سیاست های دستگاه قضایی باید به سمت اجرای احکام پیش برود

به گزارش خبرگزاری شبستان از اهواز، محمد باقر الفت، رئیس کل دادگستری خوزستان، پیش از ظهر امروز(25 مرداد) در جلسه ساماندهی اجرای احکام کیفری و ضرورت کاهش تراکم پرونده های آن که با حضور دادستان ها و قضات اجرای احکام کیفری حوزه های قضایی سراسر استان برگزار شد، با بیان اینکه سیاست ها باید به سمت اجرای احکام پیش برود، گفت: هدف دستگاه قضایی تنها مختومه کردن پرونده ها نیست و توقع مردم و مسئولان این است که احکام اجرا شود.

وی با بیان اینکه کسانی که با ارتکاب جرایم، نظم جامعه را به هم می زنند باید به سزای اعمال خود برسند، افزود: البته ممکن است در این مسیر بعضی از احکام قابلیت اجرا نداشته باشند مانند دیه که ماهیت آن جبران خسارت است.

الفت،‌ مسئله دوم را تفکیک پرونده هایی است که اجرای احکام آن شروع و مجرمان آن دستگیر نشده اند، خاطر نشان کرد: تلاش دایره اجرای احکام، بایدکاهش پرونده هایی باشد که مجرمان آن دستگیر نشده اند.

وی مهمترین عامل عدم اجرای احکام را عدم جلب محکومان اعلام کرد و ادامه داد: جلب مجرمان در این استان کار دشواری است چرا که مجرمان در حاشیه شهرها زندگی می کنند و آب و هوای خاص این استان امکان تحرک را از ماموران می گیرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان، با تأکید بر لزوم کاهش تعداد دستور جلب، تصریح کرد: ‌وقتی دو طرف پرونده حاضر باشند، می توان با صدور کیفرخواست شفاهی، آنان را به دادگاه معرفی و در رسیدگی نیز تسریع کرد.

وی یاد آور شد:‌ مدیران دادسراها باید بتوانند مجموعه خود را با خلاقیت اداره کنند و ضمن تسریع در امور، با در نظر گرفتن پاداش برای کارکنان از آنان قدردانی کنند.

علی افتخاری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان خوزستان نیز در این نشست ضمن تقدیر از دادستان ها و قضات اجرای احکام و فرماندهان نیروی انتظامی استان، اضافه کرد: ساماندهی اجرای احکام باید در اولویت امور دادگستری ها قرار گیرد.

وی با مرور مصوبات جلسه گذشته، خواستار پیگیری آنها شد و تأکید کرد: اجرای احکام کیفری از مهم ترین بخش های دستگاه قضایی است که باید مورد توجه ویژه رؤسا و دادستان ها قرار گیرد.

فتاحی، معاون دادستان عمومی و انقلاب اهواز، نیز خواستار تقویت یگان جلب نیروی انتظامی شد و بیان کرد: عدم شناسایی محکوم علیه، صدور آرای غیابی و صدور تأمین های نامتناسب در پرونده ها را از مشکلات موجود است که باید برای صدور قرارهای مقتضی، بخشنامه ای صادر شود.

لازم به ذکر است، در ادامه این جلسه دادستان ها قضات اجرای احکام حاضر در این جلسه به ارائه مشکلات و راهکارهای پیشنهادی خود برای رفع این مشکلات پرداختند.

پایان پیام/