حسن قدیری ابیانه، کارشناس مسایل داخلی در گفت و گو با خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان راجع به تجمعات سپرده گذاران موسسات مالی گفت: اینکه برخی ها فکر می کنند دولت باید سود سپرده گذاران موسساتی را که بانک مرکزی به آنها مجوز داده را پرداخت کند حرف غیرمنطقی است دولت مجوز رستوران هم می دهد اما اگر رستورانی غذای فاسد به مردم بدهد و اگر شخصی به دلیل این غذای فاسد جان خود را از دست داد آیا مقصر آن دولت است؟ در این مورد خسارت دیده شکایت می کند قوه قضاییه رسیدگی می کند و دولت هم آن رستورات خاطی را پلمپ می کند.
وی با بیان این که سپرده گذاران در موسسات مالی غیرمجاز به طمع 30 درصد سپرده یا بیشتر اموالشان در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری کرده اند و بارها نیز از سوی مقامات دولتی و مسئولین بانک مرکزی به مردم هشدار داده شده که به طمع سود بیشتر پولشان را در این موسسات سپرده گذاری نکنند، افزود: اما مردم به حرف آنها گوش ندادند و سوال اینجاست این سپرده گذاران زمانی که سود 30 درصد می گرفتند سهمی برای دولت و مردم کنار می گذاشتند چگونه وقتی که اگر سود داشته باشد برای سپرده گذاران است اما اگر زیان کنند دولت باید بدهد؟
قدیری ابیانه با اظهار این که آنها معتقدند رئیس کل بانک مرکزی باید اصل پولشان را پرداخت کند، یادآور شد: سوال اینجاست آیا آقای سیف باید از جیب خودش این پولها را بدهد یا از اموال بانک مرکزی؟ و اگر اموال بانک مرکزی مقصود باشد رئیس کل بانک مرکزی اجازه ندارد از اموال مردم زیان عده ای را جبران کند. ما نمی توانیم بگوییم به دلیل آنکه مجوز برخی موسسات از سوی بانک مرکزی صادر شده و سپرده گذاران آنها زیان کرده اند بانک مرکزی باید از جیب باقی ملت زیان آنها را پرداخت کند. رئیس کل بانک مرکزی حق ندارد از جیب باقی ملت این زیان را پرداخت کند.
این تحلیلگر مسائل داخلی در ادامه عنوان کرد: اگر بانکها به عمد کلاهبرداری کرده باشند حکم آنها به تقصیر است و اگر ورشکست شده باشند نیز حکم دیگری دارد در کل باید سپرده گذاران تابع حکم قوه قضاییه باشند زیرا دولت کاری نمی تواند انجام دهد و این موسسات پس از دریافت مجوز دچار مشکل شده اند و ارتباطی به دولت و بانک مرکزی ندارد چطور زمانی که انها سود دریافت می کنند به دولت روستاییان و کپرنشینان کمک نمی کردند و حالا که ضرر کرده اند انتظار دارند دولت از بیت المال فقیران و روستاییان و کپرنشینان زیان انها را جبران کند اگر دولت چنین اقدامی انجام دهد اجحاف کرده است.
قدیری ابیانه خاطرنشان کرد: اینکه در هر دولتی این موسسات مجوز دریافت کرده اند مهم نیست مهم این است که پس از دادن مجوز برای موسسات مشکل پیش آمده و دولت مسئول ان نیست که جبران ضرر کند. موسسات مالی هم مانند بخشهای خصوصی همچون آژانس های هواپیمایی، رستورات یا موسسه دیگری که طرفهای مقابل با یکدیگر معامله می کنند و طرف همدیگر هستند و قوه قضاییه در صورت شکایت پاسخ دهنده ان خواهد بود و این ارتباطی با دولت ندارد.
نظر شما