علل قانون‌گریزی بررسی می‌شود

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین از بررسی علل قانون‌گریزی در کمیته انضباطی اجتماعی و ترویج قانون‌گرایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، مجید اکبرپور، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین در اولین جلسه کمیته انضباطی اجتماعی و ترویج قانون‌گرایی، بیان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور در رابطه با طرح تحول اجتماعی مصوبه شورای اجتماعی کشور و براساس چشم‌انداز 20 ساله کشور، سند توسعه فرهنگی استان، سند راهبردی توسعه استان و تصمیمات متخذه کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان، کمیته‌های هفت‌گانه طرح تحول اجتماعی تشکیل شد که یکی از آنها کمیته انضباط اجتماعی و ترویج قانون‌گرایی است.


وی افزود: مطالعه و پژوهش پیرامون انضباط اجتماعی و قانون‌گرایی، بررسی مشکلات و تعیین موانع انضباط اجتماعی و پیشنهاد راهکارهای اجرایی برای رفع آنها، بررسی برنامه‌های انضباط اجتماعی استان و برنامه‌های دیگری در این راستا از جمله محورهای عملکرد این کمیته است.


معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به ترکیب اعضای این کمیته، توضیح داد: کمیته انضباط اجتماعی و ترویج قانون‌گرایی متشکل از 14 نفر نمایندگان منتخب صدا و سیما، شورای فرهنگ عمومی استان، آموزش و پرورش، دانشگاه‌های استان، نیروی انتظامی و سایر سازمان‌های مرتبط به ریاست کل دادگستری استان است.


وی بیان کرد: در حوزه شناسایی آسیب‌های اجتماعی استان باید به مسائل استانی توجه شود تا بازخورد مناسب را داشته باشیم، همچنین برای پیشگیری از این آسیب‌ها باید گروه مخاطبین را در نظر گرفت تا نتیجه مطلوب حاصل شود.


اکبرپور با اشاره به موارد مورد نیاز برای بررسی، تصریح کرد: اعضا کمیته مواردی را که منجر به عدم آگاهی مردم به قوانین می‌شود احصاء کنند تا به این روش با موارد قانون‌گریزی و عدم اجرای قانون آشنا شده سپس بر این اساس تصمیمات لازم اتخاذ و عمده‌ترین معضلات اجتماعی بررسی شود.


در ادامه بهروز سید موسوی، نماینده دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین نیز به هدف تشکیل کمیته اشاره و اظهار کرد: هدف از تشکیل کمیته تنها انجام پروژه‌های پژوهشی نیست بلکه باید پژوهش‌های انجام شده به مرحله اجرا دست یابد تا بتوانیم نتیجه بهینه را در خصوص انضباط اجتماعی و قانون‌گرایی داشته باشیم.


به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، نماینده دانشگاه آزاد قزوین نیز گفت: باید خلاها و مصادیق که سبب قانون‌گریزی می‌شود را احصاء کنیم و پس از اولویت بندی در هر جلسه یکی از مصادیق را محور جلسه قرار داده و راهکارهای پیشگیرانه و رفع آن را به دست آوریم و مناسب است از کارشناسان مربوطه نیز برای اطلاع‌رسانی جامع بهره برد و وضعیت موجود و مطلوب در رابطه با هر مصداق بررسی شود.


حجت‌الاسلام محمد صفی خانی یادآور شد: جامعه در درجه اول تأثیرپذیر است و باید فرهنگ سازی انجام شود چرا که تا فرهنگ در انسان‌ها درونی نشود به ایده‌آل‌ها دست نخواهیم یافت.
 

پایان پیام/

کد خبر 67422

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha