به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، پس از آن که فرمول جدید قراردادهای نفتی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد امروز شرکت ملی نفت ایران با فرمول جدید به امضای قراردادی با شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (وابسته به گروه انرژی تدبیر) پرداخت.
این نخستین قراردادی است که بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی با حضور وزیر نفت برای افزایش بازیافت چهار میدان نفتی امضا شد.
چارچوب کلی قرارداد، افزایش ضریب بازیافت میدان مشترک یاران، کوپال آسماری، کوپال بنگستان و مارون بنگستان است که با حضور «بیژن زنگنه» وزیر نفت، «علی کاردر» مدیرعامل شرکت ملی نفت و مسئولان شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) به امضا رسید.
«غلامرضا منوچهری» معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت و «ناجی سعدونی» مدیرعامل شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا، این قرار داد را امضا کردند.
ارزش این قرارداد دو میلیارد و 200 میلیون دلار اعلام شده است.
میدان نفتی یاران در فاصله 130 کیلومتری غرب اهواز در نقطه صفر مرزی با عراق قرار دارد و با میدان مجنون عراق، در مخزن نفتی مشترک است.
بنابراین گزارش، طبق خبری که در ایرنا منتشر شده، «بیژن زنگنه» امروز (سه شنبه) در آیین امضای نخستین قرارداد جدید نفتی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا (وابسته به گروه انرژی تدبیر) گفت: هدف اصلی ما از امضای این قرارداد، افزایش ضریب بازیافت میدان های نفتی است.
زنگنه افزایش ضریب برداشت را دیگر هدف اصلی از امضای این قرارداد اعلام کرد و ادامه داد: آنچه اهمیت دارد، تمرکز بر افزایش ضریب بازیافت میدان ها بویژه میدان های مشترک است.
وزیر نفت گفت: باید طرح های افزایش بازیافت میدان های نفتی، در اولویت قرار بگیرد و تبدیل به یک مطالبه ملی شود.
وی ادامه داد: میدان های مشترک تبدیل به مساله و خواست ملی شده است به طوری که از ما می پرسند چه زمانی در پارس جنوبی به قطر می رسیم اما در مورد بازیافت مخزن های نفتی اینگونه نیست.
وی تاکید کرد وزارت نفت در قراردادهای جدید به دنبال افزایش بازیافت است و از همکاری با شرکت هایی که با تامین سرمایه و استفاده از فناوری های جدید در ازدیاد ضریب کمک کنند، استقبال می کند.
وی افزود: با کسی تعارف نداریم، اگر شرکت پرشیا نتواند اهداف قرارداد را محقق کند، پولی پرداخت نمی شود.
وزیر نفت اضافه کرد: در اجرای پروژه ها، تفاوتی میان شرکت های ایرانی تایید صلاحیت شده نمی گذاریم. آنها باید منابع مالی و شریک خارجی خود را برای انتقال فناوری داشته باشند.
به گفته وی، شرکت پرشیا قول داده است شریک خارجی بیاورد.
وی افزود: قرار است دو میلیارد و 200 میلیون دلار مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز از منابع داخلی، شریک خارجی و بخشی به شکل وام تامین شود.
زنگنه اضافه کرد: به دلیل طول کشیدن تصویب قراردادهای جدید نفتی، متن قرارداد هنوز آماده نشده است. بنابراین اکنون مبانی اصل قرارداد (HOA) را امضا می کنیم که در آن کلیات این توافق مانند طرح کلی توسعه میدان، زمان و مبلغ مشخص شده است.
وزیر نفت ادامه داد: جزییات این قرارداد در ماه های آینده بررسی و نهایی می شود.
وزیر نفت تاکید کرد در پروژه های نفتی جای هیچ شرکتی تنگ نمی شود و گفت: بیش از 60 مخزن در مناطق نفتخیز جنوب، میدان های فلات قاره و گازی در مناطق مرکزی به توسعه و ازدیاد برداشت نیاز دارند.
زنگنه درباره برخی انتقادها از قراردادهای جدید نفتی یادآوری کرد: در آغاز که دنبال ایجاد شرکت های اکتشاف و تولید در کشور بودیم، برخی انتقاد می کردند این کار درست نیست زیرا باعث تضعیف شرکت ملی نفت می شود، البته بعدها که فهمیدند این موضوع انتقادبردار نیست، فتیله را پایین کشیدند.
زنگنه به مدل جدید قراردادهای نفتی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه دولت، شرکت خارجی نمی تواند بدون داشتن شریک ایرانی، قرارداد امضا کند و حتی اعلام کردیم شرکت های توانمند ایرانی نیز می توانند به طور مستقل قرارداد امضا کنند.
وزیر نفت درباره بازپرداخت سرمایه گذاری های انجام شده گفت: بازپرداخت ها در قرارداد مشروط به تولید شرکت پیمانکار است؛ پیمانکار باید در این پروژه ها درآمد ایجاد کند تا از محل بخشی از درآمد، اصل مبلغ سرمایه گذاری شده، هزینه ها، پاداش و دستمزد را بپردازیم.
زنگنه درباره سهم ساخت داخلی ها در قراردادهای جدید، گفت: در مجموع قراردادها بیش از 70 درصد کار به شرکت های ایرانی واگذار می شود که البته در قراردادهایی که شرکت ایرانی رهبر کنسرسیوم است سهم شرکت های ایرانی به 80 درصد نیز می رسد.
وزیر نفت گفت: ایران 108 ساله در صنعت نفت پیشینه دارد اما پس از گذشت این مدت هنوز شرکت اکتشاف و تولید نداریم.
زنگنه اعلام کرد: البته بتازگی و با اغماض، هشت شرکت داخلی به عنوان شرکت های اکتشاف و تولید تایید شده اند که این میزان تا 10 شرکت نیز قابل افزایش است.
به گفته وی، این شرکت های دانش بنیان به شرط توسعه، از امکان فعالیت در خارج از کشور و صدور خدمات برخوردار می شوند.
به گزارش شبستان، دولت یازدهم پس از طی کردن راه صعب العبور تغییر متن قراردادهای نفتی می کوشد با امضا کردن این قراردادها سهم تولید نفت خود پیش از تحریم ها یعنی ۴ میلیون بشکه در روز را در بازارهای جهانی باز پس بگیرد.
نظر شما