سمن ها، عهده دار نظارت بر اجرای حقوق شهروندی می شوند/ تصویب حقوق شهروندی در نظام اداری

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از گرگان، الهام امین زاده، دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، امروز (30 بهمن) در همایش حقوق شهروندی و رونمایی از این منشور در گرگان گفت: هر استانی دارای قابلیت های خاص و منحصر به فردی است که باید این موارد در سطح ملی نیز معرفی شود.

وی با اشاره به حضور اقوام و مذاهب مختلف در گلستان، افزود: هماهنگی، همکاری و همدلی بین اقوام و مذاهب در این استان می تواند یک الگو در سطح کشور باشد تا همه مردم ایران، گلستان را به این ویژگی بشناسند.

دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی بیان کرد: اجباری شدن آموزش های حقوقی قبل از ازدواج نیز یکی دیگر از اقدامات خوبی است که در این استان انجام می شود. متأسفانه از هر 5 ازدواج یک مورد به طلاق ختم می شود و عمده این طلاق ها نیز در 5 سال نخست زندگی اتفاق می افتد.

وی با تأکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی یک تکلیف برای دولت است، اظهار کرد: منشور حقوق شهروندی از اصل 19 تا 42 قانون اساسی و براساس فرمان 8 ماده ای امام خمینی (رحمه الله علیه) استخراج شده و دارای مبنای قانونی بوده و دولت نیز در گام نخست خود را مکلف به اجرای این حقوق کرده است.

امین زاده ادامه داد: اگر حقوق شهروندان از سوی سایر قوا نقض شود، رئیس جمهور به عنوان مجری قانون می تواند ابتدا تذکر و سپس هشدار داده و در نهایت نیز از آن قوه برای رعایت حقوق شهروندان درخواست کند.

وی با بیان اینکه در تدوین حقوق شهروندی اقتباسی از جاهای دیگر صورت نگرفته است، گفت: ما ملزم به تهیه سندی ایرانی اسلامی شدیم که در حال حاضر نیز این منشور مبتنی بر دستورات شرع مقدس و تعهداتی است که براساس حقوق بین الملل داده ایم.

امین زاده خاطرنشان کرد: درخواست و مطالبه عمومی برای آزادی، برابری، انصاف و ممانعت از تبعیض در کشور پیشینه ای صدساله دارد.

وی گفت: دولت به غیر از برنامه ششم یک برنامه دیگر نیز بر خود تکلیف کرده است که باید طبق آن اقدام کند. وزرا باید تا دهم اسفندماه گزارش خود را درباره فعالیت هایی که در سه سال گذشته برای تحقق حقوق شهروندی انجام داده اند، ارائه کنند.

امین زاده درباره نظارت بر اجرا و رعایت حقوق شهروندی، افزود: بخشی از حقوق شهروندی دارای پشتوانه قانونی است و بخشی دیگر نیز نیازمند ایجاد قانون است. اما مشخص است که دستگاه دولتی نمی تواند مجری و هم ناظر باشد برای همین از سازمان های مردم نهاد می خواهیم که در این زمینه اقدام کنند.

وی همچنین اعلام کرد: منشور حقوق شهروندی در نظام اداری نیز تصویب شده و به زودی از سوی رئیس جمهور ابلاغ می شود.