خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در کشورمان است. در سال ۲۰۰۹ ایران با ساخت ۱،۳۹۵،۴۲۱ دستگاه خودرو و ۳۵،۹۰۱ دستگاه خودروی تجاری هجدهمین خودروساز بزرگ دنیا و بزرگترین خودروساز خاورمیانه شده است. در سال ۲۰۰۹ ایران از لحاظ سرعت رشد صنعت خودرو مقام پنجم دنیا را پس از چین، تایوان، رومانی و هند کسب کرد. در سال ۲۰۰۱، ۱۳ شرکت دولتی و خصوصی در ایران وجود داشت که در میان آنها ایران خودرو و سایپا صاحب ۹۴ درصد از کل تولیدات بومی بودند. شرکت ایران خودرو با در سال ۲۰۰۱ با تولید پیکان (که بعدها در سال ۲۰۰۵، سمند جایگزین آن شد) ۶۱ درصد بازار و سایپا در همان سال ۳۳ درصد بازار خودروی ایران را به خودشان اختصاص دادند.
بنابراین گزارش، با پیشرفت هایی که در صنعت خودروسازی در کشور رخ داده است امروز شاهد رشد 39 درصدی تولید خودرو در کشور هستیم. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود خبر داده است: "عملکرد سه شرکت اصلی تولید کننده خودرو یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نشان دهنده رشد 42 درصدی تولیدات است؛ پیش بینی هر یک از شرکت ها از تولید سال 95 بر اساس گزارش های پیش بینی درآمد هر سهم بر اساس عملکرد 9 ماهه آنها نیز نشان می دهد این شرکت ها در مجموع حدود 31 درصد رشد برای تولید خودروهای سواری در سال 95 پیش بینی می کنند. تولیدات خودرو در سال 95 حدود 37 درصد رشد داشته است. تولید کل سواری در 11 ماهه سال 95 برابر یک میلیون و 138 هزار و 800 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال 41.8 درصد رشد نشان می دهد.
تولید کل وانت نیز در این مدت 71 هزار 542 دستگاه، مینی بوس و مدیل باس 723 دستگاه و تولید کل اتوبوس هزار و 6 دستگاه بوده که به ترتیب 7 درصد، 35 درصد و 52درصد رشد داشته اند؛ تولید انواع کامیون، کامیونت و کشنده نیز 12 هزار و 687 دستگاه بوده که رشد 37 درصدی را ثبت کرده است. کارشناسان بر این باورند اعمال تحریم ها در سال 91 تاثیر بسیار مخربی بر تولید انواع خودروها داشت به طوری که تولیدات خودروهای سواری از یک میلیون 421 هزار دستگاه در سال 90 به 788 هزار دستگاه در سال 91 کاهش یافت که این روند در سال 92 نیز تداوم یافت."
یادآور می شود: براساس برنامه ریزی های انجام شده و با توجه به سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو کشور در سال 1404 باید به سه میلیون دستگاه در سال افزایش یابد و یک سوم آن صادر شود.
نظر شما