خبرگزاری شبستان- گروه سیاسی: در نهم آبان ماه ۱۳۴۳ قانون دریایی ایران که در ۹۱۴ ماده تنظیم شده بود به مورد اجرا گذارده شد و از دوازدهم تیرماه ۱۳۴۵ سازمان بنادر و کشتیرانی فعلی بر طبق قانون با کلیه کارکنان و بودجه و اموال از وزارت اقتصاد منتزع و تابع وزارت دارایی شد. براساس قانون اختیارات مالی و استخدامی و تشکیل بنادر و گمرکات، از ۱۹ تیرماه ۱۳۴۸ سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی و قانون استخدام کشوری و آئین‌نامه معاملات دولتی خارج شد و برای حفاظت انبارها، کالاها، ساختمانها و همچنین انجام اجرائیات و امور انتظامی و حفاظتی در اسکله‌ها و باراندازها، سازمانی بنام بنادر و گمرکات در وزارت دارایی پیش بینی شد. به استناد ماده دوم قانون اختیارات آئین‌نامه دیگری که به تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدامی مجلسین رسید، از ۱۳ بهمن ماه ۱۳۴۸ سازمان شخصیت حقوقی پیدا کرد و وظایف و اختیارات، ارکان و تشکیلات آن اعلام شد.
آئین‌نامه‌های معاملات مالی در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۹ و آئین‌نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی در ۶ مرداد ۱۳۴۹ مورد تصویب شورای عالی سازمان قرارگرفت و این سازمان در سال ۱۳۵۳ مجدداً از وزارت دارایی منتزع و به وزارت راه و ترابری انتقال یافت. در دهم اردیبهشت ۱۳۸۷ نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر کرد.
بنابراین گزارش، با تشکیل این سازمان فعالیت های کشورمان در حوزه بنادر و دریانوردی سامان یافت. تحریم ها مانعی بر سر راه پیشرفت این بخش بود و حال با لغو آنها شاهد رشد و توسعه کشورمان در بخش بنادر و دریانوردی هستیم. ایرنا در این رابطه به نقل از محمد سعید نژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نوشته است: "در دوره‌ای سرمایه‌گذاری‌ها در بندر شهید رجایی رو به افزایش و جریان بار و حمل کالا به این منطقه اقتصادی سرازیر بود اما متأسفانه به دلیل وجود تحریم‌های ظالمانه‌ای که بر کشور حاصل شد این جریان متوقف و در یک دوره روند نزولی به خود گرفت. در سال 90 مجموعه عملیات کانتینری در بندر شهیدرجایی 3.2 میلیون TEU بوده که در سال‌های پس از آن به کمتر از 2میلیون رسید اما امسال به این میزان اضافه خواهد شد.
با توجه به هدایت‌های مقام معظم رهبری و اقداماتی که در دولت تدبیر و امید بخصوص با تحقق توافق هسته‌ای انجام شد، بار دیگر فرصت‌های بزرگی نصیب حوزه دریا شد تا آنها را اجرایی و تبدیل به عمل کنیم. وقتی به آمار و ارقام در حوزه دریا مراجعه می‌کنیم کاملاً آثار افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و فرصت‌های به وجود آمده پس از برجام مشهود است. پس از برجام، بازگشت خطوط بزرگ کشتیرانی امری مهم بود تا جایی که با استقبال بسیار زیادی در حوزه سرمایه‌گذاری توسط بزرگ‌ترین شرکت‌های خطوط کشتیرانی دنیا برای سرمایه‌گذاری در بندر شهید رجایی مواجه شدیم."
یادآور می شود: استان هرمزگان و به ویژه بندر شهید رجایی دروازه طلایی اقتصاد ایران است، بندر شهید رجایی بین 50 تا 60 درصد حمل و نقل بین‌المللی دریایی کشور و 60 درصد از عملیات تجارت بین‌الملل ایران را داراست. سرمایه‌گذاری‌ها و اقداماتی که در این حوزه انجام گرفته باعث شد که امروز بندر شهید رجایی به یک ظرفیت قابل توجه در منطقه تبدیل شود که باید از فرصت های موجود برای پیشرفت و توسعه هر چه بیشتر این نقطه کانونی در منطقه استفاده کنیم.
نظر شما