تصویب ۱۳۳ طرح با سرمایه گذاری خارجی ۳.۸۹ میلیارد دلار/ پایان دعوای دولت و شورای نگهبان

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، ۴ محور اصلی در سیاست های کلی انتخابات، تصویب ۱۳۳ طرح با سرمایه گذاری خارجی ۳.۸۹ میلیارد دلار، پایان دعوای دولت و شورای نگهبان، اخلاق و رفتار مردم و مسئولان موضوعی مهمتر از اقتصاد برخی از سرتیترهای اخبار دولت در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

۴ محور اصلی در سیاست های کلی انتخابات

سیاستهای کلی انتخابات طی روزهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شد. مرور سیاست های ابلاغی در چارچوب کلی رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این عرصه، مؤید برخی مشخصه ها و آثار اساسی مترتّب بر آن است که به اختصار در این مجال کوتاه به برخی از مهمترین آن می پردازم؛

نخست؛ ابلاغ این سیاستهای کلّی، در چارچوب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت ذاتی و البته وسیع نظام جمهوری اسلامی برای بازاندیشی و بازسازی قوانین موجود در جهت تطابق با شرایط جدید و ارتقاء کارآیی مجموعه مقررات و سازوکارها را نشان می دهد. به طور مشخص در عرصه انتخابات؛ سیاستهای ابلاغ شده، خلاء های اصلی موجود در قوانین و رفتارهای انتخاباتی را به دقت تعیین کرده است و در نتیجه تلاش در تحقق عملی این سیاستها از جمله پیش بینی مؤثر لوازم اجرائی آن با اصلاح و تکمیل نصوص قانونی و همینطور رویه های عملی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در نخبگان و نهادهای سیاسی برای تحرک انتخاباتی و کارآئی افزون تر سازوکارهای اجرائی انتخابات خواهد شد.

دوم آنکه؛ وقتی با تأمل به کلیت و اجزاء بندهای هجده گانه ابلاغی می نگریم؛ 4 محور اصلی؛ درک و دریافت می شود؛ «انتخابات پویا»، «قانونْ پایه» ، «شایسته سالار» و «عدالت محور». بر این اساس می توان دغدغه های محوری رهبر معظم انقلاب در زمینه انتخابات را در چهار محور یادشده دسته بندی و تبیین کرد.

سوم آنکه؛ سیاستهای کلّی انتخابات، جغرافیای فکری و رفتاری نخبگان و نهادهای سیاسی را توسعه می دهد و از این پس، سیاستهای کلّی مزبور را باید مهمترین چارچوب، حریم و راهنمای عمل نخبگان و نهادهای مرتبط با امر انتخابات برای بازنگری و اصلاح منظومه قوانین انتخاباتی و فراتر از آن، رفتارهای انتخاباتی افراد، گروهها، احزاب و نهادهای حاکمیتی تلقی کرد.

چهارم آنکه؛ عینیت بخشیدن به بندهای هجده گانه ، یک پیش شرط مهم دارد و آن ، اصلاح فرایندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است چراکه برخی از مفاهیم و بندهای مندرج در سیاستهای کلی انتخابات، نیازمند قوانین مکمل جدید است ؛ برخی دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و برخی دیگر از قوانین موجود انتخاباتی نیز نیازمند ارائه تفاسیری تازه و متناسب با سیاستهای ابلاغی و بندهای هجده گانه آن است. با تلاش در این سه حوزه، می توانیم تحقق این سیاستهای کلّی را به نحو شایسته و بایسته تضمین کنیم.

بر این اساس؛ وزارت کشور، با سرعت و دقت در حال برنامه ریزی برای بررسی شیوه های تحقق تمام عیار بندهای هجده گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همینطور رویه های عملی و اجرائی انتخابات است. طبیعتاً با این رویکرد و با در دستور کار قرار دادن این سیاستها و به تبع آن، با بررسی حوزه های ترمیم و بازسازی نظام قوانین و رفتارهای انتخاباتی، می توان گام های بلندی در جهت کاهش آسیب پذیری روندهای انتخاباتی برداشت و به این ترتیب، در جهت ارتقاء کارآمدی نظام انتخاباتی و افزایش نشاط، رقابت پذیری، شایسته گزینی و ارتقاء کیفی نخبگان منتخب در جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد.

اصولاً موفقیت در این روند، با سامان دهی منظم و بسیج ظرفیت نخبگان و همه نهادهای دخیل در امر انتخابات ممکن است و وزارت کشور در این راستا، با تشکیل کمیته های کاری مشترک با نخبگان و نیز نهادهای حاکمیتی در پی سرعت بخشیدن به روند مزبور است.

۱۳۳ طرح با سرمایه گذاری خارجی ۳.۸۹ میلیارد دلار تصویب شد

براساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت از این تعداد  58 طرح اجرا، راه اندازی و  به بهره‌برداری رسیده است و 75 طرح نیز در مرحله اجراست و  پیش‌بینی می شود با راه اندازی همه طرح ها برای 18 هزارو 390 شغل ایجاد شود.

همچنین بر اساس این گزارش  26 طرح با حجم سرمایه گذاری 1.28 میلیارد دلار از ابتدای امسال تا نیمه اول مهر ماه تصویب شد که 8 طرح راه اندازی و برای 6 هزار و 168 نفر شغل ایجاد شده اس و 18 طرح نیز در حال بررسی واجراست.

در این گزارش آمده است ، تصویب 36 طرح/واحد سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1394 با سرمایه گذاری 1.8میلیارد دلار و پیش بینی  اشتغال برای 5 هزار و 41 نفر، نشان دهنده افزایش تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در ایران است و  13 طرح از طرح‌های مصوب سال 94 اجرا ،راه اندازی و بهره برداری شده اند.

پس از تصویب برجام نیز 38 طرحبا سرمایه‌گذاری 1.6 میلیارد دلار و اشتغال 7هزار 679  نفر، درهیات سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد و با این میزان  تصویب سرمایه گذاری خارجی حوزه صنعت ، معدن و تجارت در مقایسه با مدت مشابه پیش  از برجام  حدود دو برابر رشد داشته است .

پایان دعوای دولت و شورای نگهبان

مقام معظم رهبری سیاست های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که در بندی از این ابلاغیه دعوای چند ساله دولت و شورای نگهبان پایان می یابد.

بنابراین گزارش، از سال های گذشته به دلیل کامل نبودن قانون انتخابات کشور دو سوء تعبیر از این قانون باعث شده بود که شورای نگهبان خود را مجری انتخابات اعلام کند و دولت یازدهم هم در این خصوص موضع بگیرد.

در سال ۱۳۹۲ که انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار می شد، عباسعلی کدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان در گفت و گو با سایت خبری جهان نیوز، در این باره گفت: بنده استدلالم این است که قانونگذار از ابتدا قصدش این بود که انتخابات توسط مردم برگزار بشود و لذا آمده جنس انتخابات را از حوزه های اجرا و قضا که سه قوه متصدی هستند خارج کرده است. چگونه؟ هیات اجرایی، ترکیب هیات های اجرایی را ملاحظه بکنید. یک فرماندار باید از بین معتمدین معرفی شده یا معتمدینی که می شناسد تعدادی را به هیات های نظارت معرفی بکند. آنها را به عنوان برگزارکنندگان انتخابات معرفی می کنند. این خیلی مهم است ضمن اینکه از قوای دیگر هم (عضو هیات اجرایی) هستند مثلا دادستان است عضو شورای شهر و روستا هست. از سال ۶۵ که اولین قانون انتخابات را داریم ترکیب هیات های اجرایی این گونه بوده است البته تغییراتی در طول زمان کرده است. چرا قانونگذار به انتخابات و به امر اجرایی توجه نداشته است؟ به نظر من قانونگذار توجه داشته است که اجرایی نیست و لذا آمده افراد مختلف از جمله مردم را به عنوان هسته اولیه و اصلی انتخابات و برگزاری انتخابات در نظر گرفته است. وزارت کشور باید در انتخابات مدیریت کند اینها همه بر عهده وزارت کشور است و کسی نفی نکرده است اما قانون گذار برای برگزاری انتخابات یک ترکیبی را در نظر گرفته که هم برای مردم اعتمادسازی بکند و هم از اختیار تنها یک قوه خارج کند.

در دوره بعدی انتخاباتی کشور یعنی سال ۱۳۹۴ باز هم بین شورای نگهبان و دولت در خصوص مجری انتخابات بحث ها بالاگرفت.

حسن روحانی رئیس دولت یازدهم در خصوص مسئولیت اجرای انتخابات گفت: یکی از ویژگی های نظام انتخاباتی ایران تعریف نقش برای شورای نگهبان به عنوان ناظر و وزارت کشور در قامت برگزار کننده ی انتخابات است. البته با وجود جدا بودن حوزه ی مسوولیت دست اندرکارانِ نظارت و اجرا، گاه در برگزاری انتخابات، این 2 حوزه در هم آمیخته و امر نظارت در اجرا نیز وارد می شود که همین موضوع می تواند چالش هایی در فرایند انتخابات به وجود آورد.

رییس جمهوری در تشبیهی شورای نگهبان را «چشم» و دولت را در برگزاری انتخابات «دست» معرفی و تاکید کرده که چشم نمی تواند کار دست را بکند و از این رو نظارت و اجرا نباید مخلوط شود. با توجه به این دیدگاه و نیز روشن بودن امر نظارتِ شورای نگهبان در اصل 99 قانون اساسی و وظایف و شاخص های تعریف شده برای این نهاد، جدا سازی امر نظارت و اجرا در فرآیند انتخابات یک بایسته است.

حالا امروز در بندی از سیاست های کلی انتخاباتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صراحتا اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور گذاشته شده است.

طبق بند ۱۷ این سیاست ها، اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

اخلاق و رفتار مردم و مسئولان موضوعی مهمتر از اقتصاد است

حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه عصر یکشنبه هیات دولت با تأکید بر اینکه برای حل معضلات اقتصادی مردم باید افکار عمومی و فعالان سیاسی و اجتماعی متمرکز بر مسائل اقتصادی شوند، تصریح کرد: تا گفتمان و اولویت اقتصادی نشود، جهش اقتصادی میسر نخواهد بود.

روحانی گفت: این یک نکته اساسی است که همه علاقه مندان و دلسوزان باید با یک حرکت جدی پیشرفت کشور را ساماندهی کنند. ما باید متحد شویم و آبرو و حیثیت و زندگی خودمان را برای تحقق اهداف بلند مدت کشور صرف کرده و منافع عمومی را تأمین کنیم.

رئیس جمهوری با یادآوری اینکه اخلاق و رفتار مردم و مسئولان موضوعی مهمتر از اقتصاد است، بر ترویج وحدت و همگرایی در جامعه و تقویت فضای اعتماد و همکاری در کشور تأکید کرد و آن را رمز موفقیت در برنامه ها دانست.

رئیس جمهوری گفت: جامعه ما به دلیل زندگی در پرتو فرهنگ درخشان اسلام که بر این آموزه ها تأکید فراوان شده است، باید الگوی جوامع دیگر باشد.

روحانی افزود: متأسفانه این امر توسط برخی از تریبونها رعایت نمی شود و برخی دایماً در مسیر ایجاد و گسترش شکاف ها در جامعه حرکت می کنند؛ در حالی که پیشرفت کشور نیازمند همدلی، همکاری و مشارکت همگانی و تقویت امید و اعتماد است.

در ادامه جلسه، وزرای کشور و ورزش گزارشی از برگزاری مسابقه فوتبال در روز تاسوعا و هماهنگی های بعمل آمده در این خصوص به هیات وزیران ارایه کردند.

رئیس جمهوری با تشکر از جوانان ورزش دوست و مؤمن که با احترام به سالار شهیدان و بزرگداشت تاسوعای حسینی و عزاداری در ورزشگاه ، نمایش خوبی از بلوغ ایمانی، دلبستگی به خاندان عصمت و طهارت در زمان مسابقه فوتبال داشتند، از وزارتخانه های ورزش و کشور، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی و بسیج نیز تقدیر کرد.

روحانی همچنین دست اندرکاران ورزش کشور را به پیش بینی به موقع و اقدام پیشگیرانه از تداخل مسابقات مهم ورزشی با مناسبت ها و مراسم مورد احترام جامعه توصیه نمود.

همچنین در ادامه جلسه پیشنهادهای سازمان برنامه و بودجه در مورد راهکارهای افزایش درآمدهای عمومی و صرفه جویی در مصارف بودجه سال 1395 کل کشور در 6 ماهه دوم سال مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی خلیج فارس- دریای سیاه، از دیگر مصوبات این جلسه هیات دولت بود.

هیات وزیران همچنین موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را به تصویب رساند.