به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس در مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 22 خرداد در طرح سوال خود از وزیر اقتصاد در مورد علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی گفت: این دو شرکت در حالی واگذار شده اند که واگذاری آنها به بخش خصوصی هیچ فرایند قانونی را طی نکرده است و واگذاری آنها مغایر قانون بوده است.
وی اظهار داشت: این واگذاریها موجب ایجاد بار مالی برای جیب بیت المال و همچنین حیف و میل شدن منابع آنها شده است و تا این موارد اصلاح نشود این واگذاریها همچنان به بیت المال خسارت وارد می کند.
مرادی بیان کرد: در حال حاضر منابع تسهیلات ارزی این شرکت از بانک صنعت و معدن مشخص نیست و همین موضوع موجب بطلان قرارداد واگذاری شده است این در حالی است که بدهی این شرکت حدود 270 میلیون یورو است.
نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت تاکید کرد: اگر سیاستهای اصل 44 درباره واگذاری شرکت واگذاری المهدی و هرمزال به درستی رعایت می شد باید شرکتهای بیشتری در مزایده واگذاری آن دور شرکت می کردند.
وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است به جای این شرکت شرکتهای مشابهی احداث شود قطعاً حدود 5 هزار میلیارد هزینه در بر خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه دست کم 5 میلیون شمش و مواد اولیه در هنگام واگذاری در مجتمع الومینیوم المهدی و هرمزال وجود داشته است گفت: نرخ فروش این مجتمع به صورت قسطی 3 درصد تعیین شده است در حالیکه در موارد مشابه نرخ های بیشتری در نظر گرفته می شود.
نماینده مردم بندرعباس تصریح کرد: مشخص نیست در آینده چند هزار میلیارد تومان باید به طلبکاران خارجی شرکت المهدی و هرمزال از بیت المال پرداخت شود و آقای وزیر نیز باید مراقب اعمالشان باشد چرا که جبران حق الناس دشوار است.
نظر شما