به گزارش خبرگزاری شبستان: دکتر ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری ضمن بیان این مطلب ادامه داد: براین اساس برقراری تعامل منطقی بین طب سنتی و طب نوین برای هم افزایی تجربیات باید صورت گیرد اما در همین سیاست های کلی دو بند وجود دارد. در بند 2-12 استانداردسازی و روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآ ورده های مرتبط با آن است و در بند 4-12 نیز نظارت بر ارائه دارو در طب سنتی را تکلیف وزارت بهداشت دانسته است، لذا ارائه خدمات و دارو در مراکز مجاز و طبق روال های شناخته شده را تایید می کنیم و ارائه خدمات در مراکز غیرمجازی که با تبلیغات و دریافت های هزینه فعالیت می کنند؛ تایید نمی شود.
دکتر حریرچی افزود: بسیاری از کلاس ها و دوره هایی که در حوزه طب سنتی گواهینامه ارائه می دهند، از نظر ما کاملا غیرقانونی است و هیچ امتیازی برای دارندگان این گواهینامه ها، منظور نشده است و وزارت بهداشت نیز ضمن افزایش نظارت ها، شکایت های قانونی در این زمینه را پیگیری می کند.
سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص برگزاری انتخابات نظام پزشکی گفت: قرار براین بود تا انتخابات نظام پزشکی به منظور افزایش مشارکت پزشکان، هم به صورت حضوری و هم به صورت الکترونیک برگزار شود، اما با وجود برنامه ریزی ها و تلاش های شبانه روزی همکاران ما، انتخابات الکترونیک میسر نشد و برای صیانت از آرای شرکت کنندگان، اخذ رای به صورت حضوری امکان پذیر شد.
دکتر حریرچی با بیان اینکه میزان مشارکت پزشکان در این دوره از انتخابات 26 درصد افزایش داشت، اظهار امیدواری کرد که نظام پزشکی ، مقتدر و کارا در راستای صیانت از حقوق مردم و جامعه پزشکی تشکیل شود.
دکتر حریرچی درخصوص تمهیدات سفر حج گفت: همکاری لازم بین این وزارتخانه، سازمان حج و زیارت و جمعیت هلال احمر برای حج امسال وجود دارد و رایزنی لازم با مسئولان در عربستان انجام شده است.
وی افزود: وزارت بهداشت برای زائرین، قبل و بعد از این سفر اقدامات جدی انجام می دهد و آموزش های موردنیاز و پیشگیرانه بهداشتی را به آنها ارایه می دهد و ما آمادگی لازم در این زمینه را داریم و هیچ نگرانی در این زمینه نداریم.
دکتر حریرچی درخصوص اقداماتی که در بخش اورژانس انجام شده است، گفت: افرادی که به اورژانس بیمارستان مراجعه می کنند، در بیش از ۹۰درصد موارد زیر ۶ ساعت تعیین تکلیف می شوند و با وجود اینکه در روزهای عادی بیمارستان های ارجاعی با اشغال تخت بالای ۹۰ درصد در حال فعالیت هستند، درطی این ۴ سال توانستیم، ظرفیت تخت های دولتی را به میزان ۲۵درصد 100 سال گذشته افزایش دهیم.
سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص طرح توزیع مواد مخدر دولتی، گفت: دو موضوع توزیع مواد مخدر و مواد مسکن با هم تفاوت دارند و مقابله با مواد مخدر دو راهکار اصلی دارد که یکی از آنها مبتنی بر کاهش حذف عرضه مواد مخدر است و دیگری مبارزه با قاچاق آن است که هر دوی این موارد خارج از حوزه کاری وزارت بهداشت است و همچنین اگر کسی مبتلا به مصرف مواد مخدر باشد دو رویکرد پرهیز و ترک برای درمان او استفاده می‌شود. تقریبا در هیچ کشوری این دو رویکرد به صورت ۱۰۰ درصدی موفقیت نداشته است.
دکتر حریرچی افزود: در سیاست‌های کلی حوزه سلامت به سه رویکرد پرهیز، ترک و کاهش آسیب توجه زیادی شده استکه در کاهش آسیب، فرد معتاد به مواد مخدر از کسی که ماده مخدر خطرناک تزریقی مصرف می کند، به کسی تبدیل می شود که مخدر را به میزان و آسیب زایی کمتر و همچنین به روش غیر تزریقی استفاده می کند و در سیاست های حوزه سلامت به این موضوع تاکید شده است و کشور ما نیز در این اقدام سابقه ای چند دهه ای دارد.
وی تصریح کرد: کاهش آسیب مواد مخدر باعث کاهش خشونت، رفتارهای پر خطر جنسی و افزایش بازگشت به کار در معتادان می شود.
دکتر حریرچی خاطرنشان کرد: ممکن است طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبتنی بر کاهش آسیب باشد که باید مطابق با مستندات علمی تدوین شود و وقتی این طرح به مراحل تصویب می رسد نظرات کارشناسی از وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی گرفته و طرح اصلاح و تکمیل می شود.
سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه بیان داشت: گاهی بیماران در مراحلی از بیماری به صورت موقت یا دائمی باید از داروهای مسکن استفاده کنند. میزان مصرف این مسکن‌ها به صورت قانونی یکی از شاخص‌های بررسی وضعیت نظام بهداشتی و درمانی کشورها است. متاسفانه بیشتر مسکن های قوی ممکن است نقش تخدیری هم داشته باشند که اگر داروی مسکن در دسترس بیمار نباشد، او یا باید درد بکشد و یا به بازار غیر قانونی مراجعه کند.
دکتر حریرچی افزود: مواردی وجود دارد که فرد به بیماری خاصی مانند سرطان مبتلا شده است و اگر مسکن برای او فراهم نشود باید درد بکشد یا این که به بازارهای غیر قانونی رجوع کند و این موضوع نباید با توزیع مواد مخدر، یکسان در نظر گرفته شود. توزیع این مسکن های خاص تنها با نظر پزشک معتمد و در داروخانه‌های خاص صورت می گیرد.
سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص منابع پایدار در حوزه سلامت گفت: در هیچ کشوری میزان پرداختی از جیب مردم به صفر نرسیده است و قسمتی از پرداخت از جیب مردم نیز به کنترل هزینه در حوزه سلامت برمی گردد، یعنی افراد را از مراجعه غیر ضروری بازمی دارد یا اینکه هزینه کرد خدماتی مانند خدمات زیبایی که مردم به طور دلخواه می خواهند انجام دهند، برعهده خودشان است.
وی گفت: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که ما در این دوره انجام دادیم، ایجاد منابعی مانند یک درصد ارزش افزوده است. اقدامات دیگری نیز انجام دادیم که موفقیت مورد انتظار حاصل نشده است، مانند موضوع مالیات کالاهای آسیب رسان؛ صنایعی که این کالاها را تولید یا وارد می کنند در حال حاضر مالیات قابل توجهی برای بیماری هایی که ایجاد می کنند، نمی پردازند و در قانون برنامه ششم توسعه موارد زیادی برای دریافت مالیات از سیگار در سطح خرده فروشی لحاظ شد اما با لابی هایی که برخی در این زمینه انجام دادند، این مالیات از در کارخانه گرفته می شود.
دکتر حریرچی خاطرنشان کرد: باید سهم مناسبی از درآمدهای عمومی به حوزه بهداشت و درمان تعلق گیرد. بعضی از دستورات رییس جمهور نیز در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت، اما از طرف وزارت بهداشت در حال پیگیری است. در مجموع با سازمان برنامه و بودجه توافقات خوبی انجام دادیم که سهم مناسبی از این درآمدها برای سال ۹۶ در نظر گرفته شود.
سخنگوی وزارت بهداشت افزود: در سال ۹۳ قرار شد تا پایان سال ۶۸۰۰ میلیارد تومان برای بسته های خدمتی طرح تحول اختصاص داده شود. در سال ۹۴ نیز خواسته شد که با ۴۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۵ با ۴۰۰۰ میلیارد تومان بسته های خدمتی طرح تحول اجرا شود. این در خواست در حالی مطرح می شد که تعرفه ها، هزینه ها و تورم بالا رفته بود و همه این ارقام نیز به طور کامل حاصل نشد.
دکتر حریرچی با بیان اینکه قرار است برای سال ۹۶ تسهیلات بیشتری برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شود، گفت: منبع مالی یک درصد ارزش افزوده که سال اول با محدودیت هایی روبه رو بود، افزایش مناسبی داشته است. با سازمان مدیریت و برنامه ریزی توافق کرده ایم که تمام منابع حاصل از آن بدون اعمال محدودیت به حوزه سلامت اختصاص یابد.
وی ادامه داد: سال اول اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت که قرار بود ۶۸۰۰ میلیارد تومان به وزارت بهداشت تعلق گیرد، تنها حدود ۶۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص داده شد که ۲۰۰۰ میلیارد از آن مازاد درآمد سال ۹۲ و باقی آن مربوط به هدفمندی یارانه ها بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه نیز با اختیارات قانونی خود برخی ردیف‌های بودجه ای را به جای ۱۰۰ درصد به ۱۱۰ درصد افزایش داد.
سخنگوی وزارت بهداشت درخصوص دریافتی خارج از صندوق‌های بیمارستانی گفت: دریافتی خارج از صندوق های بیمارستانی به هر نام و مقداری و از طرف هرکسی باشد تخلف محسوب می شود و در صورت بروز این تخلف، اشخاص از طرف وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
نظر شما