پیشنهادهای معاونت اقتصادی برای ارتقای توان تولید و ایجاد فرصت های شغلی

به گزارش خبرگاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ابعادی از گزارش تغییرات شاخص نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی در فصل پائیز 1396 در استان های مختلف در سراسر کشور؛ دریافتی از مرکز آمار ایران را تشریح کرد.

دین پرست معاون وزیر کشور با اشاره به اینکه بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري جمعیت 10 ساله و بیشتر کل کشور در پاییز سال 1396 در مقایسه با پاییز سال 1395 از کاهش 0.4 واحد درصدي برخوردار است گفت: نرخ بيكاري 12.3 درصدي كل كشور در پاییز سال 1395، به 11.9 درصد در پاییز سال 1396رسيده است.

 دین پرست در تشریح مهمترین نکات مندرج در این گزارش، گفت: براساس اطلاعات مندرج در جدول پیوست گزارش، از بين 31 استان کشور، 11 استان آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، فارس، قم، کرمانشاه، گلستان و یزد با افزايش نرخ بيكاري و 20 استان آذربایجان شرقی، اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان با كاهش نرخ بيكاري مواجه بوده اند.

دبیر شورای توسعه شرق و غرب کشور در تشریح وضعیت افزایش و کاهش نرخ بیکاری استان ها در پائیز سال گذشته گفت: بررسي روند تغييرات نرخ بيكاري به تفكيك استان ها در گزارش، حکایت از آن دارد كه استان هاي؛ آذربایجان غربی، با افزايش 3.7 واحد درصد- یزد، با افزايش 1.7 واحد درصد- تهران با افزايش 1.4 واحد درصد- فارس و قم با افزايش 1.2 واحد درصد و کرمانشاه با افزايش 1.1 واحد درصد، بيشترين افزايش نرخ بيكاري را در پاییز سال 1396داشته اند.

معاون وزیر کشور ادامه داد: همچنين استان هاي اردبیل با كاهش 6.4 واحد درصد- خراسان شمالی با كاهش 5.1 واحد درصد- کردستان با كاهش 3.9 واحد درصد- مازندران با كاهش 3.2 واحد درصد و خراسان رضوی با كاهش 2.7 واحد درصد، به ترتيب بيشترين كاهش نرخ بيكاري را در پاییز سال 1396 نسبت به پائیز1395، به خود اختصاص داده اند.

دین پرست با اشاره به اینکه گزارش واصله نشان می دهد، نرخ مشاركت اقتصادي كشور با رشد 1.2 واحد درصدی در پائیز 1396 برابر 40.1 واحد درصد می باشد، خاطر نشان کرد: نرخ مشارکت اقتصادی کشور از 38.9 درصد در پائیز سال 1395، با 1.2 واحد درصد افزايش، به 40.1 درصد در پائیز سال 1396 رسيده است.

دبیر شورای توسعه شرق و غرب کشور افزود: مطابق جداول پیوست گزارش، 24 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان با افزايش نرخ مشارکت اقتصادی و 5 استان ایلام، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان، با كاهش نرخ مشارکت اقتصادی مواجه بوده است. ضمناً شاخص اخیر در دو استان نیز (سمنان و یزد) ثابت بوده است.

دین پرست افزود: بررسي روند تغييرات نرخ مشارکت اقتصادی به تفكيك استان ها نشان مي دهد كه به ترتيب استان هاي همدان با افزايش 3.5 واحد درصد- کرمانشاه با افزايش 3.3 واحد درصد- اصفهان با افزايش 3.1  واحد درصد- خراسان شمالی و خراسان جنوبی با افزايش 3 واحد درصد و آذربایجان غربی با افزايش 2.9 واحد درصد، بيشترين افزايش نرخ مشارکت اقتصادی را در پاییز سال 1396داشته اند.

معاون وزیر کشور در همین زمینه خاطر نشان کرد: استان هاي چهارمحال و بختیاری با كاهش 2.7 واحد درصد- هرمزگان با كاهش 2.6 واحد درصد و ایلام با كاهش 1.3 واحد درصد، به ترتيب بيشترين كاهش نرخ مشارکت اقتصادی را در پاییز سال 1396 نسبت به پائیز 1395، به خود اختصاص داده اند.

دین پرست معاون وزیر کشور، همچنین با اشاره به ارائه برخی پیشنهادات از سوی حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور برای ارتقای توان تولید و ایجاد فرصت های شغلی گفت؛ با توجه به تخصیص مبلغ 30 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی در سال 1396، برای حمایت از واحدهای تولیدی مشکل دار و طرح های سرمایه گذاری بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی که تاکنون قریب به 15 هزار میلیارد تومان از سوی شبکه بانکی در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار گرفت است، پیشنهاد کردیم؛ استانداران محترم با همکاری دستگاه های تخصصی ذی ربط، موضوع عدم پرداخت تسهیلات منظور شده برای رونق تولید را آسیب شناسی و با اتخاذ تدابیر لازم، زمینه جذب حداکثری منابع جهت حمایت از تولید و اشتغال در سال جاری را فراهم کنند.

دین پرست افزود: همچنین افزایش سرعت توأم با نظارت و دقت کافی در پرداخت مبلغ 1.5 میلیارد دلار (معادل 6 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملی و معادل همان مبلغ از منابع بانکی برای حمایت از اشتغال روستایی و عشایری، به عبارتی 12 هزار میلیارد تومان با نرخ سود 6 درصدی در روستاها، 4 درصدی در روستاهای مرزی و10 درصدی در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر در شهرهای زیر10 هزار نفر جمعیت که نقش بسزایی در ایجاد فرصت های شغلی و کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت، از سوی استانداران محترم مورد توجه قرارگیرد.

دین پرست از پیگیری بازبینی دقیق رسته فعالیت های اولویت دار بخش های مختلف اقتصادی از سوی کارگروه اشتغال استان ها و نهایی نمودن اولویت ها به تفکیک شهرستان های تابعه و اختصاص تسهیلات به فعالیت های دارای مزیت نسبی و رقابتی هر منطقه توسط استانداران محترم، به عنوان دیگر پیشنهاد ارائه شده از سوی حوزه اقتصادی وزارت کشور خبر داد.

معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به مفاد تبصره 18 قانون بودجه سال 1397، مبنی بر اختصاص منابع قابل توجهی برای اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید براشتغال جوانان، دانش آموختگان دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی به ویژه اختصاص بیست درصد(20%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای در قالب کمک های فنی و اعتباری جهت یارانه سود تسهیلات برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری، فراهم آوردن زمینه استفاده مطلوب از این ظرفیت قانونی از سوی استانداران محترم را دیگر پیشنهاد ارائه شده حوزه اقتصادی وزارت کشور دانست.

بابک دین پرست با اشاره به طرح"مهارت آموزی در محیط واقعی کار" که به منظور ایجاد مهارت لازم برای افراد فاقد مهارت، طراحی و برنامه ریزی شده است تا شغل یابی و یا خود اشتغالی افراد با کسب مهارت میسور گردد و بسترهای لازم برای اشتغال مولد و پایدار فراهم شود، پیگیری بیش از پیش و با جدیت این طرح از سوی استان ها برای تحقق اهداف پیش بینی شده در استان ها را از جمله پیشنهادات مطروحه بر شمرد.

معاون وزیر کشور گفت: طرح"کاروزی دانش آموختگان دانشگاهی"با هدف افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش آموختگان از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار برای ورود به بازار کار، اجرا می شود که انتظار می رود استانداران محترم با اتخاذ تدابیر لازم و شناسایی و ایجاد ارتباط بین واحدهای پذیرنده و متقاضیان از امکان موجود حداکثر بهره برداری را داشته باشند.

دین پرست افزود: با امعان نظربه اینکه مالکین بسیاری از واحدهای تولیدی بدلیل شرایط خاص اقتصادی و مشکلات خارج از اراده آنها، امکان بازپرداخت تسهیلات بانکی را نداشته و شبکه بانکی نیز با اقدام حقوقی علیه آنان، بنگاههای اقتصادی را تملیک نموده اند واغلب آن ها نیز ازچرخه تولید خارج شده اند، پیشنهاد کردیم؛ استانداران محترم با اتخاذ تدابیرلازم، احیای واحدهای تولیدی تملیک شده توسط شبکه بانکی را جزء اولویت های خود قرار دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور افزود: موضوع نرخ بیکاری و اشتغال از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد استان ها در سال 1397 خواهد بود و این شاخص ها به استناد داده های مرکز آمار ایران، بصورت فصلی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.