به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، بهرام سرمست، رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب در نشست خبری با اصحاب رسانه در وزارت کشور در مورد دهمین جلسه کمیسیون ماده 10 قانون احزاب گفت: در این جلسه نحوه فعالیت تشکلهای سیاسی در سال جاری با حضور همه اعضاء و در ساعت مقرر با 11 دستور جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
وی در مورد دستور آخرین جلسه کمیسیون ماده 10 احزاب اظهار کرد: در این جلسه با تقاضای پروانه مجمع اصلاح طلبان استان کرمانشاه موافقت شد و گزارش مجمع عمومی انجمن عمومی روزنامه نگاران مسلمان ارایه و مقرر شد در مدت قانونی نسبت به تطبیق با ماده 22 قانون احزاب اقدام کنند.
رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: در این جلسه گزارشی در مورد انجمن اسلامی مهندسان ایران مطرح و مقرر شد مجمع عمومی انجمن با حضور حسین کمالی به عنوان نماینده کمیسیون ماده 10 احزاب و نماینده وزارت کشور برگزار شود تا نسبت به انتخاب اعضای شورای مرکزی و تطبیق با قانون جدید احزاب طبق ماده 22 اقدام کنند.
سرمست اظهار کرد: بنا داریم جلسات کمیسیون ماده 10 احزاب را به طور مرتب هر دو هفته یکبار تشکیل دهیم.
وی در مورد ماده 22 قانون جدید احزاب تصریح کرد: قانون جدید احزاب می گوید احزابی که دارای مجوز فعالیت می باشند موظفند ظرف مدت یکسال از تاریخ لازم الاجرا این قانون وضعیت خود را با شرایط مندرج در قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون احزاب ارجاع دهند در صورت تایید اقدامات احزاب از سوی کمیسیون پروانه فعالیت حزب تمدید می شود.
رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه داد: در تبصره 1 این قانون اشاره شده است کمیسیون در صورت وجود دلایل موجه مهلت تطبیق با شرایط مندرج در این قانون را حداکثر تا 6 ماه تمدید می کند.
سرمست اظهار کرد: قانون جدید احزاب در ۲۲ آبان ۹۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و طبق قانون 15 روز پس از انتشار یعنی در ۱۴ آذر ۹۵ لازم الاجرا شده است و براساس ماده 22 یک سال احزاب مهلت دارند که خود را با قانون جدید تطبیق دهند که در ۱۴ آذر ۹۶ یکسالشان تمام شده است و براساس تبصره 1 ماده 22 تا 6 ماه فرصت دارند مهلت تطبیق آنها استمحال (تمدید) شود.
وی تصریح کرد: کمیسیون در دو جلسه گذشته اختیار این موافقت با درخواستهای استمحال احزاب را با قانون جدید به دبیر کمیسیون ماده 10 تصویب کرده و ما در حال حاضر از احزاب تقاضا داریم که درخواستهای استمحال خود را در مدت قانونی پیش بینی شده به دبیرخانه کمیسیون ارایه کنند.
رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب در مورد مشکلات برخی سندیکاها با احزاب خاطرنشان کرد: براساس قانون جدید متاسفانه ما شاهد این خلاء قانونی هستیم. این خلاء‌قانونی در ارتباط با انجمن های صنفی و تخصصی و کانونهای بازنشستگی هستیم و پیگیریهایی هم از طرف دولت و از طرف مجلس و کمیسیونهای داخلی در حال انجام است تا در قالب الحاقیه و اصلاحیه این خلاء قانونی به زودی برطرف شود و نسبت به شمول قانون احزاب و نظارت کمیسیون ماده 10 احزاب به این نوع انجمن ها و تشکلهای صنفی اقدام کنیم.
وی در مورد طرح دو فوریتی احزاب در مجلس اظهار کرد: تلاش می کنیم هر چه سریعتر این طرح را به نتیجه برسانیم و از نمایندگان مجلس درخواست می کنیم درخصوص فوریت و رفع خلاء‌قانونی وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب را مورد حمایت و کمک قرار دهیم.
سرمست در مورد بودجه تصویب شده احزاب و شیوه پرداخت آن تصریح کرد: درخصوص یارانه احزاب که برای سال 96 ، 4 میلیارد پیش بینی شده است فعلاً تخفیفی داده نشده و در حال پیگیری آن هستیم تا بتوانیم برای تخفیف این بودجه به نتیجه برسیم.
رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب تاکید کرد: در قانون احزاب پیش بینی شده است پرداخت یارانه احزاب طبق دستورالعمل کمیسیون ماده 10 احزاب انجام خواهد شد.
وی در مورد مجوز تجمع ها تصریح کرد: براساس رویه معمول، معمولاً درخواست تجمع های قانونی به فرمانداریها و استانداریها داده می شود و آنها بنا به ملاحظات و شرایط درخواست کنندگان مجوز تجمع را صادر می کنند و تاکنون نیز به تمام درخواست ها پاسخ داده شده است.
رئیس کمیسیون ماده 10 احزاب تاکید کرد: اصل بر این است که به تشکلهای قانونی با نظر مثبت نگاه شود و مجوز تجمعات داده شود درخصوص راهپیمایی احزاب نیاز است کمیسیون ماده 10 تمیم بگیرد و نظر کمیسیون هم مبنی بر محدودیت نیست. تجمع در برابر سفارتخانه ها نیز در عین حال که در اختیار استانداریهاست باید ملاحظات وزارت خارجه را نیز در این زمینه در نظر داشت.
وی در مورد پیشنهاد در نظر گرفتن یک میدان برای تجمع ها و اعتراضات تصریح کرد: براساس جایگاه حقوقی این موضوع مسبوق به سابقه است این بحث و پیشنهاد در مقاطعی نیز مطرح شد و مرجع تصویب آن شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی که در این مورد باید تصمیم بگیرند به صورت کلی باید در قانون نیز پیش بینی هایی شود و دستورالعمل های امنیتی نیز در نظر گرفته شود. حیطه اختیارات بنده درخصوص تجمعات قانونی است و درخصوص تجمعات اخیر صلاحیت اظهارنظر ندارم.
سرمست در پاسخ به سوالی در مورد تجمعات اخیر در جایگاه مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: موضوع تجمعات غیرقانونی مخصوصاً تجمعاتی که اخیراً شاهد آن بودیم و به نوعی شعارهای ساختارشکنانه و تخریب اموال عمومی و غیره در ان مشاهده می شود در واقع امنیتی و انتظامی وزارت کشور و شوراهای تامین است که اظهارنظر کند اقدامات عوامل امنیتی را هم آنها ارزیابی می کنند و در حیطه صلاحیت بنده نیست و تاکنون درخواست راهپیمایی به کمیسیون ماده 10 نرسیده است.
وی تصریح کرد: برای راهپیمایی ها نیز کمیسیون فرایندی دارد اینکه کمیسیون از چه نهادها و سازمانهایی مشورت بگیرد یا نگیرد در حیطه اختیاراتش است نهادهای امنیتی اطلاعاتی در محور مشورت هاستند و الزامی نیست که از نهاد و ارگان دیگری مشورت بگیرند. بنده صلاحیت اظهارنظر در مورد تجمعات قانونی را دارم و تجمعات اخیر غیرقانونی است و در حیطه صلاحیت اظهارنظر بنده نیست.
نظر شما