگر کسی به دلیل شرایط خاص خود بانک، این اعتبار را برایش قائل نباشد که کارت اعتباری صادر کند، از ابزارهای پیشین برای پرداخت تسهیلات به وی استفاده خواهد شد و بر این اساس کارت اعتباری 100 درصد ابزارهای قبلی را نفی نمی کند.

رئیس کل بانک مرکزی، سهولت استفاده از کارت های اعتباری را از مزیت های آن برشمرد و اظهار داشت: صدور این کارت ها نگاهی جدید به سمت تامین مالی خرید های مصرفی مردم است و در حقیقت تامین مالی آن دسته از بنگاه هایی است که محصولاتی را تولید می کنند که برای آن در بازار تقاضا وجود دارد.

سیف تاکید کرد: با این کار، انتفاع اصلی را تولیدکنندگانی می برند که برای کالای آنها بازار وجود دارد و از این نظر صدور این کارت ها تامین مالی غیرمستقیم واحدهای تولیدی است که نظام بانکی دنیا نیز به سمت آن پیش رفته است.

وی با بیان اینکه پرداخت ها از طریق کارت اعتباری به صورت آتی به حساب فروشندگان واریز می شود، گفت: صنوف نیز از این بابت احساس راحتی بیشتری دارند ضمن آنکه شفافیت و امنیت در عملیات بانکی را به دنبال دارد.

سیف، هدفمند کردن پرداخت تسهیلات بانکی به سمت بنگاه هایی که برای تولید آنها تقاضا وجود دارد را از رویکردهای نظام بانکی عنوان کرد و گفت: با این کار چرخ تولید نیز به گردش در می آید.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه با این کارتها امکان خرید کالای خارجی نیز فراهم شده و اینگونه نیست که تولیدکنندگان نفع اصلی را ببرند، گفت: کالا باید جنبه رقابتی خود را حفظ کند؛ ما به این ابزار امتیاز خاصی ندادیم که بخواهیم به کالاهای خاص محدود کنیم بلکه برای هر خریدی قابل استفاده است.

وی تاکید کرد: کارت های اعتباری قبلی مشکل محدود بودن به خرید برخی کالاهای خاص را داشت که خریداران محدودی به سراغش می رفتند اما کارت های جدید مرابحه عام است.

این در حالی است که معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه شهروندان دارای کارت های اعتباری خرید کالا می توانند از کارت های جدید اعتباری نیز بهره مند شوند، گفت: سقف کارت ها براساس اعتبارسنجی مشتری محاسبه می شود.

فرشاد حیدری روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: از آنجا که در اعطای این کارت ها سقف اعتبار فردی وجود دارد، سرجمع کارت اعتباری دریافتی فرد نباید از 500 میلیون ریال عبور کند.

وی همچنین به مردم توصیه کرد که به نرخ سودهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اطمینان نکنند.

وی با بیان اینکه 10 روز پیش از آغاز واگذاری کارت های اعتباری مرابحه (کام) در برخی بانک ها صدور آنها آغاز و مورد آزمایش قرار گرفت، اظهار داشت: این شیوه، اقدام بزرگی در شبکه بانکی است که به تدریج زمان جایگزین تسهیلات خرد خواهد شد. شهروندان برای دسترسی به تسهیلات خرد با مشکلاتی مانند مراجعه مکرر، تهیه فاکنور و گاهی معاملات صوری مواجه هستند.

وی یادآور شد، بانک ها نیز در پرداخت تسهیلات خُرد با مشکلاتی همچون بالا بودن قیمت تمام شده مواجه بودند که با این کارت ها ضمن روان سازی دسترسی آحاد مردم به این تسهیلات، سبب تسهیل مراودات تجاری و اقتصادی در کشور می شود.

حیدری با بیان اینکه این کارت ها با افزایش تقاضای کل در بازار می تواند موجب رونق بیشتر اقتصادی شود، گفت: هموطنان می توانند متناسب با اعتبار خود این کارت ها را در سه سطح دریافت کنند و با خوش حسابی و پرداخت به موقع، از کارت های سطح بالاتر بهره مند شوند.

معاون نظارتی بانک مرکزی تاکید کرد: صدور کارت های اعتباری سالهاست که در دنیا رواج دارد اما در ایران به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و مسایل حقوقی قدری دیرتر انجام شد.

وی اظهار داشت: در گذشته نیز اقداماتی در زمینه صدور کارت های اعتباری انجام شده بود که جامعیت لازم را نداشت و از این رو بانک مرکزی با بهره گیری از تجربه کارت های قبلی و اقداماتی که در برخی بانک ها انجام شده، تلاش کرد تا کارت های جدید جامع تر طراحی شوند و از کمترین نقص برخوردار باشند.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره اینکه برخی بانک ها هنوز صدور کارت های اعتباری را آغاز نکرده اند، گفت: در عموم بانک ها آمادگی اجرای این طرح وجود دارد اما انتظار این نیست که همه مشتریان بانکی ابتدا از آن بهره مند شوند بلکه بانک ها پس از اعتبارسنجی و بررسی اهلیت مشتریان، اقدام به صدور کارت می کنند.

وی تاکید کرد: انتظار ما این است که تا یکسال آینده عموم مردم از طریق این کارت ها به تسهیلات خرد بانکی دسترسی یابند.

وی یادآور شد که بانک مرکزی در زمینه صدور کارت های اعتباری در شبکه بانکی فقط نقش ابزارسازی و تسهیل امور را دارد که این کار را با صدور بخشنامه های ابلاغی انجام داده است و امروز بانک ها دیگر خلاء قانونی، اجرایی و حسابداری در صدور این کارت ها را ندارند.

حیدری در ادامه درباره تعداد کارت هایی که در چهار روز گذشته در شبکه بانکی صادر شده است، گفت: هنوز برای ارایه آمار زود است اما نزدیک به 20 هزار کارت صادر و به مشتریان تحویل داده شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی، این دیدگاه که صدور این کارت های اعتباری سبب رشد نقدینگی در جامعه می شود را رد کرد و گفت: از آنجا که این کارت ها از اعتبارات تخصیصی از سر جمع کل اعتبارات شبکه بانکی صادر می شود، سبب رشد نقدینگی نخواهد شد.

حیدری تاکید کرد: این کارت ها در حقیقت سبب روان سازی و افزایش سرعت انجام معاملات می شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی درباره سازوکار پیش بینی شده برای نقد نکردن کارت های اعتباری نیز اظهار داشت: یکی از دلایلی که ما در صدور کارت ها، کالا و خدمات را به صورت عام و مشترک طراحی کردیم این بود که انگیزه دریافت وجه نقد از پایانه های فروشگاهی به حداقل ممکن برسد.

حیدری افزود: از نظر سیستمی، جاهایی که احتمال می دادیم این کارتها به پرداخت وجه نقد تبدیل شود، مسدود کردیم و این امکان عملا وجود ندارد.

وی توضیح داد: در مواردی که ممکن است بین اشخاص (دارنده کارت و فروشنده) تبانی شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ این کار برای عرضه کنندگان کالا و خدمات هزینه های مالیاتی ایجاد می کند و برای دارندگان کارت نیز نمره منفی محاسبه خواهد شد.

وی درباره علت محدود نشدن این کارت ها برای خرید کالای ایرانی نیز گفت: اصل بر این است که آنچه در سطح اقتصاد ملی در حال خرید و فروش است، از مبادی قانونی به کشور وارد شده اند و در مراکز قانونی به فروش می رسند و کار بانک مرکزی تسهیل مراودات تجاری در درون کشور است.

حیدری گفت: اینکه بخواهیم کالای تولید داخل و خارجی را تفکیک کنیم، مشکلاتی را برای شهروندان و فروشندگان ایجاد می کرد که از اعتبار کارت ها به شدت می کاست.
وی گفت: اگر هم کالای خارجی در درون کشور به فروش می رسد از مبادی قانونی به کشور وارد شده و فروشندگان آن بابت فروش آنها مالیات می پردازند و خارج از کار عرف و غیرقانونی صورت نمی گیرد.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین درباره اینکه «در شرایطی که سیستم بانکی اعتبارات خود را به سمت دادن تسهیلات به زیرمجموعه خود هدایت می کند چگونه می توان انتظار داشت که به سمت اعطای تسهیلات خرد حرکت کند» نیز گفت: شبکه بانکی حق پرداخت اعتبار به شرکت های زیرمجموعه خود حتی به صورت ضربدری را ندارد.

حیدری افزود: بانک ها باید در این موارد از بانک مرکزی مجوز بگیرند که این نهاد نیز ملاحظات خاص را در نظر می گیرد و چنین فرصتی را به بانک ها نخواهد داد.

وی با یادآوری مواد 16 و 17 قانون تسهیل و رفع موانع تولید اظهار داشت: بانک ها موظفند در سه سال سرمایه گذاری های مازاد خود را به فروش برسانند لذا در کارگروهی که در بانک مرکزی تشکیل شده است، امیدواریم بانک ها به تدریج بتوانند سبک بال تر به پرداخت تسهیلات بپردازند.

حیدری تاکید کرد: پرداخت تسهیلات یک فرآیندی مستند به منابع خود بانک هاست و قرار نیست پرداخت این اعتبارات خارج از چارچوب منابع بانک ها انجام شود و یا از ناحیه بانک مرکزی که تشدید تورم را در پی دارد، پیگیری شود.

وی افزود: از آنجا که قیمت تمام شده پرداخت تسهیلات خرد برای بانک ها بالا بود، آنها تمایل به پرونده های بزرگ تسهیلاتی تمایل داشتند و از این رو یکی از برکات کارت های اعتباری کاهش مراجعات مردم به بانک و روان شدن اختصاص این تسهیلات است.