به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، ناصر سراج پیش از ظهر امروز (10 آبان) در آیین تودیع و معارفه بازرس کل استان قزوین که در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: مجلس به تازگی قانون منع استفاده از بازنشستگان را تفسیر کرد که از اواخر آبان 96 اجرایی خواهد شد.
وی افزود: بر اساس این قانون، منع به کارگیری تمام بازنشستگان باید در نظر گرفته شود به استثناء جایگاه هایی که در ماده 71 مطرح شده است و امیدواریم بازنشستگان بر اساس قانون عمل کنند در غیر این صورت مجبور به پرداخت جریمه بوده و انفصال آنها در دستور کار قرار می گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با بیان اینکه مدیران سرمایه های انسانی کشور هستند، تصریح کرد: وظیفه اصلی سازمان بازرسی نظارت بر حُسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین است و درواقع قصد نداریم با مدیری برخورد کنیم و برای او پرونده تشکیل دهیم.
وی عنوان کرد: بسیاری از کارهای سازمان بازرسی نمود بیرونی ندارد و سعی می کنیم اصل پیشگیری را در اولویت کاری خود قرار دهیم.
سراج به خصوصی سازی کارخانه ها و شرکت های تولیدی اشاره کرد و توضیح داد: شاید اگر مدیریت درستی در حوزه کارگری صورت نگیرد در آینده نزدیک استان قزوین هم همانند اراک و سایر استان‌ها با پدیده بحران کارگری مواجه خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر تولید و اشتغال بوده و چندین سال متوالی است که بحث اقتصاد مقاومتی و محورهای این مهم را مطرح می کنند و در صورت تحقق این اهداف بسیاری از مشکلات عمده کشور حل خواهد شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: تولید در کشور با مشکل خصوصی سازی روبرو است، بر اساس قانون با خصوصی شدن کارخانه ها و شرکت های تولیدی، افراد حق ندارند به مدت پنج سال تعدیل نیرو داشته باشند اما امروز ما عکس این قانون را شاهد هستیم.
وی توضیح داد: گاهی مشاهده می شود کارگران اخراج شده راهپیمایی می کنند و خواستار مداخله قوه قضائیه برای رفع مشکلات خود هستند اما واقعیت این است که مجموعه های قضایی درآمدی ندارند تا برای حل مشکلات این افراد هزینه کنند بلکه ما از راه قانون اقدام می کنیم.
سراج گفت: کارخانه های خصوصی بدهی های سرسام آوری را به بار آورده اند؛ بر اساس بررسی های انجام شده تنها 18 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی به شکل واقعی صورت گرفته و حدود 21 درصد از این واگذاری ها فقط رد دیون شده است.
وی تصریح کرد: پروژه واگذاری ها به بخش خصوصی موفق نبوده است، برای مثال شرکت پتروشیمی اصفهان به وزارت درمان واگذار شد اما باید گفت دکتر و پزشک اطلاعی از صنعت پتروشیمی ندارند و مشخص است که این واگذاری شکست خواهد خورد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: متأسفانه برخی بانک ها مصوبه پول و اعتبار را رعایت نمی کنند، بانک های خصوصی با ترفندهای مختلف سود بانکی تا سقف 20 تا 21 درصد ارائه می دهند در حالی که هیچ یک از مراکز تولیدی در حال حاضر تا سقف 20 درصد سود دهی ندارند و از طرفی خریدار وجود ندارد.
وی با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق کالا یادآور شد: دولت و قوه قضائیه تصمیم دارند برخورد جدی با قاچاق کالا داشته باشند، قیمت تمام شده کالاهای داخلی نسبت به نمونه خارجی بسیار بالاتر است و اگر برای قاچاق کالا فکری نکنیم تمام کارخانه ها و شرکت های تولیدی تعطیل خواهد شد.
نظر شما