به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از مشهد، حمید رضا حیدری رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل مشهد امروز(۲ اسفند) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه سومین اقتصاد بزرگ دنیا صنعت خودرو است، گفت:متاسفانه خودرو سازی در ایران انحصاری است و وقتی انحصار باشد کیفیت پایین می آید و سرمایه های ملی هدر می رود، متاسفانه نظارت مطلوبی در خصوص صنعت خودرو وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هدف در صنعت بالا بردن سطح کیفیت و استفاه مطلوب خودرو با استانداردهای بالا است، اظهارداشت:برای کشور ما با این وسعت این تولید با کیفیت هایی که هر روز پایین می آید خوب نیست، در حال حاضر بالغ بر ۱۲ برند خودروی چینی وجود دارد که با آسان ترین شرایط خودرو واگذار می کند و کیفیت پایین خودروهای داخلی هم موجب افزایش خرید خودروهای چینی می شود.
حیدری با اشاره به اینکه حق ما نیست بعد از چندین سال همچنان شاهد کیفیت پایین پراید و پژو باشیم، افزود:شرح وظایف ما در اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان اتومبیل ایجاد بستری مناسب برای مصرف است اما در این بین مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مالیات هایی که به عنوا متمم تحمیل می شود مشکلات بسیاری را برای ما به وجود آورده است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشهد با تاکید بر اینکه ما مالیات گریز نیستیم بلکه مالیات محور هستیم اما در چارچوب قانون، ادامه داد:طبق ماده ۳۵۷ قانون تجارت ماواسطه هستیم و نباید مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر تراکنش بپردازیم.
وی تعداد واحدهای صنفی نمایشگاه در مشهد را ۸۰۰ واحد عنوان کرد و گفت:متاسفانه در ۲ سال گذشته در صنف رکود و ریزش داشته ایم که این خود باعث تعطیلی و تضعیف نیروهای فعال می شود، یکی دیگر از مسائلی که به آن معترض هستیم وجود جمعه بازار خودرو است چرا که وجود آن توجیهی ندارد بلکه فقط بستری نامساعد است که شهرداری از آن کسب درآمد می کند.
حیدری با تاکید بر اینکه گران شدن خودروهای داخلی هیچ توجیهی ندارد، بیان کرد:تاکید می شود که شهروندان از بنگاههای مجازی که دارای پروانه کسب هستند خرید نمایند تا اگر مشکلی پیش آمد بتوان آن را پیگیری نمود همچنین نرخ مصوب کمیسیون در تمام واحدهای صنفی ۱ درصد مبلغ کل معامله از طرفین است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشهد با اشاره به اینکه حضور دلالان در واحدهای صنفی منطقی نیست و اگر مشکلی پیش آید مسئولیت با صاحب پروانه کسب است، گفت:در بازدیدهای به عمل آمده به ۳۷۰ واحد صنفی فاقد پروانه اخطار داده شده که از این تعداد حدود ۹۰ واحد را برای دریافت پروانه راهنمایی کرده ایم و بقیه را هم پلمپ نمودیم.
وی اظهارداشت: قولنامه های واحدهای صنفی رسمی چهاربرگی با لوگوی قوه قضائیه است و تمامی قولنامه های تک برگی غیر قانونی محسوب می شود و هرگونه مشکلی پیش بیایدپاسخگو نخواهیم بود، قولنامه ها سه نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و مبایعه نامه نقدی داریم که باید طبق آنها معامله انجام شود.
نظر شما