قانونی در کشور در رابطه با رانت و امضای طلایی نداریم

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم سالروز تاسیس این سازمان ضمن تسلیت ماه محرم و سی و سومین تاسیس سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی در حدود صد سال قدمت دارد و از سال 1308 به نامهایی همچون بازرسی نخست وزیری، دفتر بازرسی، بازرسی شاهنشاهی تاسیس شده و از سال 47 تا 57 با عنوان سازمان بازرسی شاهنشاهی فعالیت می کرده است و در سال 47 احیا شده و در سال 57 از مجلس تقاضای انحلال داشته است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی با توجه به اصلاحیه ای که در قانون عنوان شده است پس از انقلاب زیرنظر قوه قضاییه اداره شده و در سال 60 حدود اختیارات این سازمان تصحیح شده است و در اصل 174 نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی گذاشته شده که در این قانون پیشگیری ضد فساد آب و زیانی سازمانی از وظایف آن برشمرده شده است و سازمانی پاکتر تلقی می شود.

سراج اظهار کرد: در کشور 21 هزار شعبه بانک داریم و 11 هزار بازرس و حراست در بانکها مستقر هستند و هر نفر 22 شعبه را باید بازرسی کند.

وی در ادامه با بیان اینکه 1 میلیون محیط و موضوع برای بازرسی مشخص شده است گفت: تاکنون 50 رئیس برای این سازمان مشخص شده است و انجام وظیفه کرده است آیت الله محقق اولین رئیس سازمان بازرسی پس از انقلاب و پس از آن حجت الاسلام رئیسی، نیازی و پورمحمدی و شخص بنده ریاست این سازمان را بر عهده داشتیم.

وی گفت: از بدو ورودم تاکنون 50 ماه گذشته است و در این مدت 14 استان از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری تکمیل شده اند و ساختمان آنها افتتاح شده است این ساختمانها با تجهیزات کامل هستند و 7 ساختمان نیمه تمام هستند که در پایان سال به بهره برداری می رسند و تا آخر سال آینده کل ساختمانهای سازمان بازرسی با تجهیزات کامل در اختیار این سازمان قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه رئیس قوه قضاییه بر تخصصی شدن منابع انسانی و نیروهای رسمی را در این سازمان تاکید دارند اظهار کرد: 800 نفر از افرادی که خارج از سازمان همکاری می کردند مرخص و افراد متخصص جایگزین می شدند و برای استخدام در این سازمان 16 هزار نفر ثبت نام کرده اند که معدل آنها 17 به بالا بوده و با بررسی های انجام شده 1543 نفر باقیمانده اند و در امتحانات سازمان سنجش 200 نفر جذب سازمان از تخصصهای مختلف شدند.

وی گفت: آینده روشنی با توجه به نیروهای جوان در سازمان بازرسی پیش بینی می شود که این نیروها از آموزش لازم در رابطه با این سازمان برخوردارند.

وی گفت: در رابطه با اموبوزمانی در کشور تفاهم نامه امضا کرده ایم و سعی می کنیم که اطلاعات و تجارب آنها را دریافت کنیم و یافته های آنها را به کشور بیاوریم و به استانها توزیع کنیم تعداد زیادی از این تالیفات در مورد پیشگیری است.

سراج اظهار کرد: با تاسیس شورای شهر کل یافته های سازمان بازرسی در استانها و مرکز همه مورد بررسی قرار گرفته شد و چالشها و موانع مقابل را به شوراها ابلاغ کرده ایم اخیراً شورای شهر و شهرداری تهران نیز کل یافته های خود را به عنوان مصوبه به ما اعلام کرده اند و ابلاغ مجدد برای پیشگیری اعلام شده است.

وی با اشاره به شماره تماسهای 136 و 130 برای ارسال گزارشات مردمی گفت: این شماره ها به صورت شبانه روزی در ارتباط با مردم هستند و طبق قانون گزارشها را بررسی می کنیم و موضوعات به معاونت مربوطه ارسال می شود و تخلفات به مراجع منعکس می شوند و ظرف یکماه پاسخ آن به شکات ارسال می شود.

وی با بیان اینکه باید انسجام ملی در حل مشکلات برای کشور داشته باشیم، گفت: کشور ما 40 سال در جنگها تحریم با مشکلاتی روبرو بوده اند و باید منسجم در این راه قدم برداریم تا افراد فرصت طلب به مقاصد خود نرسند و حرمت بیت المال حفظ شود.

وی اظهار کرد: از بدو خصوصی سازی در تمام دولتها اهداف موردنظر رهبری و قانونگذار اجرایی نشد و هپکو شرکت سوددهی بود که انباشت سود داشت و هر سهام آن 350 تومان ارزش داشت اما پس از واگذاری به بخش خصوصی این سهام ارزش سهام به 70 تومان رسید و 1000 میلیارد تومان بدهکاری آن برآورد شده است که در امر خصوصی سازی با تعدیل نیرو نیز مواجه بودیم. در مورد فولاد خوزستان نیز با همین مشکل و تعدیل نیرو مواجه هستیم.

وی با اشاره به اینکه تعداد زیادی از پمپ بنزینها در استانها به بخش خصوصی واگذار شده اند و بیش از مبلغ فروش هزینه تعمیر کرده اند واین هزینه را از دولت گرفته و زیر قیمت هزینه شده پمپ بنزینها به فروش رفته اند این نوع خصوصی سازی برای دولت هزینه بردار است.

وی بیان کرد: 800 میلیون بودجه دانشگاه ها و هیئت امنا که افرادی از این بودجه 200 تا 500 میلیون اختلاس کرده اند.

سراج با بیان اینکه در رابطه با رانت و امضای طلایی قانون نداریم باید کمک کنیم تا قانونی با رانت تصویب شود گفت: در رابطه با انحصارگرایی و عدم شفافیت نیز ضمانت اجرایی در قانون دیده نشده است و ما موفق نبوده ایم ما با عدم شفافیت در قوانین مواجه هستیم و این موضوع مشکل جدی است.