خلا قانونی در حوزه حقوق معنوی صاحبان اثر/ قانون اختیار تولید کننده اثر و دستگاه نظارتی را مشخص می کند

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان، در دوران حضور سیدرضا صالحی امیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته پیش از آن، بحث تصویب قانون کپی رایت مدت ها مطرح بود.

صالحی امیری در سخنانی در هفتمین همایش ملی مالکیت معنوی گفت: یکی از اصلی ترین دستگاه هایی که به صورت جدی به دنبال تصویب قانون کپی رایت است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. با کمیسیون قضائی مجلس جلسه ای داشتیم و تقاضا کردیم لایحه ای را که به عنوان دولت به مجلس ارائه کردیم در اولویت قرار دهند آنها قول دادند در اولین فرصت در ماه جاری موضوع قانون مالکیت معنوی یا کپی رایت را  در دستور کار مجلس قرار دهند.

امیدواریم قبل از پایان امسال، قانون کپی رایت به تصویب برسد. ورود ما به بازار جهانی چه در عرصه بازی ها و چه در عرصه کتاب و نشر و سایر عرصه ها منوط به تصویب قانون است.

در این راستا و در شرایطی که هنوز هیچ خبری مبنی بر تصویب این قانون نیست، به گفت و گو با جمشید جعفرپور ؛ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پرداختیم .

وی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان درباره سرانجام«قانون کپی رایت» در مجلس شورای اسلامی گفت: ما قانونی به نام کپی رایت نداریم و شاید منظور وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از بیان این مسئله طرح نظام جامع رسانه بوده است.

وی افزود: در حال حاضر قانون مالکیت معنوی در دستور کار ما نیست، در گذشته قوانینی داشتیم و آن چیزی که منتظر ورودش از ناحیه دولت هستیم نظام جامع رسانه و سازمان نظام رسانه است و حتما در میان این طرح به حقوق معنوی صاحبان اثر نیز پرداخته می شود.

جعفرپور با بیان اینکه قطعا از این لایحه حمایت خواهیم کرد، گفت:ما به دنبال شفاف سازی و روان سازی فعالیت ها هستیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین درباره میزان تاثیر تصویب قانونی در حوزه حفظ حقوق مالکان اثر گفت: اگر از نظر کارشناسان این حوزه، افراد دلسوز و متعهد استفاده کنیم و قوانینی بگذاریم که قابلیت اجرا داشته باشند فکر می کنم بسیار موثر خواهد بود.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلات ما در این حوزه خلا قانونی است ؛ یعنی نبود قوانین، البته قانون نه به معنای بازدارنده و مانع، به عنوان چیزی که چهارچوب ها را تبیین کند و مسئولیت ها را مشخص کند.

جعفرپور در آخر گفت: اگر بتوانیم قانون مناسبی را بگذاریم فکر می کنم تکلیف ، هم وظیفه و اختیار افراد تولید کننده محتوا و هم دستگاه های نظارتی و قضائی و هم استفاده کنندگان و کاربران مشخص می شود.