به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، دوشنبه هفته گذشته آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه در اظهاراتی صریح راجع به اختلاف نظرهای این قوه و قوه مجریه بر سر پرونده بابک زنجانی با بیان اینکه طوری القا می‌شود که گویی قوه قضاییه در این پرونده، راه خودش را به تنهایی رفته و از کمکهای وزارت اطلاعات استفاده نکرده است، تاکید کرد: گاهی انسان احساس می‌کند جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است! اتفاقا ما شاکی هستیم. دلیلش این است که در سال 92 بابک زنجانی بازداشت شده، در سال 94 آقای رئیس جمهور در جواب نامه وزیر اطلاعات مطلبی نوشتند مبنی بر اینکه خوب است پرونده در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد. بنده هم دو سه روز بعد این نامه به دادستان ارجاع داده و تأکید کردم که پیشنهاد خوبی است و این کار را انجام بدهید؛ منتها بعد مشخص شد که موانعی وجود دارد که مربوط به دستگاه قضایی نبوده، بلکه از ناحیه برخی وزارتخانه‌ها و افراد بوده است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ان‌شاءالله به موقع در خصوص این موارد توضیحات لازم ارائه خواهد شد، اظهار کرد: در طول سال 92 و 93 بیش از سی چهل جلسه مشترک بین دادستان، معاون وزیر اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و بانک مرکزی برگزار شده و دائما موضوعات را رصد می‌کردند، حال چگونه ادعا می کنند که همکاری نشده است ؟
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به علت انتقادش از دولت در خصوص پرونده بابک زنجانی گفت: یک مسئله بسیار مهمتر وجود دارد و آن این است که پول‌هایی که به او به صورت ارز داده شده، از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خارجی بوده است. بررسی و ردیابی این بخش از کار مربوط به وزارت خارجه است ما مکررا از ابتدا جلساتی در این زمینه تشکیل دادیم، سه سفر خارجی با حضور نماینده قوه قضاییه، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و احتمالا اطلاعات سپاه انجام شد و دوستان به مالزی، تاجیکستان و ترکیه سفر کردند. رد پول‌هایی که داده شده در اختیار بانک مرکزی و وزارت خارجه است. بررسی و ردیابی این امور دیگر ربطی به قوه قضاییه ندارد. اگر پول در مالزی، چین، تاجیکستان یا ترکیه به آن آقا واگذار شده یا به کسی که او تعیین کرده، دولت به راحتی می تواند از طریق دیپلماسی فعال رد این پولها را معلوم کند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: ما از اول گفتیم که وزارت خارجه باید پای کار باشد. باید از دولت‌های مذکور پیگیری کنند که این پولی که بانک مرکزی ایران به صورت دلار واریز کرده، کجا رفته است؟
آیت الله آملی لاریجانی گفت: متأسفانه دولت به جای آنکه پاسخگو باشد، قضیه را وارونه جلوه می دهد. آقایان در دستگاه دیپلماسی ظاهرا تمام توان خود را متوجه برجام کردند که آن هم نتیجه‌اش همان شد که همه می‌بینیم. به هر حال در عالم دیپلماسی کارهای دیگری هم در کشور وجود دارد؛ از جمله همین موضوع که کار دستگاه دیپلماسی کشور بود. از نهادهایی مثل وزارت اطلاعات و وزارت خارجه به مالزی سفر کردند اما کسی به حرفشان اعتنا نکرد. آیا مقصر قوه قضاییه است؟
پس از این اظهارات رئیس قوه قضائیه، دولت نیز مواضعی داشت.
در اولین گام، یک روز بعد از اظهارات آیت الله آملی لاریجانی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت راجع به اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر همکاری نکردن دولت با این قوه در خصوص بازگرداندن فساد مالی بابک زنجانی به خزانه توضیح داد: اولا از قوه قضائیه تشکر می کنیم که در مورد این پرونده بسیار مهم که یک شخص بیش از ۳ میلیارد دلار از اموال و منابع عمومی را مورد سوء استفاده قرار داده است پیگیری انجام می دهد. قطعا دولت هر کمکی برای بازگرداندن این میزان به منابع عمومی لازم باشد را به قوه قضائیه انجام خواهد داد. همچنین وزارت اطلاعات می تواند اطلاعات کافی و پشت پرده و صحنه این پرونده را در اختیار قوه قضائیه قرار دهد که چطور یک نفر می تواند چنین رقمی از بیت المال را در اختیار بگیرد و دولت هم از ابتدا در این زمینه تلاش های لازم را انجام داده است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: مردم التفات دارند که با قبول مسئولیت از سوی دولت یازدهم پرونده بابک زنجانی تشکیل شد و وزارت خانه های نفت، اطلاعات و خارجه اقدامات لازم را برای رسیدگی به این پرونده و کسب اطلاعات کافی در این خصوص انجام دادند و مساله اعدام یک فرد مشکل مردم را حل نمی کند و این فرد باید مجازاتش را بکشد و باید منابع مورد سوء استفاده قرار گرفته شده به خزانه باز گردد.
وی تصریح کرد: ادعای خرج شدن بخشی از پول در اختیار بابک زنجانی در ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باید به اثبات برسد و دولت هم درخواست رسیدگی به این موضوع از سوی قوه قضائیه دارد.
پس از آن حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در عصر همان روز موضع گیری داشت.
روحانی در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در پرونده بابک زنجانی و همکارانش که حدود ۲.۷ میلیارد دلار از بیت‌المال به یغما رفته – و اکنون با سود متعلقه به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است – حق مردم است که بدانند در مورد این حجم عظیم از اموال متعلق به مردم چه کسانی و چگونه تصمیم گرفته‌اند و این حجم عظیم پول چگونه در اختیار یک فرد قرار گرفته و این اموال الان کجاست؟
وی افزود: از آغاز کار دولت، وزارت نفت شاکی و پیگیر وصول این مطالبات بوده و وزارت اطلاعات پرونده را دنبال کرده است. موضع دولت همواره این بوده است که برای تکمیل پرونده رسیدگی، باید متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار می‌گرفت که با کسب همه اطلاعات، پیگیری لازم در همه ابعاد صورت می‌پذیرفت و زمینه برای اقدام سریع و قاطع قضایی فراهم می‌شد.
رییس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در کشور، نیازمند همکاری همه قوا و نهادها است. با فرافکنی و بی‌تدبیری، منافع مردم حراست نمی‌شود و هر دستگاه باید در حیطه اختیارات و وظایف خود عمل کند و به افکار عمومی پاسخ دهد. قوه قضائیه هم در این زمینه مسؤولیت بسیار سنگینی را بر دوش دارد و باید پاسخگو باشد.لازم است با حفظ آرامش و با همکاری و هماهنگی بیشتر قوا، از موانع و مشکلات عبور کرد و به مسایل اصلی مردم پرداخت.
اما روز گذشته بانک مرکزی و وزارت اطلاعات نیز در اخباری جداگانه اقدامات انجام شده شان برای به نتیجه رسیدن پرونده بابک زنجانی را تشریح کردند.
طبق خبر روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به طرح برخی مباحث درباره پیگیری پرونده «بابک زنجانی» و اقداماتی که بانک مرکزی برای بازپس گیری منابع مالی در این زمینه انجام داده است، گزارش عملکرد پیگیری این پرونده ارایه شده است.با توجه به اقدامات بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی نیز اوایل سال ١٣٩٤ نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد.
این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه ١٣٩٢ همکاری گسترده ای را با بازپرس پرونده داشته اند.بر این اساس و برای کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، به طوری جدی، نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به همه استعلام های مقام قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و مدارک لازم را برای شفاف شدن هر چه بیشتر پرونده اتهامی ارائه کرده اند.حضور مستمر و حتی شبانه روزی کارشناسان این بانک با همراهی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، به کشف ابعاد مجرمانه عملکرد متهم منجر شده است؛ به گونه ای که مراتب تشکر و قدردانی سرپرست دادسرای پولی و بانکی، به این بانک ابلاغ شده است.
برخی از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در طول سه سال اخیر به شرح زیر است:
- تشکیل تیم پنج نفره بانک مرکزی و استقرار پنج ماهه در شرکت Sct Bankers متعلق به بابک زنجانی
انجام صدها ساعت کار کارشناسی درباره موضوعات زیر:
- بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی
- بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به متهم
- بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers
- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف
- بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فراورده
- بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU
- بررسی و اثبات بدون اعتبار بودن برات BILLEX
- بررسی سپرده گذاری بانک KONT نزد موسسه اعتباری توسعه و اثبات غیر واقعی بودن منشاء این سپرده ها
- بررسی ضمانت نامه 8 هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان
- بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO
- بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers
- بررسی هزاران ایمیل متهم
- تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص
- حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده
- بررسی و ارائه نظر کارشناسی در خصوص اعتبار اسنادی یک بانک تاجیکی در هفته گذشته
- اعزام هیات های کارشناسی به کشورهایی از قبیل تاجیکستان، روسیه، مالزی و ترکیه، به منظور بررسی ادعاهای بابک زنجانی درباره حساب های بانکی و مبالغ موجود در آنها و یا امکان وصول ضمانت نامه از بانک های خارجی، که هر بار ادعای مطروحه دروغین از آب درآمد.
براساس خبر وزارت نفت، اصغر هندی درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی گفت: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است که نخست برای طرح شکایت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس در جهت پاسخ دادن به سوالات ایشان و تکمیل پرونده بود.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت افزود: مرحله دوم این همکاری، اعزام همکاران به همراه هیاتهای نمایندگان قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی برای شناسایی و ردیابی اموال متهم در خارج از کشور و تلاش برای تملک اموال شناسایی شده یا طرح دعوی در محاکم برخی از کشورها بوده است که ادعا می شده، اموال متهم را در آنجا تصاحب کردند.
هندی یادآور شد: وزارت نفت نمایندگان خود را در بیش از ١٠ مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته عموما نیز بی نتیجه بوده است.
وی ادامه داد: در مرحله سوم، همکاری با معاون اول قوه قضائیه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از وی بوده است.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت گفت: با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال همکاری شده به گونه ای که سه بار اموال متهم با بیش از ١٨٠ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.
وی بیان داشت: برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده نیز پگیری شده است.
هندی افزود: علاوه بر پیگیری های مکاتبه ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و آنها را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد.
وی اضافه کرد: ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنهاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.
هندی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی نزدیک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به هدر رفتن اموال جلوگیری شده، این است که قبل از کارشناسی اموال و انتقال آنها به شرکت ملی نفت ایران، سرپرستی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده شده است که این شرکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکتها و به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده است. این کار در ابتدا سال ١٣٩٤ صورت گرفت.
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ٣میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار عنوان و اضافه کرد: از این میزان کمتر از ٦٠٠ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.
وی درباره اقداماتی که درباره بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است، گفت: اکنون در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تایید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.
هندی درباره اینکه اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، افزود: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیک به ٢ میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد که جلسات هماهنگی با وی، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیر واقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد.
مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و اینکه آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.
وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم.
هندی درباره این که وزارت نفت بعد از دستگیری متهم چه اقداماتی کرده است، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیات حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی‌های صورت گرفته به بازپرس، تهیه و ارسال گزارشهای متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول رئیس جمهوری بوده است.
وی اعزام چندین هیات به کشورهای مختلف جهت شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون چندین هیات اعزام شدند که متاسفانه تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته است.
مسئول کمیته مطالبات وزات نفت، درباره این که آیا تاکنون پیش آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی درباره متهم نفتی ارائه شده باشد که آن را پیگیری نکند، گفت: ما هر سندی که از سوی قوه قضائیه یا هر دستوری که از سوی دادستان محترم تهران درباره اموال متهم به ما داده شده است به طور جد پیگیری کرده ایم و گزارش آن نیز به مراجع ذیربط و دادستان داده شده است.
نظر شما