به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العهد، دادگاه عالی عربستان و دادگاه تجدید نظر ریاض حکم اعدام 29 شهروند قطیف، الاحساء و مدینه منوره را به دلایل سیاسی صادر کرد.
این حکم مقامات آل سعود درحالی صادر شده است که سازمان های حقوقی جهانی از مقامات این کشور خواستند تا اعدام فعالان صلح طلب در منطقه الشرقیه را متوقف کنند.
سازمان های عفو بین الملل و دیده بان حقوق از ریاض خواستند تا حکم اعدام این فعالان را لغو کند.
این دو سازمان تاکید کردند که عربستان در شرایط نامناسبت و زیر شکنجه و زندانهای سخت و طولانی مدت، از آنها اعتراف گرفته است.
«حسين آل ربيع»،« أحمد آل ربيع»،« عبدالله ال طريف»،«حسين آل مسلم»،«محمد آل ناصر»،«مصطفى درويش»،« فاضل اللباد»،« سعيد السكافی»،«سلمان آل قريش»،«مجتبى السويكت»،«منير آل آدم»،«عبدالله آل سريح»،«أحمد آل درويش»،«عبدالعزيز آل سهوی»،« سالم الحربی»،«الشيخ محمد العطية»،«عباس الحسن»،«محمد العاشور»، «طالب الحربی»،« حسين الحميدی»،«حسين العبود»، «علی العاشور»،«علی المهنا»،«احمد الناصر»،«حسين البراهيم»،«عبدالله الخميس»،«عباس العباد»،«يوسف الحربی» و «طاهر الحربی» در فهرست اعدام شدگان قرار دارند.
گفتنی است، العوامیه، روستایی در منطقه قطیف در استان شرقی عربستان سعودی است و یک منطقه شیعه نشین در عربستان به شمار می آید. منطقه قطیف به ویژه العوامیه تحت تدابیر امنیتی و سیاسی آل سعود به سر می برد؛ این منطقه شیعه نشین پس از اعتراض های شیعیان برای پایان دادن به تبعیض آل سعود علیه اقلیت جامعه عربستان در سال 2011 میلادی، نقطه عطف ایجاد ناآرامی ها بود. نیروهای عربستان با حمایت نیروهای ویژه به دهها منزل در العوامیه یورش بردند و بازداشت گسترده ای را در این منطقه انجام دادند و تعدادی از ساکنان این شهر را مورد شکنجه قرار دادند و همچنین از آغاز اوایل سال 2017 میلادی کوچ اجباری ساکنان منطقه تاریخی المسوره در العوامیه آغاز شده است؛ مقامات عربستانی این اقدام را با عنوان توسعه محل تاریخی المسوره در روستای عوامیه در استان قطیف آغاز و اقدام به تخریب میراث تاریخی و فرهنگی این منطقه کردند و با این اقدام خسارت های جبران ناپذیری به این منطقه وارد آوردند.
نظر شما