به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز چهارشنبه 1 دی و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه در ماده 11 این لایحه دولت را مجاز کرده اند: به‌منظور گسترش و تعميق نظام جامع تأمين مالي و ابزارهاي آن (بازار پول، بازار سرمايه و بيمه‌ها):
1- معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقيقي و حقوقي كه تا پايان سال 1395 قطعي شده يا ميشود را به ترتيب اولويت هائي كه به پيشنهاد سازمان مشخص ميشود، تا پایان برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه کند. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، انتشار می‌یابد.
تبصره- از ابتداي برنامه، بدهي هايي كه توسط دولت ايجاد و مراحل حسابرسي را در مراجع معتبر طي كرده و قطعي شده و از هيچ گونه افزايشي بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهي توسط دولت از سودي معادل نرخ تورم تا حداكثر نرخ سپرده اعلامی توسط شوراي پول و اعتبار برخوردار مي شوند در قراردادهای مربوطه باید بندی اضافه شود که به موجب آن دولت ملتزم می شود در صورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکاران را بپردازد.
2- به‌منظور تأمین اعتبار لازم برای پرداختهای مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی کند.
تبصره- اوراق بهادار صادره با نام و مصون از تورم است و معاملات این اوراق فقط در بازارهای متشکل اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار و با رعایت مقررات این بازارها مجاز و معاملات آنها خارج از بازارهای یادشده ملغی و بلااثر است. عرضه و معاملات این اوراق بهادار به کسر (کمتر از ارزش اسمی) و با نرخ سود شناور مجاز و تضمین بازخرید قبل از سررسید اوراق بهادار مذکور توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و اشخاص تحت کنترل آنها، مجاز نمیباشد. بانکها، دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی که اوراق بهادار برای تأمین مالی آنها منتشر میشود باید اطلاعات موردنیاز سرمایهگذاران را متناسب با دستورالعملی که به تصویب شورای بورس می‌رسد، منتشر نمایند.
3- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود به‌منظور استفاده از دارايي‌هاي دولت براي انتشار اوراق بهادار پيش‌بيني شده در اين قانون ضمن اجراي سامانه جامع اطلاعات اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرائي (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايي‌ها و اموال دستگاههاي اجرائي به‌منظور انتشار صكوك اسلامي اقدام نمايد. كليه دستگاههاي اجرائي در اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مكلفند ضمن همكاري لازم حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به ثبت كليه اموال غيرمنقول اعم از اراضي، املاك، ساختمان‌ها و فضاهاي اداري در اختيار يا تصرفي داراي سند مالكيت يا فاقد سند مالكيت ، اجاري يا وقفي يا ملكي در سامانه اقدام نمايند. صدور هر گونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير بهره‌بردار، فروش اموال غيرمنقول پرداخت هزینه نگهداشت و بهره‌برداری آنها بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذكور و أخذ كد رهگيري ممنوع است.
4- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده ميشود با تصویب هیأت وزیران و رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند از سهام دولت در شرکتها، به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده نماید.
5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اسناد خزانه اسلامی را به‌منظور رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی در طی یک‌سال مالی منتشر نماید. سازمان مكلف است حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور را بصورت كامل در لوايح بودجه پيش بيني و منظور نمايد. اعتبارات مربوط به بازپرداخت اين اوراق صددرصد تخصيص يافته تلقي ميشود.
نظر شما