به گزارش خبرگزاری شبستان و به نقل از روابط عمومی استانداری لرستان، گودرز امیری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان، شامگاه (۲ اسفند) در جلسه کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه حدود ۳۷۰۰ طرح در بحث اشتغال فراگیر در کارگروه‌های مختلف استانی با مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان تصویب شده است، افزود: همچنین در بحث تسهیلات روستایی ۴۳ طرح با مبلغ حدود ۵۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است که امیدواریم با پیگیری فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه کارگروه بقیه مراحل کاری نیز طی شود.
وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در خصوص پرداخت مابقی طرح‌ها در بانک‌ها و روند تکمیل پرونده تا ماه آینده طی جلسه بعدی پیشرفت کاری خوبی داشته باشیم.
امیری، افزود: یکی از ایراداتی که بر کار وارد بود این است که متقاضیان در بحث اشتغال فراگیر به دلیل تسهیلات کم روستایی و عشایری ممکن است پرونده تشکیل شده را رها کرده و به سراغ وام دیگری بروند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان، خاطرنشان کرد: طبق قوانین و مقررات بانک‌ها، افرادی که متقاضی تسهیلات هستند اگر به بانک معرفی شده‌اند در بخش رونق، اشتغال فراگیر و یا روستایی، امکان پرداخت تسهیلات دیگری به او وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه همچنین امکان تغییر بانک عامل نیز وجود ندارد، تصریح کرد: در طرح‌های ایجادی ممکن است جابجایی صورت بگیرد و آن هم سخت است چراکه پرونده قبلی از ابتدا باید ابطال و از نو شروع کنند که زمان‌بر بوده و ممکن است فرد فرصت را از دست بدهد.
امیری، گفت: مشکل دیگر این است که تنها قبل از اینکه سیستم کارا باز شود و کدی در اختیار متقاضیان قرار بگیرد اجازه داریم پرونده‌ها را به صورت دستی تهیه کرده و در اختیار بانک‌ها قرار دهیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان، اظهار داشت: قرار شد بعد از راه‌اندازی سیستم کارا متقاضیان وارد سامانه شده و ثبت نام کنند؛ برخی از آنان هنوز وارد سیستم نشده و ثبت نام نکرده‌اند که تقاضا داریم حتما برای تکمیل پرونده و نهایی شدن کار اقدامات لازم را انجام دهند تا در پرداخت تسریع صورت گیرد.
وی گفت: چنانچه این طرح‌ها در بانک‌ها تصویب شد امکان پیگیری بقیه تسهیلات هم وجود دارد که تابحال ۱۱.۵ میلیارد تومان پرداختی داشتیم و حدود ۴ میلیارد دیگر نیز در دست تکمیل است.
امیری، با بیان اینکه اعتبارات قابل انتقال به سال آینده بوده و در واقع دو ساله هستند، افزود: تمام مشکلات پرداخت تسهیلات مربوط به بانک‌ها نبوده و متقاضیان نیز ممکن است از نظر بانک‌ها واجد شرایط قانونی لازم نباشند.
نظر شما