اعلام نظر نهایی درخصوص اختلافات مصوبات شوراها ظرف مدت ۲۰ روز

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 12 آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح استفساریه ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این طرح را با 133 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در موضوع این استفساریه این سوال مطرح شده است که آیا منظور از رسیدگی و اظهارنظر ظرف مدت 20 روز در انتهای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی 27 فروردین 1392 ، رسیدگی و اعلام نظر نهایی است؟

در پاسخ آن آمده است: بلی، منظور از رسیدگی و اظهارنظر در انتهای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران رسیدگی و اعلام نظر نهایی است و هیات مذکور مکلف است ظرف مدت 20 روز رسیدگی و نظر نهایی خود را اعلام کند.

براساس ماده 80 قانون مذکور؛ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته‌از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که مسؤولین‌ذی‌ربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف 2 هفته از‌تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند.‌ شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع‌رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف‌عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف 20 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

سیدمحمدجواد ابطحی به عنوان مخالف این استفساریه گفت: در این استفساریه قانونگذاری صورت گرفته در حالی که نباید قانون جدیدی در آن تصویب شود. همچنین در این قانون گفته شده موضوع برای حل اختلاف نهایی به هیات حل اختلاف داده شود که این موضوع مشخص است و نیازی به استفساریه نبود.

علی اصغر یوسف نژاد به عنوان موافق این استفساریه بیان داشت: شوراهای اسلامی شهرها مصوباتی دارند که اگر فرمانداری به آن ایراد بگیرد، آن مصوبه لازم الاجرا نمی شود و باید از مسیر دیگری مورد تایید قرار بگیرد، لذا به شورای باز می گردد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت در صورت عدم تایید این اختلاف به هیات حل اختلاف استان ها که شامل 5 نفر است ارجاع می شود که در قانون مربوطه آمده است؛ 20 روز زمان پاسخگویی برای مورد اختلاف در نظر گرفته شده است که امروز در این استفساریه سوال این است که آیا منظور از اعلام نظر بعد از 20 روز اعلام نظر نهایی است یا خیر.

این عضو هیات رئیسه مجلس همچنین خاطرنشان کرد: پاسخ کمیسیون در این خصوص این بود که بعد از 20 روز هیات حل اختلاف باید نظر نهایی را اعلام کند که تصویب این استفساریه باعث می شود بسیاری از موضوعات بلاتکلیف مانده از هیات های حل اختلاف رفع شود.