خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد.
بنابراین گزارش، قرار بود قانون عملیات بانکداری غیر ربوی کشور بعد از 5 سال تجدید نظر شود که تاکنون تحقق نیافته است و در حال حاضر دو لایحه از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و البته مجلس هم طرحی را در این زمینه تایید کرده است. یک فوریت طرح مجلس اردیبهشت سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و به کمسیون مربوطه رفت تا بررسی ها بر روی آن ادامه یابد. در حال حاضر بعد از بررسی های نهایی متن نهایی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کشور اردیبهشت سال ۹۶ در مجلس به جمع‌بندی می‌رسد.
این گزارش می افزاید: فارس در این زمینه به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته است: "قانون عملیات بانکداری بدون ربا بعد از 33 سال در مجلس دهم با هماهنگی دولت و بانک مرکزی، اصلاح می‌شود. بررسی رویکردهای فقهی و اسلامی این طرح آغاز شده و کلیات آن در اول مهرماه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. بررسی بندهای این طرح اکنون در کارگروه‌های تخصصی ادامه دارد و پیش‌نویس آن آماده است. هیأتی از کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر این طرح به خدمت مراجع تقلید در قم رفت و کلیات طرح در اختیار مراجع عظام قرار گرفت. امیدواریم طی 3 ماه آینده این طرح همزمان با بررسی لایحه دولت در صحن مجلس طرح شود و به نتیجه لازم برسد. بخش خصوصی هم می‌تواند نظرات خود را راجع‌به این مسئله اعلام کند. متن نهایی اصلاح و به‌روز رسانی شده قانون بانکداری در کشور اردیبهشت‌ماه سال 96 در مجلس به جمع‌بندی می‌رسد."
نظر شما