خبرگزاری شبستان –گروه سیاسی: کشورمان دارای ذخایر غنی زیر زمینی است و ذخایر زیر زمینی و معدنی مهم ایران عبارتست از نفت، گاز طبیعی، آهن، مس، طلا، نقره، روی، سرب، کرومیت، منگنز، تیتانیم، اورانیم، ذغال سنگ، قلع، سنگ‌های قیمتی مانند فیروزه، گچ و نمک. ایران با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیرنفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید. این درحالیست که تولیدات معدنی تنها ۰٫۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، بعلاوه معدن کاری در ایران در حال توسعه است.
بنابراین گزارش، کشورمان با توجه به این جایگاه که در جهان و منطقه دارد در بخش صادرات تمرکز ویژه ای داشته است تا جایی که در نیمه نخست امسال شاهد رشد 48 درصدی صادرات در بخش معدن کشور بودیم. ایرنا در همان زمان به نقل از جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بود: "با وجود کاهش جهانی قیمت برخی مواد معدنی بویژه کانی های فلزی مانند مس و سنگ آهن، ارزش صادرات کشور در بخش معدن و صنایع معدنی طی سه ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 48 درصد افزایش داشته است. در سه ماه ابتدای امسال دو میلیارد دلار صادرات در حوزه معدن انجام گرفته است. همچنین در سه سال گذشته برای تکمیل زنجیره فرآوری مواد معدنی بویژه فولاد، 24 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد ایجاد شده که طی سه سال آینده 30 میلیون تن دیگر نیز به این میزان افزوده می شود. سالانه 17.5 میلیون تن کنستانتره و 17.5 میلیون تن گندله که بخشی از زنجیره فولاد هستند، در کشور تولید می شود که سرمایه گذاری در آنها مربوط به بخش خصوصی است."
این گزارش می افزاید: با توجه به اقداماتی که در این زمینه برای توسعه بخش معادن کشورمان صورت گرفته است اما برای شکوفایی بهتر این بخش نیازمند ۳ میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی هستیم. ایمیدرو در این زمینه به نقل از مهدی کرباسیان، رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نوشته است: "برای ایجاد رشد جهشی در بخش معدن و صنایع معدنی نیاز به تخصیص یک وام ۳ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی است. ایمیدرو با دریافت سه میلیارد دلار وام از صندوق توسعه ملی می تواند تا سه برابر آن را از مشارکت بخش خصوصی جذب کند که این منابع در توسعه و رشد جهشی بخش معدن بسیار موثر خواهد بود. طبق قانون، ایمیدرو می تواند در اجرای طرح ها تا ۴۹ درصد با بخش خصوصی مشارکت کند و تمید است وام صندوق توسعه ملی به ایمیدرو در بودجه سال ۹۶ به تصویب برسد."
یادآور می شود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بموجب ماده 6 قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن مصوب 1379/10/6 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده مذکور به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرحهای اکتشافی تشکیل گردیده است. این سازمان طبق قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب 1346/4/26 و اساسنامه و مقررات آن اداره گردیده و دارای 8 شرکت اصلی و 55 شرکت عملیاتی بهره برداری در زمینه صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی می باشد.
در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده و با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این سازمان بعنوان شرکت مادر تخصصی تلقی شده و نظارت عالیه بر شرکتهای عملیاتی و انجام برنامه ریزیهای لازم برای واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار دارد. ضمنا برای پیشبرد اهداف مربوطه طبق ضوابط و مقررات استخدامی سازمان نیروی انسانی مورد نیاز باید دارای تحصیلات عالیه و تجربه پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل باشند.
نظر شما