حمایت همه‌جانبه از آمران به معروف و ناهیان از منکر

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حسین صیدی، معاون دستگاه‌های قضایی و نظامی ستاد امر به معروف و نهی از منکر امروز (8 مهر) در نشست خبری با خبرنگاران عنوان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی، وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر شامل تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مباد ذیربط، تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر، تعیین الگوهای رفتاری، زمینه سازی جهت مشارکت همه جانبه آحاد مردم و دستگاه‌های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی افزود: رصد اقدامات انجام شده در اجرای قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و انعکاس آن به مراجع مربوط، تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه، آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین ترویج گسترش فرهنگ آن، شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکل‌های مردمی فعال، حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر از دیگر وظایف این ستاد است.

صیدی گفت: حمایت همه جانبه از آمران به معروف و ناهیان از منکر بسیار اساسی است و شامل حمایت دستگاه دولتی می‌شود به طوری که معاون اجرایی رئیس جمهور بخش نامه ای ارائه کردند که امر به معروف و نهی از منکر در بین آحاد جامعه نهادینه شود و دستگاه‌های دولتی به اجرای آن کمک کنند.

وی تصریح کرد: در قانون اساسی، حمایت حقوقی و قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر پیش بینی شده است و یکی از بهترین موارد که در قانون پیش بینی شده است، تعیین ضابط برای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.

معاون دستگاه‌های قضایی و نظامی ستاد امر به معروف و نهی از منکر بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرحله انزجار قلبی، تذکر لسانی و اقدام عملی است که برخورد فیزیکی با منکرات است.

صیدی ادامه داد: در قانون اساسی، برای ضابطین امر به معروف و نهی از منکر مقرراتی وضع شده است و پس از جذب و گزینش ضابطین، آموزش احکام اداری و مسائل حقوقی و قضایی توسط هیأتی متشکل از ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج و دستگاه قضایی برای آنها برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: برای ضابطین امر به معروف و نهی از منکر کارت شناسایی ضابطین صادر می‌شود تا هر فردی اجازه ورود به اقدام عملی امر به معروف و نهی از منکر نداشته باشد.

معاون دستگاه‌های قضایی و نظامی ستاد امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد: بر اساس اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه شرعی آحاد ملت است و همه مردم باید به این دو فریضه الهی توجه داشته باشند.

صیدی گفت: در هفته امر به معروف و نهی از منکر در هفته اول ماه محرم، تجمع آمران به معروف و ناهیان از منکر به همت معاونت حوزه دستگاه‌های نظامی و قضایی صورت می‌گیرد و گزارش عملکرد معاونت و اقدامات این معاونت ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: قم یکی از استان‌های فعال در ارتباط با اجرای عملی فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، در قم گروه بشیر متشکل از تعدادی طلبه و غیرطلبه و گروه‌هایی از اصناف و بازاریان آموزش‌های لازم را در ستاد امر به معروف و نهی از منکر و بسیج دیدند و در جامعه حضور فعال دارند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم اظهار داشت: معاونت دستگاه‌های نظامی و قضایی ارتباط بین نیروهای انتظامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، بسیج و دادگستری را به عهده دارد.

صیدی بیان کرد: آمران به معروف و ناهیان از منکر ممکن است در حین دادن تذکر به افراد مورد تعرض قرار بگیرند و یا این که آمران و ناهیان رفتاری خلاف شرع و قانون داشته باشند و پای آنها به مراجع قضایی کشیده شود که در این صورت قانون نحوه برخورد با آنها را پیش‌بینی کرده است.

وی عنوان کرد: عدم رغبت مردم به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر این بود که مورد هیچ حمایت حقوقی و قضایی قرار نمی‌گرفتند، در حالی که امروز در قانون اساسی این مسأله تکلیف شده است و یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی مبارزه با منکرات است.

معاون دستگاه‌های قضایی و نظامی ستاد امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: بر اساس قانون اساسی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، اگر آسیب جسمی به آمران و ناهیان وارد شود، مشمول حمایت از ایثارگران و جانبازان قرار می‌گیرند.

صیدی تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه الهی به عهده آحاد مردم است و جنبه مردمی در این فریضه الهی باید بر جنبه حکومتی غلبه داشته باشد و هدف ستاد امر به معروف و نهی از منکر همین است.

وی گفت: امروز دفتر حمایت حقوقی و قضایی از آمران به معروف و ناهیان از منکر تشکیل شده است و تمام مراجع قضایی مکلف هستند که شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل مربوط به امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دهند و تعدادی وکیل دادگستری به طرح شکایات در این حوزه رسیدگی می‌کنند.