به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ابلاغ آیین نامه جبران خسارت ناشی از بازداشت، رشد آگاهی های حقوقی مردم باعث کاهش اطاله دادرسی، برخی قوانین ایران در حوزه حقوق کودکان، مترقی‌تر از معاهدات جهانی برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
آیین نامه "جبران خسارت ناشی از بازداشت" ابلاغ شد
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد. متن این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره به شرح زیر است:
آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت
در اجراي ماده 261 قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري "آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت"، به شرح مواد آتي است.
فصل اول: تعاریف
ماده 1ـ اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل میباشد:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدي.
ب ـ آیین نامه: آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت
پ ـ کمیسیون استانی: كميسيون مقرر در ماده 257 قانون.
ت ـ کمیسیون ملی: كميسيون مقرر در ماده 258 قانون.
ث ـ‌خسارت: ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده 14 قانون.
ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.
توقیف واحدهای تولیدی توسط بانک ها، رکود تولید و مشکلات بیکاری را بیشتر می کند
رئیس کل دادگستری استان گلستان و رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان با انتقاد از بانک هایی که حکم توقیف اموال یا واحدهای تولیدی را در قبال مطالبات معوقشان اخذ می کنند، گفت: این اقدام هیچ گره ای از کار بانک ها باز نمی کند.
رئیس کل دادگستری استان و رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان با انتقاد از بانک هایی که حکم توقیف اموال یا واحدهای تولیدی را در قبال مطالبات معوقشان اخذ می کنند گفت: این اقدام هیچ گره ای از کار بانک ها باز نمی کند.
هادی هاشمیان در نشست هم اندیشی و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و تجار گنبدکاووس با بیان اینکه در موارد بسیاری دیده شده است بانک ها نمی توانند واحد تولیدی توقیف شده را اداره کنند افزود: توقیف واحدهای تولیدی توسط بانک ها، تنها به رکود تولید و مشکلات بیکاری می افزاید.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی استان با تمام توان در چارچوب قوانین، از تولید و سرمایه گذاری حمایت می کند به تلاش های کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان اشاره کرد و گفت: آن بخش از مشکلات سرمایه گذاران که مربوط به دستگاه قضایی است در این کمیته بررسی و برای رفع آن تلاش می کنیم تا از تعطیلی این واحدها جلوگیری کنیم.
وی افزود: افزایش 17 درصدی آمار زندانیان دیون مالی علیرغم کاهش 24 درصدی ورودی زندان های استان نشان از مشکلات اقتصادی و بیکاری در استان است که باید با فراهم کردن امنیت سرمایه گذاری و کمک به واحدهای تولیدی برای رفع آن تلاش کنیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین: رشد آگاهی های حقوقی مردم در کاهش اطاله دادرسی موثر است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: یکی از سیاست های محوری دستگاه قضا بر اساس منویات رهبری کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی است که در این میان رشد آگاهی های حقوقی مردم در کاهش اطاله دادرسی موثر است.
جمال انصاری بیان کرد: توسعه قضایی آرمانی اجتماعی است که در ساختار قضایی کشور دنبال می شود و مقامات قضایی همواره به دنبال رفع موانع تحقق این آرمان هستند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشکلاتی که بر سر راه قرار دارد، اطاله دادرسی است، اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی است.
رئیس کل دادگستری استان بیان کرد: این موضوع به خاطر تضییع حقوق عمومی باعث نارضایتی عمومی، کاهش سطح عدالت، تراکم پرونده ها در مراجع قضایی و کاهش اثر بازدارندگی قوانین به خاطر ایجاد فاصله بین کیفر و عمل مجرمانه شده است.
وی افزود: طی دوره های مختلف اقدامات متفاوتی در دستگاه قضا صورت گرفته و در دوران ریاست آیت ا... لاریجانی نیز علاوه بر اجرای سیستم نوین دادرسی، استفاده از ظرفیت های فن آوری روز همچون ثبت غیرحضوری دعاوی به واسطه فعالیت دفاتر الکترونیک خدمات قضایی بهره برده شده است.
انصاری تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیدارهای دو سال گذشته با مسئولان قضایی بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم تأکید داشتند که تحقق این مهم مستلزم انجام دو دسته اقدامات است.
وی توضیح داد: بخشی از کارها درون سازمانی و مربوط به دستگاه قضاست ولی بخش دیگری از کارها در دست مردم است چرا که وقتی مردم آگاهی حقوقی لازم و حداقلی را نداشته باشند گرفتار مشکلات ناشی از ناهنجاری و اعمال غیرقانونی افراد مجرم می شوند.
رئیس کل دادگستری استان تأکید کرد: اگر مردم آگاهی های لازم را داشته باشند حتی در صورت گرفتاری حقوقی، در مواجه با مشکل و نحوه رسیدگی نیز با دقت و آگاهی بیشتری برخورد می کنند و دچار مشکلات ناشی از بی اطلاعی یا کم اطلاعی نمی شوند.
انصاری خاطرنشان کرد: یکی از سیاست های محوری دستگاه قضا بر اساس منویات رهبری کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی است که در این میان رشد آگاهی های حقوقی مردم در کاهش اطاله دادرسی موثر است.
وی یادآور شد: حضور فرد مطلع و آگاه به مسائل حقوقی در هنگام طرح دعوا موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری می‌شود زیرا از ورود دعاوی واهی و بدون تشریفات حقوقی جلوگیری می‌کند و این موضوع در زمان دادرسی و احقاق حق نقش موثری دارد.
فاضلیان: برخی قوانین ایران در حوزه حقوق کودکان، مترقی‌تر از معاهدات جهانی است
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: در سال‌های اخیر از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد تغییرات در قوانین مربوط به حقوق کودکان و زنان اقدام های مهمی انجام شده و حتی برخی از قوانین ما بسیار پیشرونده‌تر از قوانین جهانی است.
احمد فاضلیان در کارگاه 4 روزه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان که با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، معاونت قوه قضاییه و دفتر یونیسف در تهران برگزار شد با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده برای این کارگاه اظهار داشت: این کارگاه فرصتی مغتنم برای افزایش دانش و تبادل نظر همکاران قضایی و سایر دستگاه‌ها در البرز است که به نوعی با حقوق کودکان و نوجوانان ارتباط دارند.
وی موضوعات مطرح شده در این دوره را شامل مباحث لازم در زمینه دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان با بهره‌گیری و انطباق آن با قواعد فقهی و اسناد و استانداردهای بین‌المللی، شناخت بهترین معیارها و رویه‌ها، تفاسیر کودک‌محور عادلانه از قوانین و مقررات، آشنایی با چگونگی همکاری بین‌بخشی در این زمینه و تقویت ظرفیت‌های استفاده از اعتبارات و خدمات بین‌المللی برای افزایش آگاهی و توانمندی کارگزاران حقوق کودک عنوان کرد.
فاضلیان بیان کرد: با توجه به اینکه موضوع این کارگاه، عدالت برای کودکان و نوجوانان است اولین قدم و پیش‌نیاز در این حوزه، ضرورت شناخت واقعی از دنیای آن‌هاست.
وی با به کار بردن عبارت «سهلِ ممتنع» برای مباحث در حوزه کودکان و نوجوانان توضیح داد: سهل است چون دنیای کودک سرشار از پاکی، صداقت، عواطف انسانی و مهر و محبت است از طرفی دشوار است برای اینکه شناخت واقعی دنیای کودک نیازمند نگاه از دید او به جهان و حوادث اطراف هستیم.
فاضلیان به سبقه حمایت‌های جهانی از حقوق کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: تجربه جهانی ثابت می‌کند عامل پیشرفت و توسعه در جوامع مختلف، برخورداری از نیروی انسانی متعهد، متخصص و عالم است بنابراین موضوع تربیت نیروی انسانی کارآمد یکی از اهداف استراتژیک جوامع خواستار پیشرفت است که برای تحصیل این هدف باید از همان سنین کودکی برای آحاد افراد جامعه برنامه‌ریزی لازم انجام شود.
وی علت دیگر حساسیت جامعه جهانی به کودکان، نوجوانان و بانوان را میزان جنایت‌هایی دانست که در جوامع مختلف بر علیه آنها رفته و بیان کرد: جامعه بین‌المللی به دلیل این جنایت‌ها، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، کنوانسیون 1989 و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2002، بر حمایت جدی از حقوق کودکان و نوجوانان تاکید کرد که منجر به تغییرات اساسی در قوانین کشورهای عضو در سال‌های بعد شد.
وی افزود: تشکیل شعب ویژه در دادگاه‌ها و دادسراها، تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان، منع شدن مقامات انتظامی از تحقیق در مورد کودکان و نوجوانان، الزامی شدن حضور مشاور در دادگاه اطفال و ضرورت تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان بخشی از اقدامات دستگاه قضایی است.
نظر شما