به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شهیندخت مولاوردی،معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده دومین سمپوزیوم زنان ایران و ژاپن «زنان، آموزش و توانمندسازی اقتصادی» که با حضور همسر نخست وزیر ژاپن برگزار شد،گفت: راهبرد اساسی دولت ایران در این زمینه شامل «مدیریت، ساماندهی، توانمندسازی و توسعه زمینه های اشتغال پایدار زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و زنان روستایی و عشایری با تاکید بر حفظ شان و کرامت انسانی زنان در خانواده و اجتماع، تحقق عدالت اجتماعی و توجه به تحکیم بنیان خانواده» است.
وی با اشاره به قدمت روابط ایران و ژاپن که همواره بر دوستی و همکاری های گسترده و سازنده استوار بوده است، گفت: یقین دارم با استفاده از تجربیات دو کشور در حوزه زنان و خانواده و ارائه راهکارها و تدابیر موثر که در چارچوب مجموعه سمپوزیوم ها و با هدف اصلی پیشبرد سیاستها و برنامه های مربوط به پیشرفت زنان و خانواده پایه گذاری شده است، به نتایج مثبت و ارزنده دست خواهیم یافت.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بر این اساس، آموزش و توانمندسازی افراد به عنوان ضرورت و از محورهای مهم در موضوع مشارکت نیروی انسانی در فرآیند توسعه پایدار جوامع، بسیار مورد توجه است، افزود: در حال حاضر قابلیت ها و توانمندی های جمعیت زنان در تمام کشورها به عنوان نیروی تاثیرگذار در برنامه های توسعه سهمی چشمگیر دارد و توجه به این توانمندی ها در عرصه های علم و فناوری اعم از آموزش، پژوهش و نیز امور اجرایی از مهمترین ارکان برنامه های توسعه در جوامع مختلف محسوب می شود.
مولاوردی اظهار داشت: جامعه جهانی راهی طولانی، پایدار و پر تلاش را برای اثبات ارزشمند بودن توانائی های بالقوه و واقعی زنان طی کرده است و در این مسیر سعی شده است با برگزاری نشست های متعدد در سطوح ملی و بین المللی، موضوعات مربوط به زنان در جلسات و ملاقات های کشورها و سازمان های تخصصی طرح شده و با دعوت از کشورهای مختلف، مواضع و پیشنهادات شان در چارچوب اسناد مختلف تهیه شده در نشست های فوق جمع آوری شود.
وی تصریح کرد: همچنین جامعه جهانی برای رفع ابهامات و اعلام چالش های موجود، به منظور رسیدن به نقطه نظرات مشترک و یکپارچه سازی برنامه ها و سیاست های پیشرفت زنان با در نظر داشتن تنوع فرهنگ ها و ارزش های حاکم بر جوامع مختلف، تصویب بسیاری از کنوانسیون ها، اسناد و قطعنامه ها و در دستور کار قراردادن مباحث مربوط به مسائل زنان در تمام اجلاس های جهانی، همچنان صبورانه به تلاش های خود ادامه داده و امید است با اتخاذ تدابیر همه جانبه به اهداف منظورشده برای پیشرفت زنان نائل آید.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: در این میان توجه به آموزش به عنوان کلید توانمندسازی زنان و توسعه جوامع، همواره در دستور کار جهانی بوده است، با این اعتقاد که ' اگر یک مرد را آموزش دهیم یک مرد را آموزش داده ایم، اما اگر یک زن را آموزش دهیم یک نسل را آموزش داده ایم.'
مولاوردی گفت: امروزه بسیاری از نظریه پردازان توسعه بر این باور هستند که توسعه فرآیندی پیچیده است که در آن جامعه در ابعاد گوناگون متحول می شود و اصلی ترین عامل آن توسعه انسانی است.
وی اضافه کرد: از آنجایی که مبنای توسعه انسانی فرهنگ است، توسعه فرهنگی بستر و قوام بخش و زیربنای توسعه همه جانبه و پایدار تلقی می شود. از سوی دیگر هر جامعه ای برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به جلب مشارکت همه ظرفیت ها و نیروی انسانی خود دارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار داشت: در دهه های گذشته برای اطمینان از دستیابی به اهداف برنامه های توسعه در تحقق عدالت اجتماعی و عدالت جنسیتی، کشورهای مختلف راهبردها و سیاست های گوناگونی را با توجه به درک خود از شرایط زنان و ملاحظات بومی و مذهبی کشورشان طراحی و اجرایی کرده اند.
مولاوردی ادامه داد: در جهان کنونی موضوع عاملیت زنان نه صرفا به عنوان گروه های آسیب پذیر و یا وسیله ای برای رشد اقتصادی بلکه با تاکید بر هر سه نقش زنان یعنی تولید مثل، تولیدکنندگی و اجتماعی مطرح می شود تا با حفظ خصوصیات طبیعی زنان و مردان و درک تفاوتها، رفع تبعیض های جنسیتی، محور سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه قرار گیرد.
وی ادامه داد: عدالت اجتماعی فقط در صورتی تحقق می یابد که منابع انسانی زنان در مجموعه منابع انسانی کشور و برنامه ها و بودجه های توسعه، حساس به تبعیض های روا داشته شده علیه زنان و با هدف ارتقای جایگاه زنان و تقویت نهاد خانواده تعریف شود.
وی تصریح کرد: براساس رویکرد عدالت جنسیتی، توسعه انسانی پایدار جدا از تغییر و تحول در نگرش های جامعه که توسط زنان و مردان تعریف و تداوم یافته اند، قابل دستیابی نخواهد بود.
مولاوردی اظهار داشت: اساس این رویکرد کسب توازن میان نقش های سه گانه زنان و تدوین سیاست ها و برنامه هایی است که برای تامین نیازهای عملی و راهبردی آنان در این رویکرد با ارائه فرصت های برابر برای همگان (زنان و مردان) در تمامی بخش های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی زمینه دستیابی به عدالت اجتماعی فراهم می شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: استراتژی رویکرد عدالت جنسیتی، پرداختن به نظام و ساختاری است که برنامه های توسعه در آن تدوین می شود تا با تحول کلی نهادها، رفاه گروه های آسیب پذیر، تامین و زمینه کار و اشتغال برای زنان نیز فراهم شود.
وی اضافه کرد: در این استراتژی که نهادگرا نامیده می شود لازم است هنجارها، نظام حقوقی، سازمان های دولتی و نظام های تصمیم گیرنده و سیاستگذار نسبت به عدالت جنسیتی و ضرورت کاهش تبعیض ها حساس شوند تا مسایل زنان به علاوه مسایل مردان بخش جدایی ناپذیر فرآیند توسعه به حساب آید.
مولاوردی گفت: بر این اساس تغییرات فقط برای زنان و حفظ منافع آنان نیست و بهبود وضعیت جامعه و خانواده در گرو بهبود وضعیت زنان دیده می شود و فراهم آوردن فضای اجتماعی قابلیت زا برای دستیابی به فرصتها توسط مردان و زنان از اهداف اصلی است و اجرای آن مسئولیت همه سازمان ها و نهادهای حکومتی است.
وی افزود: در این رویکرد، نظام جامعه شامل باورها، ارزش ها، روش ها و ارکان سازمان های حکومتی و دولتی به عنوان نهادهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به صورت بهم پیوسته باید درگیر مسایل زنان در جامعه شوند و تاکید بر کاهش تبعیض ها و برقراری عدالت اجتماعی و جنسیتی باید در شریانهای اصلی جامعه و فرآیند توسعه نهادینه شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اظهار داشت: در چهار دهه گذشته وضعیت زنان در جامعه ما دستخوش فراز و فرود بسیاری بوده است و اینک در اواخر دهه چهارم، زنان مسیر بهبود وضعیت و ارتقای جایگاه خود در خانواده، بازار کار و جامعه را در افزایش سطح آگاهی ها با کسب اطلاعات، آموزش و ورود به دانشگاهها یافته اند و با مجهز شدن به دانش و مهارت طالب مشارکت بیشتر در مدیریت خانواده و جامعه هستند و انتظار موقعیت های بالاتر و بهتری را در اداره کشور دارند.
مولاوردی تصریح کرد: امروزه تغییر شرایط زنان تحت تاثیر مسایل داخلی و خارجی همچون نیاز اقتصادی خانواده ها به درآمد زنان، پدیدار شدن الگوهای رفتاری – اجتماعی متفاوت از گذشته در بین جوانان، به تاخیر انداختن تشکیل خانواده، افزایش میزان حضور زنان در مراکز علمی و تمایل آنان به مشارکت در بازار کار، موجبات این امر را فراهم ساخته است که اشتغال و توان افزایی اقتصادی زنان از سطح موضوعات فاقد اهمیت به سطح موضوعات کلیدی جامعه تغییر ماهیت دهد.
وی در تشریح اقداماتی که در این چارچوب به انجام رسیده است، گفت: تدوین سند سیاستی - اجرایی اشتغال پایدار زنان و ارائه آن به شورای عالی اشتغال، با داشتن راهبردهایی برای ایفای نقش تسهیل گری دولت در افزایش اشتغال زنان و بهبود و مشارکت بیشتر زنان در بازار کار از طریق ایجاد صندوق های بیمه غیرمزد و حقوق بگیر، تاسیس شرکت های تک نفره، استفاده از ظرفیت فضای مجازی، تسهیل در ایجاد مشاغل مربوط به کار در خانه، کار شناور و فعال تر شدن مراکز کاریابی و توسعه مشاغل پاره وقت در بخش خصوصی برای زنان یکی از این راهکارهاست.
مولاوردی تدوین چهار گزارش سیاستی شامل، اشتغال زنان مزد و حقوق بگیر در بخش خصوصی، زنان کارگر و شغل های شکننده، زنان در بازار کار غیررسمی و نقش مراکز کاریابی غیردولتی در اشتغال زنان، تدوین بسته جامع حمایتی زنان شاغل (با هدف ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان شاغل، توسعه آموزشهای رسمی به ویژه آموزش های تخصصی دانشگاهی و بازنگری در قوانین و مقررات کشور با رویکرد رفع تبعیضات شغلی و همه اشکال تبعیض در استخدام را از دیگر اقدامات دولت ایران در چارچوب مذکور عنوان کرد.
وی همچنین فراهم کردن خدمات کسب و کار، آموزش دسترسی به بازار، اطلاعات و تکنولوژی به ویژه برای زنان کم درآمد، سرپرست خانوار و بدسرپرست، گسترش ظرفیت های اقتصادی زنان و شبکه های تجاری، توانمندسازی زنان روستایی و عشایر برای دستیابی به مهارت های شغلی و بازاریابی محصولات مبتنی بر قابلیت ها و مزیت های منطقه ای را از دیگر اقدامات دولت برای تقویت توانمندی های زنان بیان کرد.
وی توان افزایی تشکل های مدنی از طریق آموزش و تقویت همکاری های شبکه ای – تخصصی در سطوح مختلف استانی، منطقه ای و ملی، برنامه ریزی برای راه اندازی دانشگاههای نسل سوم و کارآفرین و کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار، طراحی مدارس کسب و کار، تصویب آموزش واحد درسی کارآفرینی در مدارس کشور را نیز از دیگر اقدامات و برنامه های جمهوری اسلامی ایران برای تقویت توانمندی های اقتصادی و اجتماعی زنان برشمرد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده افزود: بر این اساس زمینه های همکاری های مشترک دو کشور برای توان افزایی اقتصادی زنان، شامل معرفی مدل های موفق کارآفرینی و اشتغال زایی زنان در بنگاههای اقتصادی کوچک و خرد، تبیین نوع و چگونگی حمایت های دولتی از بنگاههای اقتصادی و اشتغالزای خرد، تبادل تجارب مربوط به شیوه های بازاریابی، بازاررسانی و بازارداری محصولات تولیدی زنان است.
وی توسعه و گسترش نمایشگاه ها و بازاریابی مشترک تجاری جهت عرضه فرآورده ها و تولیدات کوچک خانگی، صنایع دستی و تبدیلی، برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی کارآفرینی زنان و معرفی تجارب موفق دو کشور در این حوزه بویژه با تاکید بر نقش IT در توانمندسازی زنان و تقویت همکاری های شبکه ای بین زنان کارآفرین دو کشور می شود.
رضا نظرآهاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن نیز در این نشست با اشاره به اینکه ایران به تازگی سی و نهمین سال پیروزی انقلاب اسلامی خود را جشن گرفته است، گفت: ایران در 38 سال سپری شده از پیروزی انقلاب، دستاوردهای فراوانی داشته که یکی از بهترین و مهمترین این دستاوردها و مهمترین تعامل سازنده ای است که بین ارزشهای اسلامی و ملی با هویت ایرانی و با همراهی ارزشهای مردمسالارانه شکل گرفته است.
سفیر کشورمان در ژاپن افزود: در سایه پیشرفت های چشمگیر در عرصه های مختلف، در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، ایران تبدیل به یکی از باثبات ترین کشورها در منطقه خاورمیانه و جهان شده است که استاندارد بالایی در عرصه امنیت و جایگاه بالایی در استقلال در تصمیم سازی در دورانی دارد که جهان و منطقه خاورمیانه بی ثباتی های گسترده را تجربه می کند.
نظرآهاری با اشاره به اینکه البته در کنار دستاوردهای درخشان و گسترده ایران درگیر مشکلاتی نیز بوده است، اظهار داشت: با وجود مشکلات در سال های گذشته، ایران وابستگی به درآمدهای نفتی را به شدت کاهش داده و در حال حاضر وابستگی به درآمدهای نفتی در ایران در پایین ترین سطح نسبت به گذشته است.
وی با اشاره به دستاوردهای مثبت و گسترده کشور در حوزه های علمی و تحقیقاتی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: در سال گذشته رشد اقتصادی ایران به حدود 7 درصد رسیده است، اما در کنار همه این دستاوردها، بهترین و مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی، توانمندسازی زنان در جامعه بوده است. زنان در جمهوری اسلامی ایران، مشارکت بالایی در فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دارند.
سفیر کشورمان در ژاپن با تشکر از ابتکار بنیاد ساساکاوا برای راه اندازی گفتگوهای زنان ایران و ژاپن، در راستای روابط دوستانه دو کشور گفت: توانمندسازی زنان نقش مهمی در دستیابی به صلح و ثبات در سطح جهان دارد و تعامل و همکاری ایران و ژاپن در این زمینه با توجه به نقش دو کشور در تقویت صلح و ثبات جهانی، می تواند تاثیرات مثبتی در این زمینه در جهان داشته باشد.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده جهت شرکت در دومین سمپوزیوم مشترک ایران و ژاپن با عنوان «زنان، آموزش و توانمند سازی اقتصادی» عازم ژاپن شد.
شهیندخت مولاوردی به همراه جمعی از فعالان حوزه زنان جهت شرکت در دومین سمپوزیوم بین المللی مشترک ایران و ژاپن به میزبانی بنیاد ساساکاوای ژاپن از 25 تا 29 بهمن، عازم این کشور شد.
نظر شما