هوشنگ عطاپور، کارشناس امور اجتماعی و مدیرکل سابق امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار شبستان، با اشاره چگونگی تحقق شعار سال ۹۷ گفت: یک راهبرد اعلام شده در خصوص سیاست کلان اقتصادی کشور با عنوان «اقتصاد مقاومتی» که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، وجود دارد که دولت ها متعهد به اجرای آن هستند.
وی با بیان این که اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصاد درون زاد برونگرا و تبدیل دانش به ثروت، افزود: بدین معنی که ما با تکیه به منابع انسانی دانشور و متخصص خود، که خوشبختانه از این نظر بسیار غنی هستیم، کالا و خدمات تولید کرده و ضمن رفع نیازهای داخلی، آن را به بازارهای جهانی صادر نماییم.
عطاپور ادامه داد: به عبارتی، سهمی از بازار و اقتصاد جهانی را از آنِ خود بکنیم؛ برای رسیدن به این مرحله، نیازمند پذیرش این راهبرد و اجرای آن هستیم.
وی با اشاره به این که پذیرش این راهبرد یعنی تغییر تمام رویکردهای اقتصادی گذشته و حاکمیت مطلق نظام اقتصادی، شفاف، سالم، رقابتی، روزآمد، فساد ستیز و ایجاد فضای فعالیت برای بخش خصوصی(اجرای اصل 44 قانون اساسی)، حمایت عملی از کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی و مبارزه با رانت و انحصارات، تصریح کرد: آن چه که در عمل می بینیم برخلاف موافقت ظاهری مسئولین، اقتصاد مقاومتی هنوز در کشور اجرایی نشده است.
کارشناس امور اجتماعی اظهار کرد: با اجرا نشدن آن، اصول و پایه های اقتصاد مقاومتی با پیگیری دولت، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، همراهی مردم و سازمان های غیر دولتی مالی، اقتصادی، بازار و صنعت اجرایی نمی شود و سرنوشت شعار حمایت از کالاهای ایرانی به سرنوشت همین اقتصاد مقاومتی دچار خواهد شد.
عطاپور با بیان این که باید تولید کنندگان را تشویق کرده تا ریسک سرمایه گذاری در عرصه تولید را قبول کنند و به جای سرمایه گذاری درحوزه ی واسطه گری، دلالی و سپرده گذاری؛ در تولید و کارآفرینی سرمایه گذاری بکنند، عنوان کرد: دولت تضمین های لازم برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در داخل را به تولید کنندگان بدهد، از واردات بی رویه و قاچاق کالا، جلوگیری کند، از بازار سرمایه و کار حمایت جدی نماید، ارزش پول ملی را حفظ کند و ثبات اقتصادی ایجاد کنند، چا که تا ثبات اقتصادی نباشد هیچ تولید کننده ای ریسک سرمایه گذاری را قبول نمی کند.
وی خاطرنشان کرد: موفق ترین برنامه های اقتصادی را زمانی شاهد خواهیم بود که دولت و ملت با اعتماد متقابل با همدیگر همکاری کنند؛ همه مخالف اقتصاد دستوری هستند و مخالفت درستی هم است، اما زمانی اقتصاد دستوری شکل می گیرد که شکاف بین منافع مردم و منافع دولت وجود داشته باشد، یعنی سرمایه اجتماعی به کمترین حد ممکن رسیده و منافع ملت و دولت در یک راستا نباشد.
مدیرکل سابق امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی گفت: در یک ماه اخیر، شاهد تعارض منافع برخی از افراد – نه کلیت ملت- با منافع دولت بودیم که برای حفظ سرمایه شخصی، با هجوم به بازار ارز باعث افت لحظه به لحظه ارزش پول ملی شده بودند، پس برای تحقق شعار سال، نیازمند همکاری ملت و دولت هستیم.
عطاپور در ادامه به همکاری توام با اعتماد آفرینی از طرف دولت و سایر قوا اشاره و افزود: مردم باید به درستی و ثبات سیاست های اقتصادی دولت، به حمایت قوه مقننه از فعالیت های اقتصادی مولد و کار آفرین و قوه قضائیه اعتماد کنند چراکه این قوه حامی کارآفرین و تولید کننده است.
وی ادامه داد: با افراد و نهادهایی که در مسیر تولید و اشتغال مانع حقوقی ایجاد می کنند ، قوانین را دور می زنند و با فساد و رشوه به اقتصاد ملی ضربه می زنند، برخورد شود فلذا در این صورت موفقیت چنین سیاست هایی تضمین شده، با دولت همکاری کرده و به تدریج با افتخار در عرصه تولید، سرمایه گذاری خواهند کرد؛ بنابراین مهمترین اصل در همکاری مردم ارتقا سرمایه اجتماعی دولت است.
عطاپور با اشاره به انجام اقداماتی برای جلب رضایت مردم و خرید کالای داخلی تصریح کرد: اکثریت مردم پول خود را با عرق جبین و صرف مهمترین سرمایه بشری یعنی عمرخود به دست آورده اند؛ منطقی است که شهروندان انتظار داشته باشند که کالاهای داخلی از کیفیت بسیار مطلوب و قیمت ارزان و یا حداقل متعادل برخوردار باشند؛ اما متاسفانه اکنون نه همه، بلکه تعدادی از کالاهای ایرانی با استفاده بالا در داخل کشور، از شهرت خوبی در بین مردم برخوردار نیستند.
کارشناس امور اجتماعی اظهار کرد: یعنی از سرمایه اجتماعی مناسبی نزد خریداران ایرانی سهمی ندارند و همین ویژگی، باعث گرایش مردم برای خرید کالاهای خارجی شده است؛ متاسفانه سیاست های عمومی دولت تاکنون، حمایت بی قید و شرط از برخی کالاها و خدمات بوده است و در نهایت در یک حصاری از امنیت فولادین توانتسته اند با تضییع حقوق مصرف کنندگان، کالا تولید کرده و شهروندان نیز چاره ای جز گرایش به بازار خارجی نداشته اند.
وی با بیان این که باید وضعیت مذکور معکوس شود و نهادهای نظارتی حاکمیتی و هم نهادهای مدنی (سازمانم های مردم نهاد) با حمایت از حقوق مصرف کنندگان، تولید کنندگان را برای بهبود کیفیت خدمات خود تشویق کنند، عنوان کرد: یقینا اگر تولید کنندگان ایرانی، کالاهای با کیفیت و هم ارزش با مشابه خارجی تولید بکنند و این کالاها در استفاده روزمره، از امتحان تجربه مردم، سربلند بیرون بیایند، مردم کالاهای داخلی را انتخاب خواهند کرد.
عطاپور با اشاره به چگونگی افزایش صادرات و کاهش واردات گفت: در خصوص واردات و صادرات باید به دنبال توازن تراز تجاری مثبت باشیم، بدون شک، همانگونه که ما می خواهیم کالا صادر کنیم، طرف تجاری ما هم می خواهد متقابلا تولیدات داخلی خود را صادر کنند، در این شرایط ما بایستی به موازنه تجاری مثبت برسیم، وی گفت: اکنون در صنعت گردشگری ما تراز منفی شدیدی داریم؛ رفتن به مسافرت چه داخلی و چه خارجی از حقوق شهروندی است، مهم آن است که اقداماتی کنیم که مقصد گردشگری شهروندان دیگر کشورها باشیم، متاسفانه هیچ اقدامی مناسبی برای معرفی ایران و جاذبه های آن در سطح و اندازه سایر کشورها انجام نداده ایم.
عطاپور در پایان با بیان این که بهبود موازنه تجاری و همکاری و تعامل با دیگر کشورها و شریک های تجاری، و به ویژه اتحادیه های منطقه ای برای افزایش داد و ستد مهم است، تصریح کرد: خود این امر به بهبود صادرات و معرفی کالاهای ایرانی در بازار این کشورها کمک خواهد کرد و مهمترین اصل در حمایت از کالای ایرانی حمایت از صادرات آن است؛ گفتنی است از طرفی باید واردات، هدفمند باشد.
نظر شما