آثار تاریخی و بنگاه اقتصادی

به گزارش خبرگزاری شبستان، حمید ضیایی پرور، روابط عمومي و اطلاع رساني سازمان میراث فرهنگی در یادداشتی آورده است: در نامه ای که از طریق تلگرام برای آن امضا جمع شده خطاب به رییس جمهور نکاتی در باره وضعیت میراث فرهنگی کشور ذکر شده که در هیاهوی گمانه زنی های رسانه ای این روزها گم شده است. اما خوشبختانه یکی از رسانه ها این تیتر را برای نامه مذکور برگزیده که به خوبی تفاوت دو دیدگاه موجود در خصوص نحوه مواجهه با آثار تاریخی و فرهنگی ایران را نشان می دهد. تیتر مذکور چنین است: «فعالان میراث فرهنگی در نامه ای به رییس جمهور ابراز نگرانی کردند: تنزل آثار تاریخی به بنگاه اقتصادی»

کشور ایران بنا بر تخمین ها، یک میلیون اثر تاریخی دارد که در 85 سال اخیر تنها 150 هزار مورد از آن شناسایی شده و از میان این 150 هزار مورد تنها حدود 32 هزار اثر درفهرست آثار ملی ثبت شده است. دراین میان نیز 21 اثر به ثبت جهانی رسیده است که 5 مورد از این ثبت جهانی ها در 3 سال اخیر صورت گرفته است.

تحلیل محتوای مطالب رسانه ها در سال های گذشته نشان می دهد که فصل مشترک انتقاد همه رسانه ها و کارشناسان به سازمان میراث فرهنگی و دولت، رسیدگی نکردن به وضعیت آثار تاریخی و تخریب گسترده این آثار به دلیل فقدان بودجه است. اغلب این آثار نیاز به رسیدگی فوری و مرمت و احیا دارند که اگر بخواهیم مرمت و بازسازی آنها را مد نظر قرار دهیم میانگین حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار عملیات نجات بخشی لازم است در حالی که کل اعتبارات کشور در بخش های مختلف ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است که این نیمی از اعتبار سالانه کل کشور است که ٨٠درصد آن بودجه عمومی و تنها ٢٠درصد عمرانی یا تملک دارایی است. در کل کشور برای کل پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی کشور چیزی در حدود ٤٠هزارمیلیاردتومان بودجه عمرانی داریم.

این در حالی است که فقط از دو دولت گذشته ٧٥هزار پروژه کلنگ‌زنی‌شده و معطل‌مانده باقی مانده است که بخش بسیار زیادی از آنها فاقد طرح کارشناسی است اما اجرای آنها به خواست مردم بدل شده، این پروژه‌ها روی دست این دولت باقی مانده که بودجه موردنیاز برای به‌سرانجام‌رساندن فقط همین پروژه‌ها با قیمت‌های امروز چیزی در حدود ١٣سال کل بودجه‌های عمرانی کشور را خرج خواهد کرد. اگر حتی کل بودجه سالیانه سازمان میراث فرهنگی اعم از جاری و عمرانی را نیز برای بازسازی و مرمت آثار تاریخی اختصاص بدهیم روند مرمت آنها 16 سال طول خواهد کشید و اگر با همین بودجه های موجود( تملک دارای) بخواهیم اقدام کنیم روند مرمت این آثار بیش از 100 سال طول خواهد کشید که طی این مدت آثار موجود مجددا نیاز به مرمت خواهند داشت.

لذا با بودجه های دولتی نمی توان روند مرمت آثار را انجام داد. بودجه موجود فقط کفاف حفاظت، نجات بخشی فوری آثار در معرض تخریب و اداره وضع موجود را می دهد. چاره کار چیست؟ آیا باید اجازه دهیم که این آثار جلو چشم ما تخریب شود؟ یا باید با مدیریت  بهینه و اتخاذ راهکارها مناسب ضمن بازسازی و مرمت این آثار، زمینه توسعه اشتغال و بهره برداری اقتصادی از آنها  نیز فراهم شود؟

گروهی که خود را مدافعان و فعالان میراث فرهنگی گذاشته اند رویکرد اول را می پسندند و هر گونه تغییر کاربری آثار تاریخی را ضربه به هویت این آثار و تنزل جایگاه فرهنگی آنها به شمار می آورند اما راهبرد این گروه برای مرمت این آثار تنها چانه زنی با حاکمیت و نهادهای تصمیم گیر برای اختصاص اعتبار است. وضعیت فعلی میراث فرهنگی در معرض نابودی کشور معلول مدیریت و تفکر همین گروه طی دهه های گذشته بوده است.

اما راهبرد دوم دیدگاهی است که مسعود سلطانی فر هم به شدت به آن اعتقاد دارد و طی سه سال اخیر با قدرت به آن عمل کرده است: واگذاری آثار تاریخی تحت شرایطی که قانون مشخص کرده به بخش خصوصی و الزام به مرمت و بازسازی آن در قبال بهره برداری زمانی مشخص توسط بخش خصوصی. در واقع اساس این راهبرد این است که اگر مثلا سازمان میراث فرهنگی توانایی مالی بازسازی یک کاروان سرای تاریخی را ندارد آن را تحت شرایطی به بخش خصوصی بسپارد.

بخش خصوصی طی قراردادی، مبلغی معین را برای بازسازی اثر تحت نظارت سازمان هزینه می کند و بعد از تایید سازمان، مدت محدود مثلا 10 یا 20 سال از اثر بهره برداری می کند. این تغییر کاربری عملا منجر به احیا اثر، نجات بخشی آن، ورود مردم به مدار بهره برداری از اثر، فعال شدن یک بنگاه اقتصادی، ایجاد اشتغال برای جوانان می شود و تا کنون دهها اثر در این چارچوب و البته مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس، واگذار شده و دهها اثر دیگر نیز در فرآیند واگذاری قرار دارد و بدین منظور موسسه ای تحت عنوان صندوق احیا و بهره برداری از آثار تاریخی و فرهنگی بر اساس مصوبه مجلس تشکیل شده است.

نکته اینجا است که راهبردی که واگذاری قانونی آثار را تنزل جایگاه میراث فرهنگی به بنگاه اقتصادی معرفی می کند عملا هیچ راه حلی برای جلوگیری از تخریب روزمرهاین آثار ارایه نمی دهد.

پرسش این است که در این شرایط چه باید کرد؟ یا باید اجازه دهیم این آثار تاریخی تخریب شده و از بین بروند یا اینکه باید دست در دست بخش خصوصی بگذاریم و برای بازسازی این اماکن از آنها درخواست همکاری کنیم. امسال کل بودجه عمومی دولت در بخش‌های جاری و عمرانی ٢١١هزارمیلیاردتومان است.